خاص - النجاح الإخباري - أطل البعض قبل عدَّة أيام بأرقام لا تمت للواقع بصلة، حول معدلات البطالة في فلسطين، والوضع الاقتصادي، وارتفاع قيمة التحويلات الطبية خلال  العام الماضي، وانخفاض نسبة الودائع في البنوك الفلسطينية، وهو ما فنَّده خبراء ومسؤولون في حديث لـ"النجاح الإخباري".

ارتفاع في نسبة الودائع

حيث نفى الخبير الاقتصادي طارق الحاج، ما ذكر من أرقام تفيد بإنخفاض قيمة الودائع في البنوك الفلسطينية، وأشار إلى أنَّ قيمة الودائع لم تنخفض بل ارتفعت، ففي عام (2016) كانت (9) مليارات، وفي عام (2017) ارتفعت إلى (10) مليارات، حيث وصلت بعد ذلك لأكثر من (16) ملياراً، بالتالي هناك ارتفاع في نسبة الودائع"..

 وحول النسب التي تمَّ الحديث عنها فيما يتعلق بالبطالة، قال: "عندما نتحدَّث عن البطالة، يجب أن نكون أكثر دقَّة فهناك البطالة المطلقة، والبطالة الهيكلية وغيرها، أما الحديث عن رقم بمفهومه المجرد فهو أمر غير دقيق، كما أنَّه لا يستند على معلومة رسميَّة، صادرة عن الجهة المخولة بذلك".

وأضاف الحاج: "لا يجوز أن نتحدَّث عن نمو اقتصادي في فلسطين بمعزل عن العالم، فمؤشرات البنك الدولي تقول إنَّ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وهي القوة الاقتصادية الأكبر، سينخفض في عام (2020)  بمقدار (2%)، كما أنَّ الاقتصادي الفلسطيني لا يمكن أن يكون بالسالب، والدليل أنَّ ما يقارب (170) ألف موظف يعملون بالقطاع الحكومي، والعدد نفسه أو أكثر بقليل، في القطاع الخاص، كما أنَّ آخر إحصائية رسميَّة عن عدد العاملين بالداخل المحتل كانت ما يقارب (131) ألف عامل، فكلّ هؤلاء يضخون بالسوق المحلي ويساهمون بالنمو الاقتصادي".

وتابع:  "التراجع في الأموال والدعم الذي كان يقدّم للسلطة الوطنية، والذي كان محفزاَ لنمو ظاهري، كشف الواقع المتمثل بضعف الأداء في هذا المجال، فالنمو الاقتصادي الفلسطيني لا يمكن عزله عن الاقتصاد العالمي والعربي".

وأشار الحاج إلى التغيب الواضح للمعلومة الرسميَّة  سواءً عن الأفراد أو المختصين أو حتى المراكز والمؤسسات،  لذلك فإنَّ غياب المرجعية والمعلومة الرسميَّة،  يفتح المجال لأي شخص بأن يذكر الرقم الذي يريده، ويضع النسب ويحلّل، وما يقوله البعض من أرقام  قد يكون بناءً على معلومة من خلال علاقات شخصية، وليس شرطاً بأن تكون صحيحة".

وأضاف: "انتقاداتنا لا يجب أن تقتصر على طرف واحد وهو الحكومة، والتي ترحب بالنقد البناء الهادف للتطوير، ولكن لماذا ننسى أن نوجِّه النقد البناء، للقطاع الخاص الذي يستأثر (5%) منه، على ما يقارب (90%) من مقدرات الشعب الفلسطيني، ولماذا لو نوجّه النقد نفسه لأنفسنا فنحن من انتخبنا ممثلين عنا لسن القوانين أو تعديلها، فأعضاء المجلس التشريعي منذ عام (2007) يكلِّف كلَّ عضو منهم ما يقارب (17) ألف شيكل شهرياً وهذا الحدّ الأدنى".

أرقام لم تصدر عن جهات رسمية

من جهتها نفت مديرة التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية أميرة الهندي الرقم الذي تحدَّث عن ارتفاع نسبة التحويلات إلى الخارج ومستشفيات القدس خلال (2018) وتساءلت من أين تمَّ الحصول على هذا الرقم ونحن لم نصدر تقريراً رسميًّا بهذا الخصوص حتى الآن؟".

انخفاض في نسبة البطالة

وفيما يتعلق بالأرقام التي أفادت بأنَّ معدل البطالة في الضفة في تزايد، نفى وكيل وزارة العمل سامر سلامة هذا الأمر، مشيرًا إلى أنَّ الأرقام الأخيرة الصادر عن المركز للإحصاء الفلسطيني، أظهر أنَّ نسبة البطالة في الضفة الغربية (16%) مؤكّدًا أنَّ هناك انخفاضًا في نسبة البطالة حيث كانت سابقاً(18.1%)، ما يعني أنَّ هناك انخفاضًا بمعدلات البطالة".

وأضاف سلامة في حديث لـ"النجاح الإخباري": أنَّ الأرقام التي يتم اعتمادها هي فقط الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وغير ذلك لا يتم التعامل معه أو اعتماده".

من الجدير ذكره أنَّ المسح الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكَّد أنَّ معدَّل البطالة في الضفة الغربية في الربع الرابع من العام(2018)  بلغ (16%).

كما وأشارت الأرقام، إلى ارتفاع عدد العاملين في السوق المحلي من(827) ألف عامل في الربع الثالث من العام(218)  إلى (871) ألف عامل في الربع الرابع من العام نفسه، كما وارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة (4%) كما ارتفع العدد في قطاع غزَّة بنسبة (9%) لنفس الفترة.

يذكر أنَّ الحكومة الفلسطينية ومنذ استلامها ركَّزت على أمرين، الأوَّل تخفيض النفقات قدر المستطاع،  بحيث تخفض من العجز المزمن بالموازنة العامة منذ بداية الانتفاضة وحتى وقتنا الحالي، والجانب الآخر المحافظة على الدعم المالي الخارجي مع انتظام توريد المستحقات المالية سواء من أموال المقاصة أو أموال الضرائب الفلسطينية،  والقضاء على أشكال التهرُّب الضريبي كافة.