نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - في العاشر من مارس/آذار 2019 كلف الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، خلفا لحكومة التوافق التي كان يرأسها الدكتور رامي الحمد لله.
ويرى مراقبون أن "مطبات كثيرة" تنتظر الحكومة الثامنة عشرة الي أدت اليمين الدستوري قبل يومين سيما وأنها تأتي بتوقيت المرحلة الأصعب.
وفي هذا الصدد،أكد الكاتب الصحفي نضال سلامة أن أبرز ما يواجه الحكومة الجديدة وصول المصالحة إلى استعصاء وسط تعهد الحكومة الجديدة بالعمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأشار سلامة الى أن حركة فتح تعوّل على شخصية رئيس الحكومة المكلف باعتباره أحد الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية والسياسية، وكذلك القادم من حركة فتح.
لافتا في الوقت ذاته الى أن تحديان وازنان أيضا يقفان في طريق الحكومة الوليدة في ظل تدهور العلاقات الأميركية الفلسطينية وقطع المساعدات الأميركية البالغة 840 مليون دولار، وسط احتمال تدهور أكبر وعقوبات أميركية أخرى في حال طرحت إدارة دونالد ترامب صفقتها المشؤومة بعد انتخابات اسرائيل التي أفرزت نتائجها مزيدا من التطرف اليميني تجاه الفلسطينيين.
وثمة من يرى في هذا الإطار أن هامش الحركة أمام الحكومة الجديدةمحدودة أيضا في الملفات الأساسية سيما فيما يتعلق بكيفية إنهاء الاحتلال والالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية نحو تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي.
في سياق متصل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن الحكومة الثامنة عشرة هي منظمة التحرير وبالتأكيد برنامجها سيكون وفق ما جاء في كتاب التكليف، الذي أعطاه الرئيس (أبو مازن) لرئيس الحكومة د. محمد اشتية، وكان واضحاً تماماً، يرتكز على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز الصمود ومواجهة التحديات أبرزها (صفقة القرن)، بالإضافة إلى التصعيد الذي تمارسه حكومة الاحتلال من خلال عدوانه، واستمرار التوسع الاستيطاني، وتشكيل حكومة يمينية أكثر تطرفاً.
وتابع أبو يوسف: "هذه التحديات بحاجة لتطبيق فوري لما اتخذ من قرارات للمجلس الوطني والمجالس المركزية التي لها علاقة بتحديد العلاقة مع الاحتلال، ومواجهة جادة لهذا الأمر بالتخلص من كل الاتفاقات، وما اتخذه المجلس المركزي من سحب الاعتراف بدولة الاحتلال".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، دعت خلال اجتماعها اليوم حكومة اشتية للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
وتابع: "إضافة إلى ذلك يجب قطع الطريق أمام حكومة الاحتلال والولايات المتحدة، اللتين تسعيان لتطبيق (صفقة القرن) التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في غزة.".
وعقدت الحكومة اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس وزرائها في مدينة رام الله.
يذكر أن الحكومة برئاسة اشتية أدت اليمين الدستورية السبت أمام الرئيس محمود عباس، ثم أعادته أمس الأحد لخطأ في اليمين.
وشكلت تصريحات الرئيس محمود عباس ، خلال اجتماعه السبت الماضي مع حكومة اشتيّة عقب أدائها اليمين القانونية، محل اهتمام من قبل الرأي العام.
وقال الرئيس عباس: "نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية مهما كلّفنا ذلك (..) وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية (المصالحة)".
ويتوقع ان يصل وفد من حركة (فتح) يصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة ومواجهة التحديات بحسب ما كشفه واصل أبو يوسف.
وقال أبو يوسف: الوفد من حركة فتح ذاهب إلى القاهرة من أجل الالتقاء مع المسؤولين المصريين، وبحث سبل المواجهة للتحديات من خلال البحث في إمكانية إنهاء الانقسام.
بموازاة ذلك تقف حكومة اشتية بوجه ملفات داخلية كبيرة تتعلق بالإدارة والخدمات والاقتصاد والقضاء والحريات والمكاشفة والتقشف وهيكلة الموازنة وتعزيز صمود القدس وسط ترقب شعبي لإحداث اختراق ملموس في ظل معيقات ضخمة سياسية واقتصادية متفاقمة عانت منها الحكومة السابقة ومعرضة للتفاقم في قادم الأيام.
وهنأت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة وعبرت عن أملها في إمكانية العمل المشترك من أجل إحلال السلام.
وكتب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، عبر تويتر: "تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة... من خلال خبرة أعضائها، نأمل في أن نتمكن من العمل معا لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين. لقد حان الوقت لفتح فصل جديد".
Jason D. Greenblatt✔@jdgreenblatt45
Congratulations to the new Palestinian Authority Cabinet. With the experience of those on the list, we hope we will be able to work together toward peace and improving Palestinian lives. It’s time for a new chapter.
وترفض القيادة الفلسطينية التواصل مع المسؤولين الأمريكيين منذ إعلان واشنطن اعترافها بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، كما يرفضون "صفقة القرن" التي تعدها إدارة ترامب لحل النزاع العربي الإسرائيلي، والتي تشير التسريبات إلى أنها لا تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
