وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ابلغه بأنه يفكر في الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاسترالية اليها".

ووفقاً لمحللين وخبراء بالقانون الدولي فإن هذه الخطوة اذا ما تم اتخاذها يجب ان تواجه على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وفي كافة المحافل الدولية، لانها نتاج قرار ترامب المخالف للقانون الدولي، وبالتالي كل ما يترتب عليه، هو أيضاً مخالف لكافة القوانين الدولية.

فما هو المطلوب على المستوى الدولي والدبلوماسي؟ وهل استراليا جدية في طرح مثل هذه الفكرة؟ وهل ستفتح الباب على مصراعيه للدول اخرى للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها للقدس؟.

التحرك على المستوى الدبلوماسي

المحلل السياسي اشرف العكة أكد في حديث لـ"النجاح الاخباري": أنه  يجب ان يكون هناك تحرك دبلوماسي سياسي قانوني واستراتيجي بمواجهة ليس فقط قرارات الولايات المتحدة التي لها علاقة بالقدس، وانما يجب أن يكون هناك توجهاً بمطالبة مجلس الامن والجمعية العامة باتخاذ قرارات جدية بمواجهة كل الدول التي تأخذ قراراً بنقل سفارتها للقدس".

وتابع:" يجب التوجه للقارة الاوروبية وطلب من الاتحاد الاوروبي دعم الموقف الفلسطيني، وفرض عقوبات على اي دولة تلجأ لهذا القرار، ويجب المطالة بعقد قمة عربية طارئة، وتنفيذ قرارات قمة عمان (1980) التي تدعو لفرض مقاطعة سياسة واقتصادية لكل الدول التي تحاول نقل سفارتها للقدس".

وأضاف عكة:" يجب ان يكون هناك حراك دبلوماسي سياسي فلسطيني باتجاه الجامعة العربية والدول العربية والقمة الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي".

وشدد أن هذه الخطوة اذا ما تمت ستفتح المجال أمام العديد من الدول خاصة ان استراليا حليف استراتيجي للولايات المتحدة واسرائيل، وتابع:" لا نستغرب ان يكون هناك مواقف مماثلة من بعض الدول  بالتالي يجب ان يكون هناك مواقف جدية خاصة ان المواقف العربية حتى الان خجولة ولن يتم ردع الولايات المتحدة، وسط هذا الصمت خاصة وانها اول من اتخذ قرار اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقلت سفارتها للقدس".

ثلاثة مسارات أساسية

من جهته قال المحلل السياسي جهاد حرب في حديثه لـ"النجاح الاخباري":  هناك ثلاث مسارات اساسية لثني استراليا اذا ما قر اتخاذ هذه الخطوة، المسار الاول الحديث بشكل مباشر مع الحكومة الاسترالية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال بذل جهد رسمي وشعبي، والتوجه لمجلس الامن من جديد، اما المسار الثالث في حال قامت بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها، يجب رفع قضية امام محكمة العدل الدولية بناءً على البرتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات الدبلوماسية".

وتابع:" يمكن استخدام هذه المسارات ضد اي دولة خاصة الموقعة على البرتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف حرب:" حتى الان اكثر الدول لا تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل، كما ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة يحد من امكانية اعتراف الدول بهذا الامر، كما ان ما يفعله الفلسطينييون له اثر كبير وواسع على الدول التي تحاول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال خاصة دول الاتحاد الاوروبي الذي اصدر قرار انه لن ينقل سفارته للقدس، ويضغط على بعض الدول التي اشارت انها ستعترف بالقدس ونقل سفارتها".

التوجه للمحافل الدولية

الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير قال لـ"النجاح الاخباري": قرار ترامب من البداية غير قانوني ومخالف للقرارات الدولية،  وما ينطبق على عدم المشروعية من هذا القرار الأمريكي ينطبق على عدم مشروعية القرار الاسترالي اذا ما اتخاذه وهو مخالف للقانون الدولي كذلك".

وتابع:" يجب ان يكون هناك دعوة ضد استراليا اذا ما قررت اتخاذ مثل هذا القرار، وهذا سيدعم الموقف الفلسطيني امام المجتمع الدولي ويحمله المسؤولية الاخلاقية بعدم الالتزام بالقرارات الاممية والقانون الدولي".

وأضاف شبير:"  عندما ترى استراليا انا هناك دعوة جديدة سترفع من قبل القيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس، امام محكمة العدل الدولية بكل تأكيد ستتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها".

وتابع:" مؤخراً الموقف الدولي أصبح يدعم الحقوق الفلسطينية ، ويطالب بانهاء الاحتلال كون الاراضي الفلسطينية اراضي ولا يجوز التصرف بها وتسليمها لاصحابها وانهاء الاحتلال".

الخارجية تدعو استراليا إلى عدم تغيير موقفها من القدس

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين طرح رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون بخصوص دراستهم الجدية حول امكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس "خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".

وطالبت الخارجية رئيس وزراء استراليا بإعادة النظر في هذه التصريحات المضرة بمصالح استراليا، ومواقفها الدولية، معربة عن أملها من المعارضة الاسترالية ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن قطاع التجارة والأعمال الاسترالي، ومن الجاليات العربية والاسلامية، أن ترفع صوتها عالياً للحكومة الاسترالية حتى تعيد النظر في ذلك التوجه الذي حدده ديفيد شارما لاستراليا قبل أن يتم اعتماده رسميا.

يذكر أن  باراغواي اتخذت قراراً مؤخراً بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، ما أثار ردود فعل اسرائيلية غاضبة".

ومن المتوقع ان يلقي موريسون غدا خطابا حول موضوع سياساته الخارجية والتي سيقوم خلاله بتوضيح الموضوع.