نابلس - النجاح الإخباري - دأب طلبة الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، على اختيار تخصصات جامعية تلبي طموحهم العملي، وتمكنهم من الحصول على وظيفة مناسبة، لكنَّ السنوات الأخيرة أثبتت أنَّ التوظيف لا علاقة له بالتخصص في ظلِّ الركود الوظيفي العام، وعدم احتواء السوق لوظائف جديدة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزَّة بشكل عام.
وفي هذا الصدد تؤكّد مديرة دائرة التشغيل في مديرية عمل نابلس "إشراق مصلح" أنَّ التوزيع الصحيح لمتطلبات واحتياجات السوق ونوعية الدراسة الأكاديمية والمهنية هو الأساس لحلِّ مشاكل البطالة وقلة فرص العمل.
وقالت مصلح، إنَّ البطالة تؤثّر على مناحي الحياة كافة في المجتمع، وتعطى انعكاسات سلبية على واقع الشباب مسبَّبة العديد من المشكلات الاجتماعية، والآفات الاجتماعية التي لها مرود سلبي على الجميع.
وأوضحت لـ"النجاح" أنَّ أعدادًا كبيرة من الخريجين يعانون من عدم الوصول إلى فرص عمل في ظلِّ الوضع الاقتصادي الصعب وغياب المشاريع.
وأرجعت مصلح ما سبق إلى عدَّة أسباب من بينها سيطرة الاحتلال على مقدرات الوطن والمصادر والموارد، ما يؤثِّر سلبًا على ازدياد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي ينعكس سلبًا أيضًا على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت مصلح إلى أنَّ نوعيَّة التعليم هي من أحد أسباب البطالة، بمعنى أنَّ المواصفات الوظيفية للوظيفة الشاغرة لا تناسب في كثير من الأحيان المؤهلات العلمية.
ودعت مصلح لمواكبة التخصصات الجامعية لحاجة ومتطلبات السوق المحلي، مشيرة إلى أنَّ الوظائف التي يتم عرضها بسوق العمل لا تتناسب مع احتياجات الخريجين.
ونوّهت إلى الاعداد الكبيرة التي يتمُّ تخريجها من الجامعات بما بعادل الـ (45) ألف خريج سنويًّا موضحة ضرورة توفير فرص لهم تكون مناسبة للتخصصات الجامعية.
واختتمت مصلح بضرورة توجه أي طالب قبل البدء بالدراسة في الجامعة الى وزارة العمل، ودائرة الإحصاء الفلسطينية بهدف التعرف على احتياجات السوق قبل اختيار التخصص الأكاديمي.
ورأت أنَّ التخصصات العلمية هي التي تتماشى مع سوق العمل وخصوصاً تلك التخصصات التي تساعد الطلاب على امتهان وظائف حديثه تتماشى مع سوق العمل، حتى لا يصدم الخريج بعد تخرُّجه بانضمانه لصفوف العاطلين عن العمل.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر بيانات خصَّ بها طلبة "التوجيهي" حول العلاقة ما بين سوق العمل والتخصصات الدراسية.
ووفقًا للبيانات، فإنَّ أكثر تخصص دراسي به بطالة هو مجال العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة (70%)، تليه تخصصات العلوم الطبيعية والإنسانية بنسبة (69%)، ثمَّ العلوم الاجتماعية والرياضيات والإحصاء والصحافة والإعلام.
بينما نجد أنَّ أقل نسبة بطالة في تخصص القانون بنسبة (27%)، ثمَّ الخدمات الشخصية والصحة بحوالي (44%).
الأمر لم ينتهِ هنا فقد أوضحت البيانات أنَّ معدل البطالة يختلف في ذات التخصصات على صعيد الجنسين. فنجد مثلًا، أنَّ نسبة البطالة مرتفعة جدًا للإناث اللواتي درسن الحاسوب بنسبة (83%)، مقابل (35%) للرجال.
كذلك الأمر في تخصصات العلوم الإنسانية إذ تصل لدى الإناث إلى (80%) وتنخفض عند الرجال إلى (39%)، بينما هناك تساو تقريبًا في القانون.
والجدول التالي يوضح معدلات باقي التخصصات بما يتعلق بالقوى العاملة ومعدلات البطالة: