هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في اسرائيل "الكابينت" إعطاء مهلة للجهود الدبلوماسية التي بذلت مؤخراً من أجل التوصل الى تهدئة مع حماس، وتهديدها الأخير بتوجيه الضربة القاضية لقطاع غزة وشنّ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، في حال استمرت الأحداث على الحدود، كشفت صحيفة معاريف العبرية أن الكابينت سينعقد مجددا، صباح الأربعاء المقبل، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم توجيه دعوة، اليوم، لوزراء الكابينت للنقاش.
وقالت الصحيفة إنه ليس من الواضح بعد ما سيناقشه الكابنيت، مرجحة بأنه يتعلق بالوضع الأمني في قطاع غزة.
ويعتبر هذا هو الاجتماع الثالث للكابينت خلال هذا الأسبوع، وجميعها تتعلق بالوضع في غزة.
فهل سيتخذ اجتماع الكابينت قرارات دراماتيكية بشأن الأوضاع في غزة؟ وما الطريق الذي ستستلكه حماس وإسرائيل في الفترة القادمة؟ وهل ستشن إسرائيل ضربة عسكرية قوية على قطاع غزة؟
واستبعد المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر أن يتخذ الكابينت الإسرائيلي قرارات دراماتيكية في اجتماعه يوم الأربعاء القادم بشأن الوضع في قطاع غزة.
وتوقع في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أن إسرائيل ستنفذ نوعا من المناورة والضغوط والتحذيرات والإتصالات السياسية على حركة حماس بشكل أكبر في حال تصاعدت الأحداث.
موقف حماس مرتبط بالسلوك الإسرائيلي
وأكد أنه من الصعب لجوء اسرائيل إلى حرب في هذا التوقيت بالذات، ولكن في الوقت ذاته قد تلجأ إلى قصف أهداف حيوية واستراتيجية لحركة حماس في قطاع غزة.
وأوضح أن الاحتلال قد يستهدف عناصر ميدانية في حركة حماس دون الوصول إلى ضرب عناصر قيادية في الحركة.
وفي المقابل أشار إلى أن موقف حماس سيكون مرتبطا بسلوك الطرف الإسرائيلي، في حال بقيت الأخيرة ملتزمة بفتح المعابر وإدخال السولار لشركة الكهرباء، والسماح بإدخال أموال لدفع رواتب الموظفين بالتالي ستخفض حماس من تصعيدها في مسيرات العودة.
وكان قد قال وزير الاستخبارات والمواصلات، وعضو الكابينت الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، إن "إسرائيل قدمت لحركة حماس فرصة جيدة لإنهاء التظاهرات على حدود قطاع غزة وذلك في محاولة منها لمنع حدوث حربٍ جديدة بالقطاع".
من جهته أكد أبو عامر أن حماس لن تذهب باتجاه وقف مسيرات العودة السلمية، بل أن إنهاءها مرتبط بالتزام الطرف الإسرائيلي بوعوده في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وهدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد انتهاء جلسة الكابينت التي استمرت لأربع ساعات يوم الأحد لمناقشة قضايا قطاع غزة، "اذا كان لحماس عقلا عليها أن تأخذ هذه الرسالة بجدية، فعليها أن تتوقف قبل أن تتلقى الضربة القاضية".
إسرائيل لن تفك الحصار
بدوره أكد المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة أن تهديدات نتنياهو و وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان حول ضرب غزة، بالنسبة للإسرائيليين لا تشكل أي معنى كونها قولا بلا فعل.
وأشار جعارة في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" إلى الإسرائيليين مستائون من أداء حكومة الاحتلال، خاصة وأنها لم تستطيع ايقاف البالونات الحارقة على حدود غزة حتى اللحظة، مؤكدا أن ما لا يقل عن 70 ألف مستوطن إسرائيلي يفكرون بالرحيل من المستوطنات بسبب صافرات الإنذار والحرائق والصواريخ.
وكان قد قال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية اليوم الأحد :" نحن قريبون جداً من نوع اخر من التصرف سيتضمن ضربات قوية جداً إذا كان لديهم وعي سيتوقفون عن الاحتجاجات على حدود غزة.
كما هدد ليبرمان أمس الأحد، حركة "حماس" بتوجيه "ضربة شديدة" لها؛ بسبب التظاهرات المستمرة عند السياج الفاصل على الحدود شرق قطاع غزة.
وقال ليبرمان : "بعد أشهر من أعمال الشغب على السياج والبالونات الحارقة واستنفاد جميع الخيارات، لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشد ضربة ممكنة لحماس".
من جهته توقع جعارة أن إسرائيل لا تريد فك الحصار عن قطاع غزة حتى لو توقفت مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة.
وأوضح أن الاحتلال لن يتجه نحو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تجاه غزة، لا يوجد فيها ربحا سياسيا لنتنياهو في ظل الانتخابات في إسرائيل.
واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة
وفقدت غزة 205 من أبنائها خلال مئتي يوم منذ بدء ما عرف بـ"مسيرات العودة" في الـ 30 من مارس/آذار الماضي، بمعدل حالة واحدة يومياً على الأقل، وفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
كما سجل المرصد إصابةً واحدةً بين كل 100مواطن من غزة "وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي أخذ خطوات حاسمة لوضع حد لاستنزاف الغزيين وحمايتهم ومحاسبة الاحتلال".
وأكد أن المتظاهرين مدنيين ولم يشكلوا خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، إلا أن الجنود واجهوهم بالقوة المفرطة واستهدفوهم بالرصاص الحي والمتفجر بالإضافة إلى قنابل الغاز السام والمسيل للدموع، مسبببن حالات اختناق وإعاقات بين المدنيين، منها 69 إعاقة دائمة، من بينهم 14 طفلاً، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال أن اعتداءات الاحتلال بالقوة المفرطة يخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث وبالرغم من السمة السلمية التي سادت معظم الفعاليات، قتلت قوات الاحتلال 205 شخصاً بينهم خمسة نساء و38 طفلاً، فيما أصابت 22.527 آخرين، 18% منهم من الأطفال.
وحذر الأورومتوسطي من تفاقم معاناة المصابين وارتفاع حصيلة الوفيات بسبب ضعف البنية التحتية الصحية في قطاع غزة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج للمصابين، مع استمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي في سياسة الحصار وتفاقم ما عرف بالعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
