غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أثار قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة (التابع لحكومة حماس)، الذي أصدره اليوم الأحد والذي يؤكد على ضرورة امتلاك الصحفيين بطاقة صادرة منه لممارسة العمل الصحفي، جدلاً كبيراً في صفوف الصحفيين في قطاع غزة.
ورفض عدد كبير من الصحفيين هذا القرار واعتبروه انتهاكاً وتدخلاً صارخاً في العمل الصحفي، ويقيد من الوصول والحصول على المعلومات التي هم بحاجة إليها، مطالبين المكتب الإعلام الحكومي في غزة بالتراجع الفوري عنه.
وشدّد المكتب في بيان مقتضب اليوم الأحد، أنه وبعد تاريخ 1/4/2019، لن يسمح لأي صحفي إجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام (التابعة لحكومة حماس).
قرار خاطئ
الصحفي فتحي صباح وصف القرار بالخاطئ وليس في محله وغير مقبول، معتبراً هذا القرار نوع من القيود التي تفرض على حرية الصحافة والعمل الصحفي.
وقال صباح لـ "النجاح الاخباري": كنا نتوقع من المكتب الإعلام الحكومي أن يساهم أكثر في تسهيل مهمات الصحفيين وليس إصدار إجراءات تعقد عمل الصحفيين ولا تساعد في تسهيل مهماتهم على الإطلاق"، مشدداً على أن الجهة الوحيدة المخولة في إصدار البطاقات هي النقابات.
وأضاف " سبق وأن حاول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض هذه البطاقة قبل عدة سنوات والتي تم رفضها من قبل الصحفيين والآن يعود المكتب مرة أخرى، وفي حال تم فرض هذا الأمر علينا كصحفيين فلا بد أن لا نتعامل مع المكتب الإعلام الحكومي ما دام الامر فيه كثير من التعقيدات".
وأكد الصحفي صباح أن هذا القانون مخالف للقوانين المحلية الفلسطينية والقوانين الدولية التي تقر وتؤكد على حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.
رفض كبير
من جهته، أكد رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني، الصحفي توفيق السيد سليم على ضرورة حرية العمل الصحفي والحصول على المعلومة وفق ما تفتضيه القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن قرار المكتب الإعلامي الحكومي وضع قيد لحرية الوصول للمعلومة.
وأوضح سليم في حديثه لـ"النجاح الاخباري" أنه على المكتب الإعلام الحكومي عملية تسهيل الوصول إلى المعلومة وعدم فرض مثل هذه القيود التي تحول دون الصحفيين ودون الوصول لمصادرهم في المؤسسات، مطالباً إياهم بالتراجع عن مثل هذه الخطوة التي قوبلت برفض كبير من الصحفيين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة أن يتمتع كل صحفي في حقوقه التامة في ممارسة مهام عملهم المنوط بهم دون أي قيد ودون أي عائق يحول دونهم ودون الوصول إلى المعلومة بشكل طبيعي وسليم.
وتابع سليم " كان لا بد من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن يجري نقاشات معمقة مع الصحفيين قبل اتخاذ هذا القرار حتى نصل جميعاً إلى أرضية عمل مشتركة بعيداً عن التجاذبات".
وكان قانون المطبوعات والنشر رقم 9 الصادر عام 1995، أكد على كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الطباعة والنشر والصحافة وحرية الحصول على المعلومات، حيث نص في المادة (2) منه على أن "الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً وكتابة وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام".
وتشمل حرية الصحافة وفقاً للمادة (4) إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي، وإفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم والبحث عن المعلومات والاحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها.
السلطة الرابعة
الخبير القانوني، د. صلاح عبد العاطي، شدد على أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقات الصحافية هي نقابة الصحافية، حيث لا يجوز لأي جهة كانت إصدار بطاقات في هذا المجال.
وأعرب عبد العاطي خلال حديثه لـ "النجاح الاخباري" عن خشيته في أن تكون هذه الإجراءات التنظيمية للحد من حرية الرأي والتعبير أو تنظيم المهنة في هذا المجال، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير مرتبطة بحرية الوصول لمعلومات بشكل كبير.
وقال "طالبنا بتنظيم قانون بتنظيم حرية الوصول للمعلومات وضمان إلزامية ذلك باعتبار الصحافة السلطة الرابعة، وأن يحصل الصحفيون على المعلومات ويقدموها للمواطنين لضمان وعيهم ومعرفتهم"، مؤكداً ان الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان.
وشدد عبد العاطي على أن المؤسسات الحقوقية دائماً ضد الإجراءات التقييدية مع توفير مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.
وكان التجمع الصحفي الديمقراطي استنكر قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، منع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله، معتبراً هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي.
وأكد التجمع الصحفي الديمقراطي على حق المكتب الإعلامي الحكومي في تنظيم التواصل مع الجهات الرسمية، مشدداً على أنّ الأمر لا يكون بهذه الآليات التي تصعّب من العمل الصحفي، وتتم دون توضيح للآليات الخاصّة بها.
إجراءات نقابية وقانونية
في ذات الإطار، أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضها لإعلان المكتب الإعلامي الحكومي الذي يفرض شروط جديدة على العمل الصحفي في القطاع، معتبرة هذا القرار تدخل في العمل الصحفي، وتدعو لوقف هذا الاجراء فوراً لأنه يتعارض مع الحريات الاعلامية التي كفلتها القوانين واللوائح.
وقال تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين لـ"النجاح الاخباري": " البطاقات التي تصدرها نقابة الصحفيين الفلسطينيين هي البطاقات الوحيدة التي توضح العمل الصحفي في مجال الاعلام"، مشيراً إلى أن وزارة الاعلام مهامها تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين الأجانب.
وأضاف " في حال تطبيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة (التابع لحماس) هذا القرار سنتخذ إجراءات نقابية وقانونية للمنع تطبيقه، لأنه تدخل واضح في العمل الصحفي"، مشدداً على أن إضافة شروط على الصحفيين وعدم والسماح لهم بإجراء مقابلات مع مصادرهم في المؤسسات انتهاك لحرية العمل الصحفي.
وذكر الأسطل أن كافة القوانين المعمول بها لم تذكر على الإطلاق أنها تسمح للصحفي بإجراء مقابلات في المؤسسات الحكومية بشرط حصوله على بطاقة أو ترخيص من وزارة الإعلام، مطالباً الصحفيين عدم التعامل مع هذا القرار.
