نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - تتواصل حالة الجدل في الشارع الفلسطيني على ضوء تهافت مواطنين على متاجر "رامي ليفي" الاستيطانية وسط تحذيرات من خطورة التعامل مع هذه المتاجر كونها تندرج ضمن الممارسات الإسرائيلية المستمرة الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، اعتبر رجل الأعمال علي برهم أنَّ مواصلة الشراء من متاجر "ليفي" يعدُّ ضربة اقتصادية للمنتج الوطني؛ لأنَّه يقلّل من وصول القوة الشرائية إلى الأسواق المحليَّة.

وقال برهم في تصريح لبرنامج "صباح فلسطين" على أثير "إذاعة صوت النجاح" اليوم الخميس، إنَّ العروض "المجنونة" التي يتهافت عليها الكثيرون تهدف لإلى "استنزاف" المستهلك الفلسطيني.

ورأى برهم أنَّ المواطن الفلسطيني لا يذهب لتلك التجمعات بهدف شراء السلع الإسرائيلية، بل بسبب ما تعرضه هذه التجمّعات من سلع بأسعار أقل رغم تحمُّل تكاليف المواصلات للوصول إلى تلك التجمعات.

داعيًا في الوقت ذاته للتحرك الوطني المشترك عبر إطلاق حملة وطنية مهنيَّة من أجل إجهاض "ظاهرة رامي ليفي" من الحالة الاقتصادية.

وطالب برهم بتوفير عروض كبيرة في السوق المحلي من قبل رجال الأعمال والمستوردين.

رافضًا في الوقت ذاته الاتهامات التي يسوقها البعض لجهة فشل "رجل الأعمال" أو "رأس المال الفلسطيني" في مواجهة "ظاهرة رامي ليفي" المهدَّدة للاقتصاد الوطني.

"المطلوب أن تكون هناك حملة وطنيَّة مهنيَّة مشتركة بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني والبيئة وتلزم المستورد الفلسطيني بالمواصفات التي يريدها والسعر الذي يريد ويناسب توجهاته وقدراته الشرائية" أضاف برهم.

المواجهة عبر المقاطعة

من جهته، جدَّد ابراهيم القاضي من دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني دعوة الوزارة لمقاطعة متاجر "رامي ليفي".

لافتًا إلى أنَّ التعامل مع متاجر "ليفي" الاستيطانية  مخالف للإجماع الوطني.

وأشار القاضي في هذا الإطار إلى "أن التسوق فيها يساهم في تدمير الاقتصاد الوطني الذي تعمل الوزارة على تطويره واستقلاليته من احتكار السياسات الإسرائيلية الموجَّهة، وذلك من أجل سوق فلسطيني خال من منتجات المستوطنات.

محذِّرًا في الوقت ذاته، من خطورة عدم وجود وعي وطني كاف لدعم المنتج المحلي والحد من بضائع المستوطنات.

ونوَّه القاضي لـ"النجاح" إلى ضرورة إقبال المستهلك على المنتجات الفلسطينية والابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية، لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات الفلسطينية من منافسة الشركات الإسرائيلية في السوق المحلي.

ضربة اقتصادية جديدة

وافتتح أمس فرع جديد للمجمع التجاري الاستيطاني الشهير "رامي ليفي" في منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وهو ما عُدَّ "ضربة اقتصادية كبيرة" في المدينة المقدسة.

ومع افتتاح الفرع الجديد لـ "رامي ليفي" في القدس، يصل عدد متاجر هذه السلسلة الاستيطانية التي افتتحت داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى ستة متاجر، تبيع بأقل الأسعار وتشمل جميع أنواع البضائع.

ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك إلى مقاطعة شاملة لجميع المحلات والشركات الفلسطينية التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في سوق رامي ليفي.

وقال الائتلاف في بيان له، أمس : "يجب أن تطال المقاطعة كلَّ فروع المحال في فلسطين أينما كانت، ومنحها فرصة لإلغاء العقود مع رامي ليفي قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني".

ودعا المنسّق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية، جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون القدس إلى التحرك الفوري مع التجار الفلسطينيين من أجل التراجع عن عقودهم في مركز رامي ليفي ومساعدتهم قانونيًّا من أجل هذا الانفكاك.