نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني حول تنظيم التأجير للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، العديد من التساؤلات، هذا القرار الذي يقضي على كلِّ من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، أخذ الأذن من الهيئة المحليَّة التي يتبع لها العقار أو موافقة الحكم المحلي.
"النجاح الإخباري" سلَّط الضوء على هذا القرار، من حيث دور الأجهزة الأمنية فيه، وأهمية هذا القرار ودوره في الحفاظ على الممتلكات من التسريب، ومكان المقدسيين من القرار.
وفي السياق ذاته صرَّح المتحدِّث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري بأنَّ دور الأجهزة الأمنيَّة هو تنفيذ قرارات القضاء، والحفاظ على النظام العام.
وأكَّد الضميري في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ الأجهزة الأمنية ستطبِّق هذا القرار على المستأجرين كافة، بغضِّ النظر عن هويتهم.
وقال: "هذا القرار لا يشمل المقدسيين، كما تداول البعض".
وأضاف، أنَّ القرار جاء من أجل الوقاية من الجرائم، والحفاظ على الأملاك الفلسطينية من التسريب والسلم الأهلي والأمن والأمان.
ولفت إلى أنَّه لا يمكن وجود دولة دون قضاء وأداة تنفيذية له.
وأشار إلى أنَّ الأمر يشمل أيضًا، مرتكبي الجرائم ليس فقط حملة هويات مختلفة.
قائلاً "قد يلجأ بعض الأشخاص لتأجير شخص صادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، وهنا سننفّذ قرار حبسه".
ويقتضي القرار تولي جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي القيام بإجراءات البحث الأمني الازمة حيث تقدّم التوصية خلال أسبوعين من تقديم الطلب، وبناءً على توصيات الأجهزة الأمنيّة المختصَّة تفوَّض الهيئة المحلية أو مديرية الحكم المحلي بمنح الأذونات.
بدوره أكَّد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أنَّ القرار يهدف لإعادة تنظيم آلية استئجار العقارات لحملة الهوية الإسرائيلية وغير الفلسطينيين.
وأوضح في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أنَّ السلطة الفلسطينية ستكون القائمة على التأجير.
وأضاف، أنَّ تنظيم أذونات التأجير ستأخذ طابعًا رقابيًّا، يتعلق بحماية الممتلكات الفلسطينية، والأمن الداخلي الفلسطيني، بحيث تكون المؤسسة الأمنية على دراية بقاطني منازل لا يوجد معلومات سابقة عنهم.
ولفت إلى أنَّ دول العالم يوجد شرط على المؤجرين بتبليغ أقرب مركز شرطة عن المستأجرين لسبب وقائي يتعلق بحماية الأمن الداخلي.
وأكَّد أنَّ هذا الأمر سيساعد في الحدِّ من ارتكاب الجرائم سواء سياسية أو أمنية أو جنائية.
ونوَّه إلى أنَّ قرار مجلس الوزراء خطوة مهمة في طريق الحفاظ على الممتلكات والأرض من التسريب خاصة في المناطق المهدَّدة في الاستيطان، وقرب المستوطنات.
وقال: "في ظلِّ الهجمة الشرسة التي يقوم بها المستوطنون في اقتحامات للقرى والبلدات الفلسطينية، يزعمون خلالها بملكيتهم لأماكن تاريخية ودينية، بحيث يتم غزوها ويتملكون بيوتًا وأراض في المنطقة.
من جهته قال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني: "إنَّ الأوضاع في فلسطين نتيجة وجود الاحتلال وتدخلاته، ووجود مناطق يسيطر عليها بشكل كبير، يوجد جهات معينة تحاول استغلال الظروف في عمليات تهريب مختلفة، حيث يوجد عمليات تسريب للعقارات والأراضي، والقرار الحكومي يهدف لمراقبة ما يجري وضبطه وليس الإساءة لأحد.
وأضاف في تصريحات سابقة تابعها "النجاح الإخباري" أنَّ شعبنا الفلسطيني شعب عظيم ويستحق كلَّ احترام، وما يجري لا يمسُّ مشاعر أحد، والمقصود به هو القيام بعمل وطني لحماية مقدَّرات شعبنا وحمايته ومنع الخارجين عن القانون من التصرف بطريقة تضرُّ الجميع وتضرُّ كلَّ مواطن فلسطيني، وهذا ما يريده الاحتلال".
وتابع: "نحن نعمل في سياق مواجهة تصرفات الاحتلال المباشرة وغير المباشرة لضبط الأمور، وهذه القضية لا تعطّل أحدًا، وإنَّما تهدف لإطلاع الجهات المعنية على ما يجري كي لا يسمح بزراعة المخدرات أو تسريب العقارات وغيرها".
وأشار إلى أنَّ القرار جاء بظروف استثنائية لحماية المواطن والوطن وفلسطين، ومنع كلّ ما يقوم به هذا الاحتلال بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الإضرار بقضيتنا الفلسطينية.
يشار إلى أنَّ المقدسيين يحملون هوية إقامة دائمة في القدس، وليس هويَّة إسرائيلية أو جنسية الإسرائيلية، وذلك منذ احتلال القدس عام (1967)، ويتعرضون لشتى أنواع التنكيل من الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام حول أهالي القدس، أكَّد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، أنَّ قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار لا يشمل المقدسيين حملة هوية الإقامة الدائمة في القدس.
وأضاف الأعرج في توضيح نشره "النجاح الإخباري" قبل أيَّام أنَّ القرار يشمل حملة الهوية الإسرائيلية، وهو قرار تنظيمي، حيث يتمُّ منح الإذن خلال مدَّة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويهدف لحماية المصلحة العامة.
وبيَّن أنَّ كلَّ من يحاول أن يقول إنَّ القرار يستهدف المقدسيين فهو غير محق، والمقدسيون بإمكانهم الاستئجار والتملك في مختلف المدن الفلسطينية دون أيَّة معيقات.
وتابع، "المقدسيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم في المقدّمة دائمًا، والقرار جاء من أجل ضبط الاستئجار وليكون هناك معلومات عن كلِّ المستأجرين في المدن والقرى وهذا يتعلق بضريبة الأملاك والمعارف أيضًا".
يذكر أنَّ مجلس الوزراء أوضح أنَّ هذا القرار، هو تنظيمي يهدف لحماية المصلحة العامَّة، ولا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.
وحول بنود هذا القرار في الصورة أدناه
