نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - أعادت آلة القمع التي استخدمتها أجهزة أمن حماس في قمع الحراك الشعبي #بدنا_نعيش في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية أذهان المواطنون إلى أحداث 2007 المؤسفة التي سفكت فيها الدماء، وحظيت الممارسات بتنديد واسع من قبل الكل الفلسطيني، وتأكيدهم على حق التظاهر السلمي بمطالبهم العادلة في حياة كريمة.

وتداعى آلاف الجماهير الشبابية الفلسطينية في غالبية محافظات قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، والغلاء ، والضرائب، والبطالة المتفشية، وانعدام الأفق في المستقبل. وقوبل الاحتجاج بقمع غير مسبوق، وحملات اعتقالات طالت الآلاف، واعتداءات على الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.

نائب مدير البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ياسر عبد الغفور، أكد أن أجهزة أمن حماس مارست انتهاكات واسع في قطاع غزة، على صعيد الاحتجاز غير القانوني والضرب، ومداهمة منازل المواطنين، إضافةً لفض تجمعات سلمية.

وقال:" في حديث لـ"النجاح الاخباري": نعمل على توثيق العديد من الانتهاكات الاخرى، من خلال المتابعة الميدانية ولكن ما هو مؤكد أن هناك العشرات من المعتقلين والمحتجزين واستدعاءات، فما حدث في غزة من قبل حماس مدان، وهو انتهاك لسيادة القانون والتعامل مع أي مظاهرات يجب أن يكون وفق معايير القانون وهو ما لم تلتزم به حماس".

من جهته أكد نائب مدير مركز الميزان سمير زقوت أن حماس تكتمت ورفضت إعطاء أي أرقام دقيقة حول، حجم الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون المشاركين في الحرك الشعبي" بدنا نعيش".

وأضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري":  موقفنا واضح وما يجري في غزة انتهاك منظم للقانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة، الذي نظم حق التجمع السلمي، واتاح للفلسطينيين أفراد وجماعات، تنظيم الاجتماعات على أن تكون سلمية دون اذن، مع ضرورة اشعار الشرطة من اجل تنظيم المكان وحماية أمن المشاركين".

وتابع زقوت":  نحن نطالب بضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الانسان وأهم مطالبنا انهاء الانقسام، لأن لا حل لغزة دون توافق وطني ومن ثم الذهاب لإنتخابات عامة، فغزة تحكم الان بقوة الامر الواقع".

من جهته أكد الباحث في حقوق الإنسان بمؤسسة الحق تحسين عليان أن حق التعبير عن الرأي مكفول من كافة القوانين الدولية، واتفاقات حقوق الانسان، مشدداً على أن اعتداءات حماس على المشاركين بالمظاهرات، مخالفة لكل القوانين".

وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": كل شخص له الحق في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية، بما يراه مناسباً، وما حدث خارج عن إطار القانون وحماس لم تحترم حرية التعبير عن الرأي، ويجب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات كل ما جرى في قطاع غزة، ومساءلة كل المتورطين بالاعتداءات على الأطفال والنساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان، حيث أن الاعتداء عليهم يعتبر سابقة خطيرة".

وفي السياق ذاته استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بشدة الاعتقالات والاعتداءات الواسعة التي ارتكبتها قوى الامن في قطاع غزة خلال الايام الماضية ضد العاملين في مؤسسات حقوقية، فضلا عن الاعتداءات التي استهدفت عموم المواطنين الذي خرجوا في مسيرات سلمية تعبيرا عن آرائهم إزاء الأوضاع في القطاع وهو حق كفله قانون الاساس الفلسطيني والقوانين والدولية.

ووفقا لما تمكن مركز "مدى" من رصده وتوثيقه حتى الان فقد طالت هذه الاعتداءات ما لا يقل عن 24 صحفياً.

وشملت هذه الاعتداءات (التي وثقها مركز مدى) اعتقال 19 صحافيا/ة وعاملا في الاعلام خلال الايام الثلاثة الماضية، تعرض غالبيتهم لاعتداءات جسدية شديدة اثناء اعتقالهم، اضافة الى الاعتداء جسديا على مدير تحرير بوابة الهدف سامي يوسف عيسى، ومراسل اذاعة صوت الشعب محمود اللوح، وكذلك الاعتداء على الصحافيين حسيب الوزير ومحمد الجيش وجمعة دلول، فضلا عن اعتداءات اخرى وعمليات منع من التغطية وملاحقات ومصادرة معدات لا سيما ادوات تصوير وهواتف نقالة لصحافيين".

من جهته أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، أنه ومنذ بدء حراك "بدنا نعيش" وأجهزة أمن حماس تعاملت معه، بقوة مفرطة ومبالغة شديدة، كما أن طريقتها في إدارة الأزمة وترت الأمور وخلقت جو عاماً من التحريض، إضافةً لارتكابها العديد من الانتهاكات حيث رصدنا أكثر من (1000) حالة اعتقال، وبقي بمراكز الاحتجاز على الأقل (300) شخص وجزء كبير منهم أحيل للنيابة العسكرية رغم أنهم مدنيون".

وقال في تصريح لـ "النجاح الاخباري": كما وتم اعتقال حوالي (17) صحفياً، بقي منهم (4) لا تزال أجهزة أمن حماس تحتجزهم، اضافةً إلى سوء معاملة المحتجزين وموظفي حقوق الانسان ووصل الأمر لزملائنا ومدير مكتب الهيئة المستقلة، حيث تعرضوا لاعتداء وحشي في منطقة دير البلح، إضافةً لمصادرة الكاميرات والهواتف واعتقال أي شخص يقوم بتوثيق الاعتداءات".

وأضاف أبو دياك": الجو العام في قطاع غزة يسيطر عليه التحريض، ضد النشطاء السياسيين والمعارضين، وما تعرض له الدكتور عاطف أبو سيف، وهو شخصية معروفة بخطابه الوحدوي، وما حصل معه محاولة اغتيال وفقاً لأحد الشهود الذين تواجدوا معه، حيث تعرضوا لاعتداء من قبل مجموعة، انهالت عليه بالضرب ما أدى لإصابته بكسر بالأنف وحوالي (25) قطبة في منطقة الرأس، كما وحاولوا إطلاق النار عليه الا ان الشخص الذي تواجد معه منعهم، وكسرت يده ايضاً، فاستهداف شخصية معروفة تصعيد خطير ونطالب حماس بسرعة احتواء الازمة، التي اذا ما استمرت لا نعرف الى اين ستصل ونطالب بالافراج عن جميع المعتقلين وتشكيل لجنة تحقيق وطنية وحقوقية لمحاسبة كل من ادار عملية القمع التي حدثت خلال الايام الماضية".

وتابع:" كل ما يجري في قطاع غزة سببه المبالغة بالتعاطي مع هذا الحراك الشعبي من قبل حركة حماس، وهي حتى الآن لم تصدر أي موقف واضح لوقف القمع ضد المظاهرات السلمية، ويجب أن يكون هناك مراجعة جدية، لكل ما يحدث في غزة، وعلى حماس أن تقرأ رسالة الشارع، فالمواطن يحتضن المقاومة ولكن هناك قدرة له على التحمل، فهو يريد حياة كريمة، كما ان عليها ان تراجع علاقتها بالاعلام والمؤسسات الحقوقية والنظام السياسي الفلسطيني، وهذه رسائل الحراك لحماس، فالوضع في غزة لا يمكن ان يحتمل اكثر من ذلك".

ونشر إعلاميون ونشطاء تواصل اجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق بالدليل مدى وحشية القمع الذي تعرض له الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بحياة كريمة.