وفاء ناهل - النجاح الإخباري - شكل انضمام دولة فلسطين للشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" أهمية كبيرة، لملاحقة المطلوبين للعدالة، بعد تمكنهم من الهرب قبل صدور أحكام من قبل القضاء الفلسطيني بحقهم بتهم فساد واختلاس أموال كبيرة، كما يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه في الاختلاس والفساد. في ظل إصرار الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء على ملاحقة الفاسدين.
يشار إلى أن الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أصدرت أمس مذكرة إلقاء القبض على المتهم محمد رشيد" خالد سْلام"، وعلى المتهم وليد النجاب، وتم تعميمها على المطارات والمعابر الدولية في الدول العربية.
وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية قد أصدرت في تموز 2012 حكمها الغيابي بالسجن والغرامة المالية على رشيد، الذي شغل منصب رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية (مدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005)، والنجاب، وخالد عبد الغني فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية، بتهم التدخل في الاختلاس وغسل الأموال.
26 مطلوبا
رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، قال لـ "النجاح الإخباري":" إن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاستعانة بالأنتربول لمتابعة قضايا هؤلاء الاشخاص، حيث تم القبض على متهمين بسرقة أموال من هيئة البترول وكان عددهم خمسة أشخاص، كان أحدهم في الأردن وقدمنا دعوى ضده بالمحكمة والتي حكمت بدورها باسترداد هذا الشخص وهو "شادي حمزة" المدير المالي لهيئة البترول، والذي كان يحمل جواز سفر أردني، وحكمت المحكمة بتسليمه لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، واعتمد الملك الاردني قرار المحكمة وتم تسليمه للجانب الفلسطيني، وهذه الحالة قبل قبولنا كعضو ثابت بالانتربول".
وحول عدد المحكومين تابع النتشة: هناك (26) متهماً ومحكوماً فارين، من بينهم (18) شخصاً صدر بحقهم أحكام جنائية، موجودين في دول عربية وأوروبية، وهناك (5) في مصر و(8) في الأردن وفي هولندا (1) وفي الامارات والولايات المتحدة، هؤلاء صادر بحقهم أحكام لاستعادتهم لتنفيذ أحكام القضاء".
وأضاف:" كان هناك تعاون سريع من الجانب الاردني، في تسليم المطلوبين، ما يسهم بسرعة تنفيذ أحكام القانون، حيث أن الملك الاردني عبد الله الثاني استجاب لقرار المحكمة مباشرةً، وتم تسليم المطلوب لنا".
وفيما يتعلق بالوقت اللازم لمثل هذه القضايا قال النتشة:" بالنسبة لمثل هذه الحالات لا تستغرق وقتاً طويلاً، المتهم بسرقة أموال سلطة الطاقة مثلاً استمر الامر عدة شهور، حتى الان لم نواجه فترة طويلة، إلا من ناحية قانونية كأشخاص يطلبون لجوء سياسي لبعض الدول، أحياناً الدولة تتأخر في تسليمة باعتباره موجود بقانون واتفاقية إبقائه بالدولة، ولكن نحن نتابع الامر من خلال القضاء والنيابة لتسليمه للعدالة، لأنه صدر بحقه حكم محكمة، وهناك قوائم يتم متابعتها".
وأشار النتشة، إلى أن العمل جار على استرداد هؤلاء الاشخاص والاموال التي ثبت بحكم المحكمة أنهم أخذوها، والاحكام التي صدرت عن محكمة جرائم الفساد كانت بأكثر من (54) مليون دولار صدرت بحق أشخاص ثبت أنهم قاموا بسرقتها".
هدر للثروة الوطنية
الخبير الاقتصادي طارق الحاج قال:" في أي دولة بالعالم الاموال التي تجبى من خلال الفساد، تعتبر هدراً للثروة الوطنية، وتندرج تحت بند الجرائم الاقتصادية والمالية، ويعاقب عليها القانون، لأنها تستنزف الخزينة وتحد من مقدرة الحكومة على اداء مهامها سواء تجاه النفقات الجارية او التشغيلية او تجاه ضخ الاموال بالبنية التحتية بغرض التنمية الاقتصادية".
وقال في حديث لـ"النجاح الإخباري": في فلسطين هذا الامر متراكم هناك فساد، بأنواع مختلفة لان الفساد اشكاله اما ان تكون اقتصادية واما ادارية واما مالية، فيما يتعلق بالشق المالي هو متراكم في فلسطين، بمعنى انه ليس وليد اللحظة، كما انه لا يوجد جهة مسؤولة عنه، بمعنى اننا لا نستطيع تحميل مؤسسة او جهة حكومية، قيام شخص ما سواء بشخصه الطبيعي او الاعتباري بعملية الفساد".
وأضاف الحاج:" الدول تنشئ اجسام بشكل قانوني تتابع هؤلاء الاشخاص لتقديمهم للعدالة، وفي فلسطيني انشأت هيئة مكافحة الفساد، وتتمثل مهمتها تقديم الملفات للنيابة التي تصدر حكمها، الهيئة تستطيع طلبهم بطريقتين إذا كان بيننا وبين الدول التي يتواجدون فيها اتفاقيات لتسليم المجرمين يتم تسليمهم، إذا لم يكن هناك اتفاقيات تستطيع الهيئة طلبهم من خلال الانتربول وهذا ما حصل، ويفضل ان تكون المحاكمات علنية حتى يرتدع الاخرين".
وتابع:" الذين يختلسون الاموال هم يسرقون مقدرات وطن، يحاولون تهريبها للخارج بالتالي أضعفوا القوة الاقتصادية، بمعنى أنهم قاموا بتهريب رؤوس الاموال، التي كانت ستساهم بتنمية قطاعات التنمية الاقتصادية، وخلقت من خلال تشغيلها فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، والحفاظ على الرخاء الاجتماعي، بالتالي تهريب رأس المال وخاصة العملة الصعبة هدر للمقدرات".
كما أنهم يتهربون ضريبياً، حيث انه من المفروض، أن يرفدوا الخزينة من خلال الضرائب التي تفرض عليهم، ولكن عندما يقومون بتهريب الاموال هم عملياً يستنزفون حق مكتسب لوزارة المالية وهو فرض الضريبة، وكذلك هذا الامر يشجع الاخرين على ان يحذوا حذوهم، ما يضعف الاقتصاد الوطني".
يذكر أنه تم قبول فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، في السابع والعشرين من ايلول/سبتمبر من العام الماضي، بعد تصويت 74 دولة مع القرار.
