نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - شهدت الاسواق الفلسطينية مؤخراً تفاوتاً كبيراً وملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، فمن المسؤول عن هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن ضبط الأسعار بالسوق الفلسطينية؟ وما الخطوات التي يجب إتخاذها لضبط السوق؟
رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس د.فيحاء البحش أكدت أن هناك تفاوتاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في أسعار الفواكه والخضار، حيث قامت جمعية حماية المستهلك بجولات من أجل مراقبة إشهار الأسعار، ولوحظ أن معظم السلع ليست مسعرة، كما أن هناك تفاوتاً بالسعر في المنطقة نفسها، مع أن مصدر السلع في أغلب الأحيان كان واحداً، لكن عدم ضبط السوق بشكل أفضل فيما يتعلق بالأسعار جعل الأمر يزداد بشكل كبير".
وتابعت في حديث لـ"النجاح الاخباري": وفيما يتعلق بأسعار السلع والخضار والفواكه في الأسواق، ليس هناك سعر إسترشادي، ليكون هناك متابعة بناءً عليه، وطلبنا من وزارة الاقتصاد وضع قائمة اسعار استرشادية، لتكون متابعتنا بناءً عليها، لأن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن ضبط السوق فيما يتعلق بإشهار الأسعار، وهذا الامر مهم حتى لا يكون هناك تفاوتاً وتلاعباً بالأسعار من قبل بعض التجار، وليكون لدينا خط سعر معين لمنع الإحتكار، لكن حتى الان لم يكن هناك أي رد من قبل وزارة الاقتصاد".
واضافت البحش": مع اقتراب شهر رمضان نلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار وبعض التجار يستغلون هذا الشهر لإحتكار بعض السلع الأساسية، وكذلك في عملية إدخال بعض السلع للسوق، و الشهر الماضي كان هناك اجتماعاً مع الهيئة العامة لضبط السوق المحلي، مع تواجد لمعظم المؤسسات ذات العلاقة بضط الأسواق وأسعار السلع".
وبناءً على متابعتنا فإن بعض الوسطاء الذين يأخدون البضاعة من المزارع للأسواق، يحصلون عليها بسعر زهيد مقارنة بالسعر الذي يجب أن تؤخذ به، في محاولة لإحتكار البضاعة، وتزويد السوق بها عند وجود نقص وبالسعر الذي يفرضونه، ومن المهم أيضاً تغطية السوق الفلسطيني وتلبية حاجة المستهلك وبعد ذلك إذا كان هناك فائض يمكن توريده للسوق الإسرائيلي".
من جهته قال مدير عام وزارة الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي:" نحن في وزارة الإقتصاد من خلال متابعتنا ودراسة التذبذب بالأسعار وخاصة السلع الأساسية نحدد إذا كان هناك حاجة للتدخل، واعتدنا خلال الأعوام الماضية بأن يكون هناك قائمة بأسعار السلع الإسترشادية خلال شهر رمضان، لأن وضع قائمة اسعار استرشادية يتطلب قانون، والقانون الأساسي الفلسطيني يقول أن السوق مفتوحة، لكن نحن نضع سقف للأسعار ويلتزم بها التاجر خلال شهر رمضان في كل عام".
وأضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري": نتابع الأسواق وسنرى إذا كان هناك حاجة لوضع قائمة أسعار إسترشادية، لأن الحركة أصلاً في السوق ضعيفة، خلال هذه الفترة فالعرض أكثر من الطلب، وهناك تنافس كبير في الأسعار، صحيح أن هناك تفاوتاً في أسعار بعض السلع كالخضار ونحن تابعنا الأمر مع وزارة الزراعة التي لديها الجوانب القانونية فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن بشكل عام الأسعار طوال العام تكون بالمستوى الطبيعي، وأحيانا يحدث الإرتفاع بسبب بعض الأسباب المتعلقة بالإستيراد ومحاولات إغراق السوق والمناخ، ومتابعتنا للسوق مستمرة".
التاجر عدنان حنايشة من مدينة جنين، أكد أنه وفيما يتعلق بالبندورة بشكل خاص نظراً للاإرتفاع الكبير بسعرها، فالأمر يعود لأن كمية الإنتاج لم تكن كافية لتغطي السوق بشكل كامل، لذلك تراوح سعر صندوق البندورة ما بين( 30-125) شيكل، ولأن جودة السلعة أيضاً تتحكم بالسعر، كما أن كيلو البندورة تكلف المزارع (6) شواكل ولذلك يجبر على بيع الكيلو بـ(10) شواكل ليحقق الربح".
وأضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري": بالنسبة للموسم الزراعي هذا العام كان سيئاً لأن تواصل الأمطار أثر على الزراعة بشكل كبير، ولذلك فكمية الانتاج لم تكن كافية لتغظي السوق".
