عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، دلال سلامة، مساء اليوم الأحد، إن المجلس المركزي المقبل سيتخذ إجراءات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي السابقين، في عملية تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة الاحتلال.
وأضافت سلامة في تصريحات خاصة لـ"النجاح"، أنه لا بد من ضرورة اتخاذ قرار التنفيذ لرزمة القرارات التي أوصى بها المجلس الوطني في نهاية نيسان 2018 والمجلس المركزي السابق لإخراجها لحيز التنفيذ.
وأشارت إلى أن جوهر العملية التي سيقوم عليها المجلس المركزي المقبل، أن هذه القرارات والتي ستقوم على قاعدة تحديد العلاقات مع الاحتلال سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مشددة على أن قضية الاعتراف بـ"إسرائيل" لن يبقى قدرا حتميا على الشعب الفلسطيني.
وتابعت " اتفاقية باريس والتي هي مجحفة بحق شعبنا الفلسطيني والتنسيق الامني، كل هذه القضايا ذهبنا لاتخاذ قرارات واضحة ببنود مختلفة عبر دورتي المجلس الوطني والمركزي، والآن المجلس المركزي سيعتمد إلى تقديم اقتراح لإخراجها لحيز التنفيذ بما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وأكدت سلامة أنه في ظل استمرار تنكر الاحتلال لحقوقنا المشروعة واستمرار احتلاله وتعزيز استيطانه، فإن هذا يستدعي منا مواقف واضحة وقرارات عملية تأخذ على أرض الواقع وهذه القرارات العملية محددة تطبيقها يتطلب برمجة زمنية لتطبيقها على حيز الوجود بشكل رئيسي.
وأوضحت أن المجلس المركزي مطالب بالوقوف أمام التحدي الأساسي وهو كيفية انهاء الاحتلال والحفاظ على حقوقنا المشروعة والعمل الجاد باتجاه انجاز مشروعنا الوطني الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أن المجلس سيتخذ خطوات وإجراءات أيضاً بشأن الوحدة السياسية والجغرافية.
وبيّنت عضو مركزية فتح أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة في المجلس المركزي بخصوص أي محاولات لضرب مضمون الوحدة السياسية والجغرافية لمشروعنا الوطني، مشيرةً إلى أن هناك جهات تذهب بعيدا عن المشروع الوطني وخلق بدائل للشرعية الفلسطينية و ترضى بالقبول بحلول أخرى جزئية وليس المشروع الوطني بمجمله.
وبخصوص قرار المجلس الثوري لحركة فتح بدعوته للمركزي لحل المجلس التشريعي، قالت سلامة: "نحن نرى أن المجلس التشريعي الحالي لم يقم بدوره خلال السنوات الماضية، واستُخدم كمنصة في إطار محاولة النيل من الشرعية السياسية من كياننا ونخبتنا ومن وحدتنا الجغرافية وهذا الاستخدام الذي من شانه أن يضر بالقضية الفلسطينية ومستقبلها، ولا بد من أن نقف أمامه".
وأضافت أنه إذا كنا ذاهبين إلى إطار الانفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، فبالتالي سيتم التحلل من تبعات الاتفاقات السابقة، والمجلس التشريعي هو نتاج من الاتفاقيات السابقة والتحلل من هذه المؤسسة في إطار المتغيرات الجديدة التي يجب أن ندخلها على المنظومة السياسية الفلسطينية"، وفق تعبيرها.
وشددت على ضرورة الخروج من تبعات الاستحقاقات السابقة وما نتج عنها من حالة مؤسساتية منها المجلس التشريعي إلى مظلة الكيان السياسي التمثيلي للشعب الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير وفي قلبها المجلس المركزي الفلسطيني، لافتة إلى أن حركة فتح ستعمل بالتواصل مع الكل الوطني قبل انعقاد المجلس للتوافق على رؤى لحماية منظومتنا السياسية وحماية حقوقنا المشروعة وثوابتنا المشروعة.
وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، دعا المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.
كما دعا "ثوري فتح" في ختام الدورة الرابعة، بعنوان: "دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين"، مساء اليوم الأحد، في مدينة رام الله، المجلس المركزي، لاعتماد آلية تضمن استمرار الاشتباك السياسي والميداني مع قوة الاحتلال والانفكاك التدريجي عنه.
