نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بقتله أكثر من ثلاثمئة من أعضاء حركة حماس في ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عندما كان وزيرا لقوات الاحتلال، قدم فرصة جديدة يمكن استثمارها على المستوى الدولي لمحاكمة إسرائيل كونه تصريح متلفز لصحيفة معاريف الإسرائيلية، بحيث يعد توثيقا اضافيا لجرائم الاحتلال كورقة ضاغطة مع اقتراب موعد توجه الرئيس محمود عباس للمحكمة الجنائية، كما أكد خبراء لـ"النجاح الإخباري".
ولم يذكر باراك موعد هذا الهجوم، لكن مصادر طبية فلسطينية قالت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، إن 225 فلسطينيا -بينهم نساء وأطفال وعناصر الشرطة- استشهدوا في قصف إسرائيلي على مجمعات لشرطة غزة.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزير الجيش أيهود باراك بقتله 300 فلسطيني في 3 دقائق ونصف، يُشكل سابقة خطيرة، واستهتارًا بالقانون الدولي الإنساني وبأرواح الفلسطينيين، واعترافًا واضحًا وصريحًا بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الخبير القانوني د. عبد الكريم شبير أن اعتراف باراك جريمة من جرائم الحرب، مشددا على ضرورة تطبيق اجراءات قضائية وقانونية ضده.
وقال شبير لـ"النجاح الإخباري" الاثنين أن الإعتراف سيد الأدلة وإقراره بما فعل يعتبر حجة ضده أمام محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على ضرورة استثمار هذه الفرصة أمام الولايات القضائية الوطنية.
وطالب القيادة بتشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والكل الفلسطيني لدعم هذه اللجنة، وتفعيل القضية للحصول على مذكرات قبض من القضاء الدولي وفرض الإقامة الجبرية على باراك.
وأشار إلى أن وجود الإعتراف بمقابلة متفلزة لن يدع مجالا للشك، ومن هذا المنطلق ناشد اللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات الدولية بطرح الملف حتى لا يفلت من العدالة الدولية.
يرفق بالأدلة
بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي د. رويد أبو عمشة أن الإعتراف يجب أن يرفق بالأدلة حتى لا يتم التراجع عنه أو نفيه، خاصة وأن باراك صرح به في معرض المزاودة على وزير قوات الاحتلال افيغدور ليبرمان.
وأضاف أبو عمشة لـ"النجاح الإخباري" أنه بعد توثيق الإعتراف يمكن دعمه باعتراف باراك سابقا حول قتله للجنود المصريين في حرب سيناء.
وتابع "الأمر الذي يجعلها قضية رأي عام في حال حظيت على اهتمام اعلامي كبير، بحيث يصبح الضغط دولي من الجهات كافة والذهاب لمحاكمة عادلة".
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين أمس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا باتخاذ موقف قانوني حاسم تجاه اعتراف رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبق “إيهود باراك” بقتل 300 فلسطيني في غزة عام 2008.
ووجّه تجمع المؤسسات الحقوقية رسالة مكتوبة إلى بنسودا أكد فيه أن تصريحات باراك خطيرة وتمثل اعترافا واضحًا وصريحًا بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية "يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم".
ويحق للأطراف المتضررة من الانتهاكات الجسيمة وفق المادة 88 من البرتوكول الإضافي الأول، ملاحقة الآمرين بارتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب.
