نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - توالت ردود الفعل على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وسط إجماع على صوابية الخطوة من قبل عدد من السياسيين وخبراء القانون وسط حالة من الارتياح والترحيب الشعبي.
زكي: حماس معطلة
بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما بعد مرور اثني 12 عاما على الانقسام، وتعطل المجلس التشريعي الذي لم يفعل شيئا لرأب الصدع.
وشدد زكي في حديث إذاعي تابعه "النجاح الاخباري" اليوم الاثنين على أن القيادة الفلسطينية تريد الآن التحرر من اتفاقية أوسلو في وقت ينادي البعض الآن ببقائها، مشيرا إلى أن حركة فتح اتخذت قرارا عام 2015 بشأن أوسلو لكنها كانت بانتظار الإجماع الوطني، واستمرت في حواراتها مع حركة حماس وقبلت باتفاق نوفمبر 2017 الذي وُقّع في القاهرة لكن حماس عطلت تنفيذه وما زالت تعترض على أية خطوة فلسطينية انطلاقا من مصلحة حزبية ضيقة واعتبارات شخصية.
فتوح: الاعتراض غير جائز
من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح "أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قانوني، ولا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه".
وشدد فتوح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، على أن الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية.
وأوضح أن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لأنها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب ان يجسَد بإصدار السيد الرئيس قرارا بإجراء الانتخابات، وان تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة، مطالبا الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من اجل التحضير للانتخابات خلال ستة اشهر.
وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة أوضح فتوح أن المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الارض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب ان يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الأمر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.
القدوة: القرار نافذ
وصرَّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية، يعتبر قرار هيئة قانونية نافذا بغض النظر عن أية تفسيرات سياسية.
وأضاف القدوة، مساء اليوم الأحد، أنه يجب أن يكون توجهنا الآن كقوى سياسية لاتخاذ قرارات سياسية لمواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه، ولمحاصرة الانقسام كمقدمة لإنهائه، وبناء الوحدة الوطنية الصخرة التي تتحطم عليها كل الصفقات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية كقضية سياسية، قضية حرية واستقلال ودولة.
قفيشة: عمل كاشف
قال عميد كلية القانون في جامعة الخليل، المختص في القانون الدستوري معتز قفيشة، إن عمل المحكمة الدستورية الرئيسي هو تفسير القانون الأساسي وتحديد العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى رأسها إيجاد توزان بين كافة هذه السلطات لضمان الشفافية وحقوق المواطن وقدرته على معرفة آلية اتخاذ القرار بالدولة.
وشدد قفيشة في حديث إذاعي صباح اليوم، على أنه لا يمكن لأية سلطة الطعن في قرارات المحكمة الدستورية، ويمكن للمجتمع المدني بكل أطيافه التعليق على قرارات المحكمة الدستورية وإبداء الرأي، بحكم أنها أعلى سلطة موجودة بالدولة ومشكّلة من كبار القضاة المعينين من قبل الرئيس محمود عباس.
وعن صلاحية حل البرلمان أوضح قفيشة أنه في حال غياب انعقاد التشريعي، فإن الرئيس بحكم صلاحيته يحق له وبدون وجود قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان وهذا جرى في أغلب بلدان العالم.
وقال: إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو عمل كاشف وينم على الصلاحيات الأصيلة للرئيس، وما قامت به المحكمة الدستورية هو تأكيد لهذه الصلاحية وما تقتضيه المصالح العليا لشعبنا، وما قامت به المحكمة هو في الاتجاه الصحيح الذي من شأنه تعزيز وتشجيع وارجاع العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي من خلال إعادة انعقاد العملية الانتخابية، وبالتالي تشكيل مجلس تشريعي جديد لكي تكون له الصلاحية الأصلية المتعلقة بالتشريعي لما فيه مصلحة أبناء شعبنا، ونحن بحاجة الى مجلس يسن التشريعات ويكون لديه رقابة على باقي السلطات.
وأبدى قفيشة استغرابه من كل من يعترض على إجراء انتخابات برلمانية والتي هي مطلب أساسي من كافة القطاعات، واصفا إياها بالانتقادات الغريبة وغير المفهومة وتخدم الانقسام.
ارتياح شعبي ..
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بحل المجلس على اعتبار أنه معطل بالكامل منذ عام 2007، إضافة إلى عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به وفق الدستور والقانون.
كما يرى البعض أنه لا بد من حل التشريعي والذهاب إلى انتخابات تشريعية تعيد الحياة البرلمانية في دولة فلسطين، وضرورة احترام القضاء الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية ودعمه.
وأعرب مواطنون، عن ارتياحهم الكبير، لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، الذي رأوا فيه انه يشكل عبئا على كاهل الوطن، ولا يقدم خدماته في ظل الانقسام الفلسطيني.
