نابلس - خاص - النجاح الإخباري - ما زالت بعض شركات العمرة تنافس بأسعار زهيدة، من خلال إعلانات مغرضة لا تتطابق مع الشروط التي أعلن عنها، ليتفاجئ بها المعتمر عندما يراها على أرض الواقع.
في هذا الإطار قدمت مديرة مكتب وزارة العدل في نابلس دعاء صبح شكوى عبر "إذاعة صوت النجاح" ضد بعض شركات العمرة.
وأوضحت صبح أنها اتفقت مع شركة من أجل أداء مناسك العمرة "شفهيا" على بنود معينة تخص الإقامة والسفر، وتفاجأت عند وصولهم من سوء الخدمات المقدمة، والتي لا تتطابق نهائيا بما أُعلن عنه.
وأضافت أن الفندق الذي حجزت له شركة العمرة غير صالح للإستهلاك الآدمي، ولا يليق بالمعتمرين، عدا عن سوء المعاملة مع المعتمرين من قبل مندوبي بعض شركات العمرة.
وأشارت إلى أنه يفتقد لأبسط الخدمات من حيث الراحة والنظافة، ولا تليق بمعتمر ذاهب لأداء شعائر الإسلام.
وقالت "اتفقنا مع الشركة على دفع مبلغ بقيمة 200 دينار على كل فرد، ولم يتم إعلامنا باسم الفندق إلا قبل السفر بفترة قصيرة".
وأكدت أن الإعلانات التي تنشرها بعض الشركات لا تمس للمصداقية بصلة.
ووجهت رسالة عبر "النجاح" بعدم تصديق أي إعلان دون الإطلاع على كل تفاصيل السفر.
الأوقاف تعقب
بدوره عقب مدير أوقاف نابلس محمد زيد الكيلاني على الشكوى، مؤكدا أن الوزارة تردها شكاوى عديدة، وكثير منها تكون حول قضايا احتيال وسرقة.
وأوضح لـ"إذاعة صوت النجاح" أن الأوقاف تتابع أي شكوى تصل عن شركات العمرة، وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأضاف أن الشكوى التي قدمتها صبح ستتم متابعتها، ومحاسبة الشركة المتفق معها.
ولفت إلى أنه لا يجب على المعتمر دفع أي مبلغ قبل توقيع عقد يوضح كافة بنود أداء مناسك العمرة من أجل محاسبتها عند مخالفتها للشروط.
وأكد أن الأوقاف تصلها شكاوى شفهية وخطية عن شركات مؤهلة وغير مؤهلة لا تلتزم بالشروط.
وأوضح أن الأوقاف ترسل طواقمها كمرافقين في رحلات العمرة من أجل المراقبة، مؤكدا أن كثير من الشركات أغلقت، وعاد لكثير من المعتمرين أموالهم بعد كشف عمليات النصب.
