النجاح الإخباري - بالرغم من وجود القوانين والسياسات واتخاذ الاجراءات للحد من ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الا ان الاحصائيات والأرقام في هذا المجال صادمة، حيث ان المسح الاخير للجهاز المركزي للاحصاء، أكد أن النسبة بارتفاع.
وفي هذا السياق وضمن فعاليات حملة الـ(16) يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظم مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، ووزارة شؤون المرأة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل استمرت لمدة يومين (9-10) من الشهر الجاري لتعزيز معرفة الاعلاميين بالخدمات المتاحة للنساء الناجيات من العنف واشكالياته العنف القائم على النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية،
وزيرة شؤون المرأة امال حمد أكدت ان ظاهرة العنف في تزايد مستمر، وأصبحت مكشوفة للجميع وذلك بفعل عاملين هامين، وهما كسر حاجز الصمت فالاغلب لم يعد يلتزم الصمت عند تعرضه للعنف، وكذلك الثقة حيث انه اصبح هناك ثقى لدى السيدات بالمراكز المتخصصة وبالشرطة والنيابة، والمؤسسات الشريكة كافة".
وتابعت حمد:" كل الشركاء يعملون بجد من اجل القضاء على ظاهرة العنف، مشددةً على ضرورة الحرص من اجل تقديم الخدمات اللازمة لكل السيدات المعنفات".
وحول نظام التحويل الفلسطيني للمعنفات قال حمد:" بدأنا بالحديث حول تقييم هذا النظام بشكل كامل، مشيرةً الى ضرورة وجود مراكز تقدم الخدمة للسيدات المعنفات في كل المحافظات".
وأكدت حمد على ان القانون وحده لن يقضي على ظاهرة العنف، فهو جزء من منظومة متكاملة، واحدى الاليات لمواجهة هذه الظاهرة، مشددةً على ان المسؤولية والثقافة المجتمعية هي الاساس للقضاء على ظاهرة العنف بالتوازي مع تطبيق القانون.
من جهته اكد اشرف حمدان من الجهاز المركزي للاحصاء ان نسبة انتشار العنف بين السيدات المتزوجات او اللواتي سبق لهن الزاوج ما بين (18-64) عاماً، وصلت لـ(24%)، وما يقارب (61%) منهن يفضلن السكوت ولا يقدمن أي شكوى، و(24%) منهن يتوجهن للأهل و(3%) ليتوجهن لمحامي.
وفيما يتعلق بمعرفة السيدات لوجود مراكز تقدم الخدمات للسيدات المعنفات وتقوم بحمايتهن، أضاف حمدان:" (50%) منهن لديهن معرفة بوجود هذه المراكز، ونسبة من يتوجهون لها (1%) فقط".
وفيما يتعلق بدور برامج التأهيل المجتمعي وقسم المرأة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، اكد المتحدثون ان هذه المؤسسات تقدم ما يتوجب عليها من تقديم رعاية للسيدات المعنفات وكل من يتعرض للعنف ويتوجه لهذه المراكز، فالرعاية تشمل الجوانب النفسية جراء التعرض للعنف وكذلك الصحية، وتقديم ما يلزم وما يمكن تقديمه للأشخاص المعنفين.
اما دائرة حماية الاسرى من العنف في الشرطة، أكدت انها تعمل مع الحالات منذ بداية وصولها لها، وحتى في حال التوصل لحلول في بعض القضايا، فان المختصيين يتابعون مع الحالة حتى بعد اغلاق الملف.
من جهتها أكدت النيابة العامة على ضرورة ايجاد اليات داخلية تضمن جودة العمل ونوعية الخدمات المقدمة للاشخاص المعنفين، لتكون متوائمة مع حقوق الانسان ومتماشية مع الاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية سيدا ومبدأ المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بدور الاعلام في التوعية اكد وكيل نيابة نابلس روحي كتانة، على اهمية دور الاعلام في التوعية، وعقد ورشات متخصصة في سياق العنق ووسائل محاربة هذه الظاهرة، وكذلك تنظيم زيارات اعلامية للبيوت الامنة التي يتوجه لها الاشخاص المعنفيين.
واضاف كتابنة:" عدم تبلبغ الشرطة والنيابة العامة يتسبب في ضياع حق الضحية التي تتعرض للعنف بشكل مستمر، مشدداً على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة".
المشاركون في الورشة من اعلاميين أكدوا على ضرورة الدور التكاملي مع المؤسسات الشريكة الاخرى كالشرطة والنيابة العامة والقضاء ليتمكن الاعلام من القيام بدوره الكامل والشامل في سياق الكشف عن جرائم العنف ومواجهتها، فهذا الدور التكاملي من تسليط للضوء واتخاذ الاجراءات المناسبة وتوفير الخدمات اللازمة ووضع جرائم العنف التي تزداد بشكل كبير تحت المجهر، من شأنه ان يساهم بكل تاكيد بالحد من هذه الظاهرة.
وتم خلال الورشة مناقشة الجهود المبذولة لمناهضة العنف على المستوى الاجرائي وةمؤسسات المجتمع المدني وواجبات قطاع العدالة لمنع العنف وتقيييم المحتوى الاعلامي في التغطية الصديقة لقضايا العنف.
وما يمكن قوله في قضية العنف بالمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، ان المؤسسات الشريكة لا بد ان تعمل بشكل متكامل لتتمكن من الوصول لما تريده في محاربة هذه الظاهرة والتي راح ضحيتها الكثير من السيدات، وهناك الكثير من القصص التي راح ضحيتها الكثيرون، ولم يتمكن الاعلام من الوصول لها، كما أن الاهم هو الثقافة المجتمعية والتي تبدأ من الاسرة اللبنة الاساسية في هذا المجتمع، فالعنف وان بدأ بالاسرة فهو لن ينتهي داخل حدود منازلنا فقط.
