نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - ألمح الرئيس محمود عباس أمام المشاركين في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد"، الذي عقد في رام الله، إلى حلِّ المجلس التشريعي قريبًا، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيتم بالطريقة القانونية.
ولم يعلن موعدًا محدَّدًا لحلِّ المجلس التشريعي، الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده، حيث تمَّ تعطيل عمل المجلس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام (2007)، عندما سيطرت حماس على الحكم في قطاع غزَّة بقوة السلاح، علمًا بأنَّه تمَّ مناقشة هذه الخطوة بين أروقة المجلس المركزي والوطني سابقًا.
وفي هذا الصدد أكَّد محللون لـ"النجاح الإخباري" أنَّ تهديدات الرئيس محمود عباس قد تكون خطوة للضغط على حركة حماس من أجل استعادة الوحدة، فيما رأى البعض أنَّ خطوة حلِّ المجلس لن تغير شيئًا على أرض الواقع.
وأكَّد الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم أنَّ مسألة حلِّ المجلس التشريعي لها طابع قانوني في حال تمَّ باتفاق وطني، أو توجَّه الرئيس لتحديد موعد نهائي غير قابل للنقاش من أجل عقد انتخابات تشريعية.
وتوقَّع سويلم في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" الأحد أن يكون حديث الرئيس عن حلّ المجلس محاولة للضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام.
واستدرك سويلم مضيفًا أنَّ أبواب المصالحة قد أغلقت في الجولة الأخيرة.
وتابع: "لا يوجد محاولة حقيقية من حماس للموافقة على اتفاق (2017)، وما زالت تصرُّ على تنفيذ اتفاق (2011) الذي تستحيل العودة إليه".شدَّد سويلم.
وأوضح أنَّ كلَّ المحاولات أمام المصالحة فشلت ولم يتبقَّ إلا الخيار الديمقراطي.
مشيرًا إلى أنَّه قد لا يكون الحل الأفضل لكن لا يوجد خطوة بديلة حتى اللحظة.
واستبعد سويلم أن يتمَّ حلّ التشريعي بمعزل عن عقد انتخابات، خاصة وأنَّ الرئيس محمود عباس قال بالأمس :"من ينجح في الانتخابات فمبارك له".
ونوَّه إلى أنَّه في حال لم توافق حماس على ذلك، سيتم اللجوء لإجراءات تحفظ حصة غزَّة بالطريقة الفنيَّة المناسبة، وبشكل ديمقراطي يعكس الواقع الديموغرافي والسياسي لها.
من جهته نوَّه الكاتب والمحلّل السياسي هاني حبيب إلى أنَّه بحكم الأمر الواقع الذي فرض على الوضع الفلسطيني، قد تأتي هذه الخطوة كمحاولة للضغط على حماس من أجل المضي قدمًا نحو استعادة الوحدة الوطنية.
وأوضح حبيب في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أنَّها خطوة تساعد على عدم امتلاك حماس أداة تشريعية تستخدمها في تعزيز سيطرتها على قطاع غزَّة.
وتوقع المحلل السياسي أن لا يعقد انتخابات شاملة في الضفة وغزة دون مصالحة.
مشيرًا إلى أنَّ عقدها في الضفة فقط سيحول الانقسام إلى انفصال، الأمر الذي يشكِّل خطورة على الواقع الفلسطيني ذي انعكاسات سلبية.
وفي الوقت ذاته لفت حبيب إلى أنَّ حلَّ التشريعي لن يغير كثيرًا على أرض الواقع، خاصة وأنَّ حماس دأبت منذ وقت طويل على عقد اجتماعات التشريعي وسنّها لقوانين في غزة، متوقعًا أن لا تعترف حماس بحلِّ المجلس والمضي قدمًا بما كانت عليه سابقًا.
بدوره أكَّد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أنَّ الحديث عن حلِّ المجلس التشريعي تكرَّر مرات عدَّة خلال عقد المجلس الوطني والمركزي.
وأشار في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" إلى أنَّه على الرغم من عدم انعقاد التشريعي، إلا أنَّه يستطيع مساعدة الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى الاتّحادات البرلمانية، والعلاقات مع بعض المنظمات الإقليمية كالإتحاد الأوروبي وغيرها، من أجل تسويق السياسة الفلسطينية الرسميّة.
وأوضح أنَّ حلَّ التشريعي سينفذ بالضفة فقط، وستستمر حماس بعقده في قطاع غزَّة، بحيث يبقى منبرًا لحماس في غزة، في الوقت الذي يمنع فيه النواب الموالين في النظام السياسي سواء في حركة فتح أو غيرها من الذين ينتمون لمنظمة التحرير من القدرة على الحركة عند حل التشريعي.
ورجَّح حرب في ظلِّ عدم وجود ما ينصُّ على حلِّ التشريعي فسيبقى الحال على ما هو عليه حتى يتم الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية وتنصيب المجلس الجديد.
ويتكون المجلس التشريعي من (132) مقعدًا تمتلك "حماس" (76) مقعدًا منها، مقابل (43) مقعدًا لحركة "فتح" و(13) مقعدُا لأحزاب اليسار والمستقلين.
