القضاء يعزز النهج الإصلاحي عن العقابي

حليمة خوالدة - النجاح الإخباري - منذ انضمام فلسطين لقانون حماية الطفل عام 2014م تم إقرار قانون حماية الأحداث في المادة (4) لسنة 2016م والهدف من الإقرار إصلاح منظومة العدالة من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة لحرية الأطفال وتفعيلها على أرض الواقع، لتأييد النهج الإصلاحي عن النهج العقابي؛ بعدم حجز الأطفال في مراكز الشرطة في مسائل الجنح والمخالفات.

الوصول إلى النتائج الناجحة حسب الاحصائيات التي أكدتها نيابة الأحداث في الدليل السنوي للإنجازات واحصائيات نيابة حماية الاحداث بمكتب النائب العام من خلال تحقيق عدالة ناجزه للأطفال والاحداث التي عمل النائب العام على تحقيقها بإقرار تشكيل أعضاء نيابة الاحداث المكون من 43 عضواً منهم المختصين بالوساطة.

احصائيات نيابة الاحداث مكتب النائب العام 2017-2018

في محافظات الضفة

قصة واقعية في مركز الشرطة

بعد تقديم شكوى إلى مركز شرطة الأحداث من قبل والد الطفل (م.ن) الذي تعرض ابنه للضرب العنيف في طريق عودته من المدرسة من قبل (س.ل) البالغ من العمر 13 عاماً، كان دور الشرطة هو استدعاء (س.ل) وحجزه ثم إرساله إلى مركز دار الأمل وهناك يتم تحويله إلى النيابة في اليوم التالي وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.

تحت إشراف النيابة يتم عرض الوساطة الجزائية على ولي أمر الطفل المعتدى عليه للإصلاح فيما بينهم دون تحويل ملف (س.ل) للمحكمة، وبموافقة ولي امر (م.ن) على الوساطة الجزائية لحل الإشكالية بين الطفلين وذويهم .ولا يتم تدوين ملفات لاي من الطرفين في حال قبول تدخل الوسيط.

قال والد الطفل (م.ن) "وافقت على تدخل الوسيط لانه تحت إشراف النيابة العامة وتم تلبية مطلبنا بأن يعتذر (س.ل) من ابني ودفع تكاليف العلاج بعد أن ثبت في التقرير الطبي تعرضه لكسر في ساقه جراء ضربه من قبل الجاني.

من جانب آخر، أكد والد المتهم قبوله لرأي الوساطة عبر الاعتذار ودفع تكاليف العلاج، مضيفاً أن ابنه أخطأ في التصرف وأنه سيقوم بالحديث وتوعية نجله لتفادي تعرضه لحادث مماثل من خلال إرشاده لطريقة وكيفية التصرف في هذه الاشكاليات التي تحدث بين الأولاد في الشوارع أو أي مكان آخر، مؤكدا أن قبوله لقرار النيابة لتدخل الوساطة بين الطرفين يأتي من منطلق تفادي وقوف الأولاد في المحكمة وغير ذلك من تأجيل الجلسات وغياب الأولاد عن مدارسهم وعدم ممارسة حريتهم الطفولية.

الشرطة .. النيابة.. القضاء

احتجاز الأحداث هي من قضايا الخلاف بين مشرعي القانون، الشرطة والنيابة يرى بأن استخدام التدابير البديلة ستعود بالنتائج الإيجابية على الأطفال، خصوصاً ما يتعلق بقضايا المخالفات والجنح، التي تتم من خلال إشراف النيابة العامة، في حين يرى بعض المحامين أن التعامل مع قضايا الأحداث يجب أن يتم وفق الأصول التي نص عليها القانون دون اللجوء للوساطة.

الموقف القانوني

بدوره، قال المقدم باسل خريوش مدير حماية الأسرة والأحداث لـ "النجاح الإخباري": "نحن في شرطة الأحداث نطالب المؤسسات الشريكة في حماية الأحداث عبر وزارة التنمية والنيابة، على أن تكون الوساطة الجزائية في مركز شرطة حماية الأحداث، وذلك باختيار الوسيط المعتمد من قبل النيابة العامة، وذلك لتجنب تحويل الطفل إلى النيابة، مع احتفاظ الأخيرة بالإفادة التي قدمها الطرفين (الجاني والمجني عليه) لتقديم الرواية أمام رجال العشائر وذلك لحل الخلاف بين المتنازعين بأسلوب ودي ودفع مادي ثمن ما تضرر من قبل ولي أمرالطفل المعتدي".

ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث يقول لـ "النجاح الإخباري" :"لحين التمكن من إتمام الوساطة، هناك صعوبات في الواقع، العمل أين يكون الطفل؟ فقد يستمر لساعات أو لأكثر من يوم؛ بالتالي يستدعي الامر وضع الطفل بما يتفق مع خصوصيته وسنه، ونجد أن دار الرعاية الاجتماعية (دار الامل) المقر الرئيسي لها في رام الله وبقاء الطفل فيها يكون تحت إشراف النيابة ومرشد الطفولة في أمان وسرية بتوفير الامكانيات والتواصل المستمر مع الاسرة في سرية تامة ضمن إقرار بقانون مادة (19) والمادة (20) حماية الطفل الفلسطيني لحين الانتهاء من المشكلة الواقعة بين الطرفين بالحلول المتفق عليها بين الوساطة وأولياء أمور الحدثين دون الضرر لاحد منهم، كما أكد خريوش وخليل إذا تم فض النزاع وحل المشكلة بين الحدثين واقناع الاهل في مركز الشرطة فور الابلاغ، لا يحتجز الطفل في الجنح والمخالفات.

المحامون بين معارضين ومؤيدين

يعمل المحامون ضمن قواعد وأصول القانون المفروض عليهم حسب القضية المطروحة، باعتبارها أحد مصادر المكسب المادي لهم، لكن الوسيط أصبح عرقلة في طريقهم إلا من رحم ربي. وبذلك يؤكد المحامي عامر الجنيدي على ضرورة إعطاء الحق لولي أمر الحدث باستشارة محاميه عن الوسيط وما هي السياسة والسرية المتبعة بالإضافة لما يثمر عن عدم وضع ابنه في موقف المحاكم والقضاء وتوعيتهم بأن الهدف السامي هو المحافظة على الطفل وعدم تعرضه للإجراءات القانونية من تحقيق ونيابة ومحكمة وقضاء.

قدم الجنيدي ورقة بحثية عن الحركة العالمية ونصوص قانونية نص عليها القانون الدولي لحماية الطفولة في ورشات "الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث.. نهج نحو العدالة" الذي تم تحت إشراف النيابة، رغم كل تلك القوانين الدولية إلا أن تخوفه من بعض المحاميين الذين يسلكون سبل الوصول غير الشرعية عبر إقناع أهل أحد أطراف النزاع بعدم قبول الوسيط واللجوء للقضاء والقانون وإعطاء المحامي الدفاع عن قضيتهم، وذلك لهدف الكسب المادي الذي يتفوق على المبادئ والأخلاق.

الوسيط الجزائي أن يكون أهلاً للحدث

وتنظم النيابة ورشات تجمع المستشارين القانونين ومدراء المؤسسات ذات الاختصاص ورجال من العشائر من مختلف المحافظات، لمناقشة ودراسة موضوع الوسيط الجزائي واختيار من هو اهلٌ لهذه المهمة التي تحتاج إلى السرية، أن أي قضية تختص بالأحداث خاصة تكون في سرية تامة في حلقة متواصلة بين الشرطة والنيابة والحدث وولي أمره والوسيط فقط.

وأشار خليل رئيس نيابة الأحداث أن نيابة الأحداث والمؤسسات الشريكة تعمل على ايجاد الوسيط المناسب ذو الكفاءة الكاملة ضمن الشروط المطلوبة توافرها في شخصه وأهمها الرغبة في الإصلاح لأن انتزاع هذا الشرط من شخص الوسيط يفقد الوساطة جوهرها وقد يتهمه أحد الطرفين بالانحياز لطرف دون الأخر.

وأضاف خليل أن الوساطة بين الأطراف في حل النزاع بين الحدثين وذويهم تعتبر إضافة نوعية إيجابية للنيابة والمحكمة، كونها تعطي للقضاء التفرغ الكامل للتعامل مع قضاء الجنايات والمشاكل الكبرى.