نابلس - خاص - النجاح الإخباري - حذَّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الخميس الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تشديد إجراءاته وممارساته بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون.
وقال أبو بكر في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري": "إنَّ الدعوات التي أطلقها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان" بمنع كافة رواتب الأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لن تمر، وأنَّ قضية الحركة الأسيرة هي أولوية بالنسبة للقيادة الفلسطينية ولا تخضع للمساومة أو العنصرية الإسرائيلية.
واصفًا ممارسات قادة الاحتلال باللاأخلاقية واللاإنسانية وتأتي في سياق في سباقهم المحموم للانتقام من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وردًّا على سؤال يتعلق بارتدادات الخطوات التشديديّة على الأسرى حذَّر أبو بكر، من انفجار قادم في وجه الاحتلال داخل السجون من جهة وفي الشارع.
دعوات للتحرك
ودعا أبو بكر الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه للالتفاف حول قضية الأسرى والتحرك الفوري على كلِّ المستويات الرسميَّة والتنظيمية والشعبية والقانونية والإعلامية والحقوقية لفضح هذه السياسات العنجهية بحق أبطالنا في السجون".
وكان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان" أعلن عن قرار يتعلق بتوحيد الأقسام التي يتواجد بها أسرى حركتي فتح وحماس في السجون الإسرائيلية. بحسب صحف إسرائيلية.
وأضاف "أردان" أنَّه قرَّر أيضاً العمل على منع كافة رواتب الأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كذلك سيعمل على منع الأسرى من طبخ طعامهم بأنفسهم داخل السجون.
وقال "أردان" في مؤتمر صحفي إنَّ خطوات التشديد على الأسرى ستتم خلال الأسابيع القريبة المقبلة، وأضاف أنَّه لم يتلقَ أيَّ تحذيرات من المستويات الأمنية حول خطورة خطواته تلك، مضيفًا أنَّه سيعرض خطوات التشديد على الأسرى الفلسطينيين خلال الجلسة القادمة للمجلس الوزاري المصغر في الاحتلال "الكابينت".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنَّ الخطوات تشمل أيضاً إلغاء منصب المتحدِّث باسم القسم في السجون الإسرائيلية الذي يتولى مهمة التفاوض مع إدارة السجون حول ظروف الأسرى، وزعم "أردان" أنَّ الأسرى الفلسطينيين يستهلكون الكثير من المياه ويجب أن يتوقف ذلك.
بدوره أكّد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدون أنَّ قضية الأسرى تشهد حالة مدٍّ وجزر مع تزاحم القضايا.
لافتًا إلى أنَّ الحركة الأسيرة ستواجه سلسلة العقوبات التى أعلن عنها العنصري "أردان" بكلِّ إمكانياتها ، وأنَّ انفجارًا قد تشهده السجون نتيجة هذه القرارات العنصرية.
وأضاف د. حمدونة أنَّ القضايا التى أعلن الوزير أردان عن سحبها لم تكن منَّة أو منحة من سلطات الاحتلال، وأنَّها تحقَّقت بالكثير من الدماء والاضرابات المفتوحة عن الطعام وتراكم الخطوات النضالية التى كلَّفت الأسرى الكثير من التضحيات، علاوة على أنَّها جزء من حقوق الأسرى الأساسية والإنسانية التى نصَّت عليها الاتفافيات والمواثيق الدوليَّة.
ودعا د.حمدونة المؤسسات الحقوقية والدوليَّة وخاصة الصليب الأحمر الدولى بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى فيما يتعلَّق بحقوق الأسرى والأسيرات، محذِّرًا من نتائج تلك العقوبات في حال تنفيذها.
إهمال طبي مستمر
في الأثناء، اشتكى عدد من الأسرى القابعين في معتقل "عسقلان" خاصة ذوي الأمراض المزمنة، من عيادة المعتقل التي تفتقر للحد الأدنى من الخدمات الصحية والأدوية الطبية اللازمة، ومن سوء معاملة "الأطباء" المتواجدين في المعتقل، والذين يفتقرون لأخلاق مهنة الطب ويعملون كأداة لقتل الأسرى وتعذيبهم بإهمالهم طبيًّا والمماطلة بعلاجهم، والاستهتار بحياتهم.
وبيَّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، أنَّ أسرى المعتقل قرَّروا الأسبوع الماضي مقاطعة عيادة المعتقل وامتنعوا عن التوجه لها كخطوة احتجاجية على سياسة الانتهاكات الطبية الممنهجة بحقهم، علمًا بأنَّ عدد الأسرى المرضى القابعين حاليًّا في المعتقل (12) أسيرًا.
(6489) حالة اعتقال خلال عام (2018)
وبحسب تقرير وطني وصل مجموع اعتقالاتها في العام (2018) إلى (6489) فلسطينيًّا شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، بينهم (1063) طفلًا، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفيًّا، كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري، منها (389) أمر اعتقال إداري جديد، فيما أصدرت (599) تجديدًا لأوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام (2018) قد سجَّلت خلال شهر كانون الثاني، والتي وصلت إلى نحو (675) فلسطينيًّا.
وشهد العام (2018) هجمة عنيفة على الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنَّت ماكينة القمع الاحتلالية حربًا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في، سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.
كما شهدت أروقة "الكنيست" الإسرائيلي سباقًا بين أعضاءه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.
