غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - رزمة من المساعدات أُعلن عنها لإنعاش قطاع غزة من الأزمة التي يعيشها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بدعم قطري ومباركة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مقابل التهدئة وإنهاء مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية كونه يأتي ضمن المشروع الأمريكي المسمى بصفقة القرن، الهادفة للقضاء على القضية الفلسطينية.
تطمينات وصلت لحماس مؤخراً تمثلت بموافقة المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر على تنفيذ رزمة من المشاريع الدولية في القطاع وإدخال الأموال الخاصة بدفع رواتب موظفيها، مقابل إنهاء حماس التصعيد الميداني الذي كان يصاحب "مسيرات العودة، وتحويلها إلى الجانب السلمي الكامل، والذي بدأ فعلياً قبل نحو أسبوعين.
وحسب المعلومات وفقا لصحيفة "القدس العربي" فإن التطمينات التي وصلت حركة حماس، تشير إلى أن عملية إدخال الأمم المتحدة للأموال التي تبرعت بها قطر لصالح دفع رواتب الموظفين المدنيين في غزة، ستصل قبل منتصف الشهر الحالي، وذلك في إطار تطبيق الشق الأول من التفاهمات التي جرت برعاية مصرية، لتكون إلى جانب عمليات استمرار تدفق الوقود المخصص لتشغيل محطة الكهرباء، الذي تموله أيضا قطر بإشراف من الأمم المتحدة.
وأعلنت مالية حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة من راتب شهر يوليو بنسبة 60%، وحد أدنى 1400 شيكل الأربعاء.
في حين تم الاعلان عن صرف مساعدات مالية بقيمة 100$ لخمسين ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم ضمن معاير دقيقة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى صرف 700 شيكل لذوي شهداء مسيرة العودة والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة والبتر.
وسيتم أيضاً إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ10 آلاف خريج خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة لتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.
في حين كشفت مصادر مطلعة أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في هذا الاتجاه في حال استمر الهدوء على حدود قطاع غزة مؤكدا في الوقت ذاته أن التطبيق يجري وفقا لتفاهمات العام 2014 التي جرت في نهاية الحرب على غزة عام 2014 والتي تشمل البدء ببحث تشغيل ممر مائي لقطاع غزة.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية، نشرت الأحد الماضي نص اتفاق التهدئة الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتطبيقه في قطاع غزة مع حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مسيرات العودة، نقلت حركة حماس إلى القمة، بل أصبحت شريكاً شرعياً بالنسبة للمجتمع الدولي، موضحة أن الضغط على حدود القطاع، أفضى إلى قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاث سنوات، مؤكدةً أن الضغط المصري والأموال القطرية، يدفعان نحو إنجاز هذا الاتفاق.
وعقب الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع أن ما جري من مشاورات وتفاهمات مع أطراف عدة أحرزت تقدماً في التوصل لاتفاق تهدئة وتثبيت حالة من الهدوء على قاعدة اتفاق 2014.
وقال القانوع إن فكفكة أزمات غزة وحلها كالكهرباء وتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر والمنحة القطرية للموظفين وتشغيل الخريجين ومشاريع البنية التحتية وغير ذلك أولى الخطوات على ذلك".
ويوم الاثنين وصل الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في ملف التهدئة، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مجددا إلى قطاع غزة، بعد أن غادر القطاع يوم السبت الماضي، حاملا معه الموقف الإسرائيلي الأخير من المخطط المصري، الذي نجح الجمعة الماضية في تطبيق أولى التفاهمات، من خلال خفض التوتر ومنع التصعيد.
أما موقف القيادة الفلسطينية من التهدئة في قطاع غزة فهو الرفض التام، وذلك من خلال العديد من التصريحات التي خرجت على لسان قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، والتي كان آخرها تصريحات الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي لـ "النجاح الاخباري"، أن الجهود والأهداف الأمريكية والإسرائيلية بهذه المرحلة في قطاع غزة تأتي ضمن إطار تمرير صفقة القرن تحت البوابة الإنسانية.
وشد القواسمي على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة للتوقيع أو الاتفاق على أي تهدئة أو هدنة سياسية كما جرى في العام 2014"، معتبراً أي جهة تتجاوز منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والحكومة بأنها تتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع صفقة القرن.
وجدد تأكيد موقف القيادة الفلسطينية الرافض لأي معاملة لقطاع غزة بعيدة عن الوطن، مشدداً على أن قطاع غزة جزء من الوطن ومن يريد تجزئة الحلول ووضعها في القالب الانساني فقط هو يتقاضى مع صفقة القرن، على حد وصفه.
