نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - "البضاعة المباعة لا تسترد ولا تستبدل"، "الاستبدال خلال 3 أيام فقط"، هذه العبارات وغيرها الكثير، نراها بشكل يومي على أبواب المحال التجارية، فهل يحق للبائع فرض هذه الشروط على المشتري؟
وهل يحق للمستهلك أن يرد البضاعة التي يشتريها؟، وما المدة المحدَّدة لاستبدال البضاعة؟
العديد من التساؤلات يطرحها المستهلك بشكل يومي، ومواقف متعدِّدة يتعرض لها خلال تعامله مع الباعة في الأسواق المحلية، ولعل المشكلة الأكبر تكمن بعدم معرفته لحقوقه فيما يتعلق بالتعامل مع البائع.
وفي هذا السياق أكَّدت رئيسة جمعيَّة حماية المستهلك في نابلس، فيحاء البحش، أنَّ تحديد مدة إرجاع البضاعة خلاثة ثلاثة أيام، غير قانوني.
مشيرةً إلى أنَّ عملية الاستبدال، من الممكن أن تصل لـ(10) أيام على أن لا تتعرّض السلعة أو المنتج لإي استخدام أو إتلاف أو تغيير بعدالشراء.
وقال في حديث لـ"النجاح": في حال شراء المواطن لسلعة ما، واكتشف أنَّها لا تطابق المواصفات من حقه أن يعترض.
"ولكن الأفضل أن يتأكد المستهلك من السلعة قبل شرائها، أما في حال اشترى المستهلك سلعة من محل تجاري وباتفاق مع التاجر على مدة تبديل لا تتعدى الثلاثة أيّام، عندها يكون الأمر بالتراضي بينهما، ولا مجال للاعتراض،إلا أنّ مدة الترجيع القانونية هي (10) أيام". أضافت البحش.
مؤكّدة على أنَّه في حال حدوث أي إشكال من حق المستهلك أن يتواصل مع حماية المستهلك في محافظته، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع التاجر أو مع وزارة الاقتصاد، ويتم متابعة الإجراءات القانونية.
"القانون لحماية التاجر والمستهلك، وعملية الترجيع في بعض الأحيان تضرّ بالتاجر". تابعت البحش.
وأضافت: "إذا اتَّفق المستهلك على مواصفات معينة لسلعة ما وتمَّت عملية الشراء بناءً عليها، واكتشف أنَّها لم تطابق المواصفات فمن حقه ارجاعها، وهناك الكثير من الأمور يغفل المستهلك عنها، مثل حقه بإشهار الأسعار".
وأشارت البحش إلى أنَّ هناك جولات يومية، وعلى أبعد تقدير يمكن أن تكون يوماً بعد يوم، بمساعدة متطوعين، يقومون بجولات في الأسواق لمتابعة العديد من القضايا مثل النظافة ونوعية البضائع وطريقة العرض، ومن الممكن أن يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشكل مباشر".
المواطن عبد الرحمن يرى أنَّه من حق البائع، أن يحدد مدَّة الاستبدال أو الإرجاع للبضاعة، وأنَّها لا تندرج تحت مسمى النصب او الاحتيال، معتبراً أنَّها كافية لتجريب البضاعة، وإذا لم تناسب المستهلك يمكنه أن يستبدلها، معتبراً أنَّ بقاء البضاعة لفترة طويلة لدى المشتري واعادتها بعد ذلك، يسبِّب مشكلة لدى البائع، حيث إنَّ لديه سجلات بيع وشراء وكشوفات جرد يومية وأسبوعية".
من جهتها قالت المواطنة ياسمين محمد: "ثلاثة أيَّام تعتبر كافية، ليكتشف المستهلك إذا ما كان هناك أي خلل بالسلعة لكي يستبدلها أو يقوم بإرجاعها، ولكن هناك أشخاص يتأخرون بشكل كبير في عملية إرجاع البضاعة وهذا الأمر غير مقبول".
المواطن أنس سعادات يقول: "بشكل عام المستهلك في بلادنا لا يوجد له أي حماية سواءً بعملية إشهار الأسعار أو جودة السلعة، والرقابة ليست كما هو مطلوب".
من جهتها قالت المواطنة منال الزعبي، إنَّه من الأفضل أن يشتري الشخص حاجياته بنفسه، فهذه المشكلة تواجه من يوكلون بشراء أغراض للغير قد لا تلائم ذوقهم أو حجمهم، أحيانًا من حق صاحب السلعة أن يتحكم في سلعته بهذا السياق منعًا لتلاعب الناس إذ قد يأخد أحدهم قطعة ويستخدمها ثمَّ يستبدلها بعد أن يؤثِّر الآخرون على رأيه، بالتالي هذه القطعة ستباع لشخص آخر وهنا تكون مستعملة وفيها غبن يتحمّل البائع مسؤوليته، أما في حال شراء سلعة واكتشاف خلل فيها فعلى المستهلك مراجعة المحل من خلال اتصال أو في اليوم التالي، برأيي ثلاثة أيام للتبديل كافيّة وفي صالح الطرفين".
وفي حديثنا مع أحد التجار، أكَّد أنَّه من حق المواطن أن يستبدل السلعة إذا لم تناسبه، على أن لا تطول الفترة عن ثلاثة أيام، وأن لا يكون قد استخدمها".
مضيفاً: "في إحدى المرات واجهت مشكلة مع زبون اشترى سلعة ليعيدها لي بعد ما يقارب الشهر، وفي هذه الحالة من غير الممكن أن استبدل السلعة أو أن أرجعها؛ لأنَّ المدة ليست بالقصيرة، ومن الممكن أن يكون قد استخدمها، ولا يمكنني أن أبيعها لمواطن آخر".
تاجر آخر اتَّفق مع ما سبق، مؤكّداً أنَّ هناك حقوقًا لكلا الطرفين، ويجب الالتزام بها، فمن حق المواطن أن يحصل على سلعة مطابقة للشروط التي اتّفق عليها مع البائع، ومن حق البائع أيضًا أن يحدِّد مدة الاستبدال".
