نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - شهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تظاهرات متواصلة تزامنت مع انعقاد مجلس الوزراء الأخير واستمرت طوال الليلة الماضية، حيث جابت الشوارع والأحياء مسيرات غاضبة انطلقت بعد صلاة الظهر تحت شعار "جمعة الغضب".
الاحتجاجات استمرت على وقع قرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة ويقضي بإحالة قانون العمل اللبناني المتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان إلى لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدراسته.
وقال مراقبون إن الهدف من القرار هو المماطلة والتسويف وإجهاض التحركات الفلسطينية الرافضة لقانون وزير العمل.
وفي هذا الإطار ، رجح مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي مواصلة التحركات الفلسطينية في المخيمات وتصعيدها إلى حين تراجع الحكومة عن القرار.
متسائلا في اتصال هاتفي مع "النجاح الإخباري" من بيروت عن الجدوى من تشكيل لجنة جديدة تبحث بمسألة الوجود الفلسطيني في لبنان بشكل عام طالما أن هناك رؤية لبنانية موحدة تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان وضعها سبعة أحزاب لبنانية رئيسية (حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإستراكي وتيار المستقبل وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) عملوا عليها لسنتين في 52 إجتماع. وكذلك هناك رؤية فلسطينية موحدة للوجود الفلسطيني في لبنان، وقد عُقد لقاءان بين اللبنانيين والفلسطينيين تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
داعيا في الوقت ذاته اللجنة التي تم تشكيلها إلى الإسراع في عقد جلستها الأولى والعمل على إلغاء إجازة العمل والبحث في كيفية توفير كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة.
إقرأ أيضا: هويدي: توقيت "مثير" لقرار وزير العمل اللبناني بخصوص اللاجئين
"خلاف ذلك سيكون جمعة غضب سابعة وثامنة وحراك سلمي حضاري مشروع ومُحق حتى تحقيق المطالب" أضاف هويدي.
وتتألف اللجنة من:
1- رئيس الحكومة سعد الحريري.
2- وزير العمل كميل أبو سليمان "القوات اللبنانية".
3- وزير الشباب محمود قماطي "حزب الله".
4- وزير الأشغال العامة يوسف فنيانونس "تيار المردة".
5- وزير التربية أكرم شهيب "الحزب التقدمي الاشتراكي".
6- وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي "التيار الوطني الحر".
ويتوقع أن تشهد المخيمات اليوم السبت اجتماعا للقيادة الفلسطينية لتحديد موقفها الرسمي بشأن ما تمّ تقريره في مجلس الوزراء، وإن كان المأمول بأن يتم الإعلان عن وقف الإجراءات المُتعلقة بعمل اللاجئين الفلسطينيين بشكل رسمي، علماً بأن وزير العمل قد أوقف الإجراءات بشكل عملي دون الإعلان عن ذلك.
بدورها نقلت وسائل إعلام لبنان عن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قوله:" إن تأليف لجنة وزارية للبحث في الملف الفلسطيني لا يعني تعليق أو تجميد خطة وزارة المتعلق بتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية".
إقرأ أيضا:كتب طلال عوكل لـ "النجاح".. هناك من يتآمر على استقرار لبنان
إلى ذلك، أصدرت "هيئة العمل الفلسطيني المُشترك" و"اللجان الشعبية الفلسطينية" و"الحراك الشعبي" في مخيم عين الحلوة بياناً جاء فيه: "على إثر إحالة البت بقانون العمل إلى لجنة وزارية، والذي خيب آمال شعبنا المنتفض في المخيمات، ندعوكم إلى ضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والاعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص، للضغط على الحكومة اللبنانية مُجتمعة حتى يتم استثناء الفلسطينيين من قانون العمل المختص بالاجانب، وإلى المُشاركة الواسعة في التظاهرة الجماهيرية الغاضبة في "جمعة الغضب" السادسة، اليوم (الجمعة) بعد صلاة الجمعة التجمع والانطلاق من أمام "مسجد النور" في مخيم عين الحلوة والتي ستجوب شوارع المخيم".
وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في بيان، إنه لا يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه مصر على مناقشة الخطة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالات احتجاج منذ أكثر من شهر ونصف ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين.
يشار أن وزارة العمل اللبنانية، بدأت في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
