نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - مع انطلاق أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي من المقرَّر أن تناقش (29) مشروعاً، من بينها مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة موارد صندوقي القدس والاقصى بقيمة (500) مليون دولار، إضافةً إلى إدراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال.

دعم باتجاهين

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي نور أبو الرب: "إنَّ القضية الفلسطينية تمرُّ بظروف صعبة خاصة بعد قرار واشنطن بوقف المساعدات التي تقدِّمها للسلطة الفلسطينية، وخاصة التنموية؛ لأنَّ الولايات المتحدة تدعم موازنة الحكومة فقط بمبلغ(50) مليون دولار والباقي يذهب لمشاريع تنموية وبنية تحتية".

وتابع خلال حديثه لـ"النجاح": هناك ازدياد بالأعباء المالية على الحكومة، نتيجة زيادة أعداد السكان والنفقات اللازمة نتيجة تنامي المشاريع، وهذا يعدُّ سبباً هاماً لدعم دولي وعربي وبدون ذلك ستكون الأمور صعبة، كما أنَّ الدول العربية تعهدت سابقاً بسد العجز، وتعويض موازنة السلطة الفلسطينية، إثر وقف واشنطن تقديم المساعدات للجانب الفلسطينية، في محاولة لابتزاز مواقف سياسية من السلطة الفلسطينية".

وأضاف أبو الرب: "هذه القمَّة ستدعم الجانب الفلسطيني من خلال شقين، الأوَّل سياسي يدعم مكانة السلطة الفلسطينية، ويؤكِّد فشل الالتفاف على المشروع الوطني، والشقّ الآخر بمثابة وقفة مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريعها التنموية ما سيساعد في خلق حركة اقتصادية بالسوق الفلسطيني، إضافة لخطة تنموية للاقتصاد الفلسطيني".

وشدَّد أبو الرب على أهمية القرارات والخطط التي ستصدر عن هذه القمة  في سبيل المساعدة بتغطية ولو جزء بسيط من العجز نتيجة قطع المساعدات، وذلك من أجل دعم المشاريع التي كانت الولايات المتحدة تغطيها، لأنَّ المبلغ الذي كانت تقدِّمه يقدر بـ(300) مليون (50) مليون لموازنة الحكومة وما تبقى لمشاريع تنموية وبنية تحتية وغيرها، فالدول العربية قادرة على تعويض الاقتصاد الفلسطيني عما يفقده من مساعدات ونتأمل أن يتمَّ تنفيذ الالتزامات السابقة من قبل الدول التي لم تفِ بالتزاماتها السابقة".

دعم مالي يعكس التزاماً سياسياً

وفي سياق الحديث عن مشروع القرار الذي من شأنه دعم ومواجهة التحديات التي تواجه وكالة "الأونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، قال المحلل السياسي طلال عوكل: "الدول العربية تقدِّم تبرعات سخيَّة من أجل إنقاذ الأونروا، وهذا الأمر شكَّل تحديًا للسياسة الأمريكية الإسرائيلية، وحتى الآن هناك حد أدنى للالتزام العربي تجاه الحقوق الأساسية الفلسطينية، للاجئين في سوريا ولبنان والأردن".

وتابع خلال حديث لـ"النجاح": الموضوع لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، فهو سياسي خاصة بعد قيام إسرائيل بإغلاق مدارس ومكاتب الأونروا في القدس، ومن المهم اللإشارة إلى أنَّ الالتزام المالي يعكس التزاماً سياسياً تجاه حق عودة اللاجئين، بالمعنى السياسي والقانوني".

وأضاف عوكل: "القمة العربية التنموية،  ستدعم الجانب الفلسطيني لكن ما يجعل هذا الدعم منقوصًا نوعًا ما هو الانقسام الفلسطيني، بمعنى أنَّ العرب يقدِّمون الدعم المالي للجانب الفلسطيني، لكن العقبات الموجودة الآن تنبع من الوضع في غزَّة وحماس وما تقوم به والمناكفات الجارية، فكلّ هذا نحن مسؤولون عنه وليس العرب".

وكانت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أعلنت عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أنَّ القمة العربية الاقتصادية الأولى، استضافتها دولة الكويت عام (2009)،  في حين استضافت مصر بمدينة شرم الشيخ الدورة الثانية من القمة عام (2011) فيما عُقدت الدورة الثالثة في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام (2013).