نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مصادرة كاميرات المراقبة من مدن الضفة الغربية، وكثَّفت عمليات اقتحامها لبعض المناطق باستمرار بهدف الاستيلاء على ذاكرة هذه الكاميرات، والحصول على ما تحفظه أولًا بأوَّل.
هذه المعضلة القديمة المتجدِّدة شكَّلت خطورة كبيرة على المواطنين وضيقت الخناق عليهم، وبات هذا الكنز الثمين للاحتلال ينتشر في مدن الضفة وشوارعها بشكل كثيف، الأمر الذي استدعى ضرورة توعية المواطنين بمدى خطورتها إثر ارتفاع وتيرة الاعتقالات، كما أكَّد محلل للنجاح الإخباري.
وفي هذا السياق رأى المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أنَّ كاميرات المراقبة ساعدت بشكل كبير ونوعي على تتبع منفذي العمليات من خلال مصادرة ذاكرة الكاميرات الموجهة على الشوارع وأمام المحال التجارية.
وأوضح في تحليل خاص لـ "النجاح الإخباري" أنَّ الشاباك استطاع الوصول إلى خيوط العديد من العمليات التي نفَّذت بهذه الطريقة.
وأكَّد أنَّ وجود هذا الكم الهائل من الكاميرات ضيَّق الخناق على الفلسطينيين، الأمر الذي أصبح بمثابة مساهمة في مساعدة الاحتلال على تتبُّع المقاومين.
وتوقَّع أبو عواد أن يكون انخفاض أسعار الكاميرات، سببًا لزيادة رغبة المواطنين في تركيب الكاميرات، إضافة إلى أنَّ "إسرائيل" دولة لديها صناعات تكنولوجية غير مكلفة.
وأشار إلى أنَّ الاقتحامات المتكرِّرة لبعض المناطق في الضفة الغربية هدفها الاستيلاء على ذاكرة الكاميرات الموجودة أمام المحال.
ولفت إلى ضرورة معرفة التعامل مع الكاميرات بحيث يكون تركيبها ضمن الحاجة الملحّة، على أن لا تخدم الاحتلال في تغطيتها للشارع بالكامل بل يجب توجيهها في نطاق المحال التجاري فقط".
وشدَّد على ضرورة ألا تكون ذات دقة عالية، وإفراغ ذاكرتها أولًا بأوَّل.
واعتبر المتحدّث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنَّ الكاميرات سيف ذو حدين، في الوقت الذي تساعد فيه الشرطة على كشف الجرائم المجهولة، تؤدي إلى وقوع مشاكل بين المواطنين أثناء وضعها بأماكن تمسّ خصوصية المواطنين.
وصرَّح ارزيقات في وقت سابق لـ"النجاح الإخباري" بأنَّه لا يمكن منع المواطنين من تركيبها، إلا في حال وردت شكوى تفيد بانتهاك الخصوصية.
بدوره أكَّد مالك شركة بيع التقنيات التكنولوجية علاء أبو ترابي أنَّ تجارة أجهزة المراقبة والإنذار بازدياد.
وأوضح لـ "النجاح الإخباري" أنَّ "إسرائيل" تضع قيودًا على استيراد بعض الكاميرات التي تتمتع بخاصية المنظار.
ولفت إلى أنَّ ما يتم استيراده يخضع لمعايير ومقاييس معينة.
ونوَّه إلى أنَّها في الوقت الذي يصادر الاحتلال بعض التسجيلات التي تساعد في اعتقال الشبان الفلسطينيين إلا أنَّها قد تشكل إدانة في بعض الأحيان للاحتلال والمستوطنين.
وكانت شرعت قوات الاحتلال منذ عام (2017) بتنفيذ خطة شاملة لنصب كاميرات على مفارق الطرقات والمحاور الرئيسية المتاخمة للمستوطنات في الضفة الغربية.
وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية (2000- 2005)، أنَّ أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استعانت ووظفت التسجيل وآليات التنصت في ملاحقة أفراد المقاومة والتنظيمات الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد نشرت المئات من كاميرات المراقبة، في أعقاب عمليات المقاومة التي استهدفت مستوطنين وجنودًا في عدّة مناطق في مدينة القدس ومحيطها، وجعلت من أعمدة الكهرباء، أبراج مراقبة تحمل كاميرات عالية الجودة في كلِّ مكان، ومنها بابي "العامود" و"الساهرة" وسط القدس المحتلة، إلى جانب عدّة شوارع رئيسة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد نفَّذ عام (1999) مشروعًا ضخمًا تحت اسم "مباط 2000 - نظرة 2000"، وقام بتركيب مئات كاميرات المراقبة والرصد في كلِّ أنحاء البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في شوارعها وأزقتها وبين بيوتها، وعند مداخلها الرئيسة وفي الشوارع المحيطة والمؤدية إليها، بهدف رصد تحركات المقدسيين بشكل دقيق، حيث يتم مراقبتها على مدار (24) ساعة عبر طواقم متخصصة.
ورغم أهمية هذه الكاميرات للمحال التجارية، إلا أنَّ الأهم هو أن لا تكون موجَّهة للشوارع كي لا تكون كنزاً ثميناً للاحتلال من جهة، وضرورة تفريغها أولاً بأَّول.
