نابلس - النجاح الإخباري - شكلت تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ضد مدينة الخليل وأهلها استفزازاً لأهل المدينة، وهو ما دفعهم على الفور لمطالبة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله بسرعة محاسبته، وهو ما حظي باستجابة سريعة من قبل الحكومة التي أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، وهو ما شكل حالة من الارتياح في أوساط الأهالي بمحافظة الخليل ولاقت ردود فعل إيجابية من جميع الجهات لسرعة الاستجابة.
أمين سر حركة فتح وسط الخليل عماد خرواط أبدى تفاؤله من قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق، معبراً عن ثقته الكبيرة في اتخاذ الحكومة إجراءات ترضي مدينة الخليل وأهلها.
وأعرب عن أمله أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، ورفع التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.
وكانت حركة "فتح" بمحافظة الخليل قالت في بيان نشرته عقب القرار الحكومي إن ثقتها برئيس الوزراء عالية جداً.
وتابعت الحركة في بيانها: "ننتظر من رئيس الوزراء قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين". وفق البيان.
بدوره، علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، مساء اليوم السبت، على قرار حكومة الوفاق الوطني بأنه "ين الحكمة والحل الأمثل" لمعالجة الأزمة.
وقال زكي في تصريح لـ "النجاح الاخباري": عين الحكمة حينما يصبح أي موضوع رأي عام، أما المكابرة والتغطية والقفز عنه لا تفيد"، مشيراً إلى ان ما قام به رئيس الوزراء هو الحل الأنجح.
وأضاف "آن الأوان أن يكون أي شيء خارج عن الأخلاق والقيم لا يبقى عالقاً سواء بالحكومة أو بالنظام العام. والوزير الأعرج شغل منصب وزير من أهم الوزارات وعمل في مواقع كثير متقدمة كان بالإمكان أن لا يستفز محافظة بوزن محافظة الخليل".
وشدد زكي على أن تقديم الاعتذار بعد فوات الآوان لا يجدي نفعاً، مؤكداً أن الحل الانجح والحكمة في أن يتم تحقيق في هذه المسألة، وأن يوضع حد لأي فتنة بين القيادة والشعب.
وتابع "ما قام به رئيس الوزراء شيء إيجابي ويدل على الحكمة، وعليه أن لا ريحم الخطأ"، كما قال عضو اللجنة المركزية لفتح.
وعلى الفور من التصريحات المثيرة للجدل من قبل الوزير الأعرج، أعلنت الحكومة على الفور أنها بصدد تشكيل لجنة وزارية لدراسة ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات "الأعرج" الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس. ما يعني أن قرار "وقف عمل الوزير أو إقالته" سيكون بيد الرئيس عباس.
ولاحقا لقرار حكومة الوفاق الوطني قدم الوزير الأعرج اعتذاره للأهالي في محافظة الخليل.
وبحسب رسالة الاعتذار التي نشرتها الوكالة الرسمية "وفا" أكد الأعرج أن ما أدلى به من تصريحات كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين.
