نابلس - النجاح الإخباري - سادت حالة من الاستياء العام في قطاع غزة عقب استمرار الخصومات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على موظفيها في قطاع غزة، خاصة أن هذه الخصومات جاءت بعد تصريحات من رئيس الوزراء محمد اشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء التمييز الذي كان بينهم في نسبة الصرف.
وبدأت البنوك الفلسطينية في قطاع غزة، صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية، حيث تم صرف ما نسبته 60% من قيمة الرواتب الشهرية، فيما تم استثناء غالبية الموظفين مما قيمته 50% من الراتب الشهري، لعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة خلال الأشهر الستة الماضية في الضفة الغربية، في حين كانت الخصومات مستمرة على موظفي قطاع غزة منذ نحو 3 سنوات.
هذه الخصومات دفعت كوادر فتحاوية في قطاع غزة وأعضاء هيئات تنظيمية، للتعبير عن سخطهم بتقديم استقالاتهم من المهام التنظيمية الموكلة لهم، ردا على ما قالوا انه ظلم بحق موظفيي غزة، وعجز لديهم في عدم قدرتهم بطرح حلول بديلة أو حل جزء من المشكلة المالية القائمة.
فقد أعلن عضوي الهيئة القيادية لحركة فتح ، أحمد علوان وإياد صافي استقالتهما، مؤكدين أن هذه الاستقالة تأتي احتجاجاً على القرارات المتلاحقة والإجراءات التي مست المواطنين بالقطاع.
وقال علوان في تصريح لـ "دنيا الوطن" ، "صحيح أن غزة سُلبت أو سرقت وهذا أمر سياسي لكن عملياً نحن كهيئة قيادية موجودين منذ عامين ومع بداية تكليفنا أقرت إجراءات الخصومات يليها التقاعد المالي".
اقرأ أيضاً: حلس: الرواتب صرفت لحل أزمة البنوك وهناك تمييز بين موظفي غزة والضفة
وأضاف: "الهم كبير ولا آمال لدى الناس وأصحبنا مضطرين لحديث بأشياء غير مقتنعين بها لذلك إما أن نناصر الناس ونحل همومهم ومشاكلهم أو الاعتذار عن مهامنا".
ولم تقف ردود الأفعال عند هذا الحد ، فقد أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، أن الحكومة الفلسطينية لم تساوي بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، قائلاً: "من يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة".
وقال حلس، في تصريح أدلى به عقب وصول الرواتب للبنوك، "إن الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة لكنها لم تفي بوعدها"، بحسب "دنيا الوطن".
وعبّر حلس عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من الحكومة الفلسطينية، والتي قالت إن الرواتب ستصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة.
وأوضح حلس: أن "الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع جاءت لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".
وأضاف حلس: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".
اقرأ أيضاً: الديمقراطية تدعو الحكومة لالغاء سياسة التمييز بين الموظفين
بدورها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة برئاسة محمد اشتية ، لإلغاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وقالت الجبهة في تصريح صحفي : "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".
وأكدت الجبهة ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.
وطالبت الجبهة الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".
في سياق متصل أصدرت المكاتب الحركية الصحية المركزية في المحافظات الجنوبية التابعة لحركة فتح، مساء الاثنين، بياناً صحفياً حول ملف التقاعد المالي المُتعلق بالموظفين في قطاع غزة.
وقالت المكاتب الحركة: إن العاملين في وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية فوجئوا بتطبيق التقاعد المالي منذ شهر تموز/يوليو (2017)، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل جريمة جماعية مست 1750 موظفاً.
وأضاف البيان: "إن ذلك بعيد عن القانون والأخلاق وأضر بالموظفين بشكل كبير وعائلاتهم وتعليم أبنائهم ولقمة عيشهم، مشدداً البيان على أن المطالبات بإلغاء التقاعد المالي بدأت منذ ذلك التاريخ.
وتابع البيان: "منذ شهر شباط/فبراير (2019) فوجئنا بشيء جديد استمراراً لسلسلة التمييز بين موظفين المحافظات الشمالية والجنوبية وهو نسبة 75% من الراتب حيث يتقاضى الموظف في المحافظات الشمالية 60% من الراتب بينما يتقاضى الموظف في المحافظات الجنوبية 60% من 75% من الراتب وهذا مخالف لتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء بالمساواة بين الموظفين".
من جهتها اعتبرت حركة حماس أن "استمرار سياسة التمييز التي تمارسها حكومة اشتيه، تجاه موظفي قطاع غزة، مرفوضة جملة وتفصيلا".
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن الحكومة الفلسطينية تواصل سياسة التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف قاسم أن هذا التمييز من شأنه أن يزيد من معاناة أهالي القطاع.
