نابلس - النجاح الإخباري - ما زالت تبعات قرار المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بفتح تحقيق في جرائم محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، تتوالى في دولة الاحتلال وسط تخوفات من محاكمة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو.
ارتدادات التسونامي السياسي الذي يهدد بفضح دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية أجبر نتنياهو على تأجيل قرار وعد به "الإسرائيليين" قبيل الانتخابات الثانية بضم الاغوار للسيادة الإسرائيلية، خشية من قرارات أخرى قد تضييق عليه الخناق بشكل أكبر خاصة بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية، والإعلان عن جولة انتخابات ثالثة في سابقة هي الاولى منذ نشأة دولة الاحتلال.
المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، رأى أن قرار تأجيل ضم الأغوار من قبل نتنياهو ما هو إلا أسلوب مناورة وتضليل.
وقال في حديث لـ "النجاح الاخباري: "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس تنازل أو تراجع عن مخططاتها في ضم الأغوار، بقدر ما هو تجميد للمشروع بشكل مؤقت، بعد قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، مضيفاً أن تأجيل ضم الأغوار هو رضوخ من قبل نتنياهو أمام توصية مدعية الجنائية الدولية".
وأضاف: "إسرائيل تدرك أن الاستيطان هو أهم بند ستواجهه في تهمة جرائم الحرب، في محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أن نقل سكان لدولة تحت الاحتلال هو أمر مخالف للقوانين والشرعية الدولية ويعتبر جريمة حرب".
وأوضح أن هدف دولة الاحتلال الاسرائيلي، من تأجيل قرار ضم الأغوار هو حرف الأنظار عن هذا الملف، بل والتنحي بشكل تكتيكي.
واشار منصور على ضرورة المتابعة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإثارة القضية باستمرار.
في ذات السياق، عزا المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة قرار نتنياهو بتأجيل ضم الأغوار ووقف المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة، يأتي من قبيل قناعة نتنياهو أنه لن يكون رئيسا للوزراء في للحكومة القادمة.
وتابع في حديث لـ "النحاح الاخباري: هذه الوسائل والانتهاكات اتبعها نتنياهو للبقاء في الحكم لكن زمنه انتهى ، لذلك بدأ بإيقاف إجراءات الضم".
يشار إلى أن نتنياهو وعد ناخبيه قبيل الانتخابات الثانية بضم الاغوار للسيادة الإسرائيلية ومستوطنات الضفة الغربية، في محاولة منه لحشد أصوات اليمين الإسرائيلي، للفوز في الانتخابات وتمكينه من تشكيل حكومة للهروب من قضايا الفساد والرشاوي التي تطارده من قبل ما يسمى بالقضاء الاسرائيلي، إلا أن محاولاته فشلت واصطدم بعجزه عن تشكيل تلك الحكومة وتقديم لائحة اتهام بحقه، وإعلان رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين عن انتخابات ثالثة سيجري تنظيمها في فبراير القادم.
ورغم أن الحليف الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهد الادارة الامريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، هي الداعم الأكبر للانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لا يخالف القانون الدولي في خطوة تحدي للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، وضربة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يمنع محكمة الجنايات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين في العام 2018 بعد توقيعها على ميثاق روما، بتقديم ملفات جرائم اسرائيلية وهو ما استجابت له مؤخراً بإعلان المدعي العام فاتو بنسودة، بأن المعطيات على الأرض تشكل أرضية لفتح تحقيق دولي في احتمالية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وما بين منهجية دولة الاحتلال بتعزيز الاستيطان، وتراجع نتنياهو عن قرارات التوسع بعد قرار محكمة الجنايات الدولية، يبقى السؤال: هل بالفعل دولة الاحتلال سترتدع من الملاحقات القضائية الدولية أم أنها تناور للهروب من هذه الملاحقة؟
