نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكد محللون سياسيون أن تصريح رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله حول وضع الحكومة في يد الرئيس محمود عباس، وترحيبه بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح، له دلالات مهمة في هذا التوقيت الذي يجري فيه الحديث عن النية لتشكيل حكومة فصائلية.
وفي السياق ذاته رأى الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن تصريح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بوضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، له دلالات مهمة. وأوضح في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أن أهم الدلالات تتمحور حول الوضع الفلسطيني يتسم بالاحترام والتقدير والإنضباط لقواعد الديمقراطية.
وأضاف أن رئيس الوزراء ارتقى بذلك إلى المصلحة العامة والرؤية المشتركة للكل الفلسطيني في إطار الشرعية الفلسطينية.
وتوقع سويلم أن يكون جوهر ما يعكسه تصريح رئيس الوزراء، أن أي شخص سيستلم رئاسة الوزراء فهذا تكليف وليس تشريف، إضافة إلى أنها أعباء ومسؤوليات في ظروف صعبة.
وأكد أنه في ظل تضارب الأنباء حول الحكومة القادمة، فالمسألة ليست بالأسماء بل بالمسؤوليات والمهام.
واستبعد المحلل السياسي تشكيل حكومة جديدة سريعا، وسيرجئ إلى ما بعد لقاء موسكو حتى يتاح فرصة للتشاور بين فصائل منظمة التحرير.
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي د. عماد أبو عواد أن الموقف الذي اتخذه الحمد الله أمام الرئيس، موقفا طبيعيا في ظل الحديث عن وجود نية لتغيير الحكومة.
وأضاف أن رئيس الوزراء تماشى كثيرا مع السياسات العامة التي رُسمت من الرئاسة الفلسطينية، لكن في النهاية المركزية اعتبرت أنه لا يمثل وجهة النظر التنظيمية الكاملة التي تريد ترسيخها في المرحلة المقبلة.
واعتبر أبو عواد تصريح رئيس الوزراء مهما، كونه يؤكد بوادر تشكيل حكومة.
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي د. هاني حبيب أن وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس، هو نفي لكل ما أشيع حول أن سبب تشكيل الحكومة موجه لرئيس الوزراء.
وأضاف حبيب في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أن اللجنة المركزية في اجتماعها أمس أخذت في عين الاعتبار نجاح الحكومة في الضفة للمهمات التي وكلت إليها المرحلة السابقة.
وأشار إلى أن عملية تشكيل الحكومة تتعلق في الإستعداد للانتخابات التي قررتها المؤسسة الفلسطينية القيادية والذي يعد اجراء طبيعيا في مثل هذه الظروف.
وأوضح أنه في ظل الدستور الفلسطيني، والنظام الرئاسي، فالرئيس هو الذي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ويوافق على ذلك، والأمر مناط للرئيس بشكل كامل بعد حل المجلس التشريعي.
وقال "الوضع الفلسطيني بات معقدا، وتشكيل حكومة فصائلية مع نخب وطنية فلسطينية، يحتاج إلى تكليفها بمهمات معينة أهمها الإعداد لانتخابات قادمة التي تم اقرارها من قبل الرئيس على ضوء حل التشريعي".
وأضاف أن من ضمن المهمات الموكلة لها التصدي لصفقة القرن وتداعياتها الهادفة لتصفية القضية، والتصدي لهجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.
وحبذ المحلل السياسي بعدم حل الحكومة في الوقت الراهن، بحيث يتم تكليف الحكومة بالاعداد الانتخابات، وكما جرت العادة يتم حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة قد تكون برئاسة الحمد الله أو من يراه الرئيس مناسبا.
وكان قد أضاف الحمدالله في تصريحه الأخير: "نعرب عن ثقتنا بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".
