هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - شل الإضراب الشامل مناحي العمل في كافة مؤسسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة، أمس واليوم الأربعاء، احتجاج على على سياساتها وتقليص خدماتها وتنكرها لحقوق الموظفين، على الرغم من حصولها على تعهدات مالية مجزية، الأمر الذي يضعنا في طرح تساؤلات عدة أهمها: ما الهدف من استمرارها في تقليص خدماتها؟ وما ردها على اقتراحات اتحاد موظفي الأونروا؟ وما هي المقترحات؟ وهل ما زالت ترفض التعاطي مع الإتحاد ولماذا؟ وما الإجراءات القادمة للإتحاد ودائرة شؤون اللاجئين؟
صرح رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أمير المسحال بأنه في حال بقيت الأونروا متعنتة في قراراتها فمن حق اتحاد الموظفين الدفاع عن موظفيها بالطرق المشروعة، والتي ينص عليها قانون الإتحادات.
وأكد المسحال في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" أن اتحاد الموظفين شرع باجراءات تصعيدية عدة، منها إضراب شامل في كافة مدارس ومؤسسات المنظمة الأممية في غزة الثلاثاء والأربعاء، وإغلاق المكتب الرئيسي للخدمات، احتجاجا على سياسات الأونروا وتقليص خدماتها وتنكرها لحقوق الموظفين.
وأضاف أن 13 ألف موظف لم يتوجهوا للعمل في التعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن الاتحاد بانتظار أي مؤشرات ايجابية من الإدارة لتدارك الأزمة التي قد تؤدي لكارثة إنسانية وبيئية تتحمل مسؤوليته الاونروا المتواصلة منذ 70 يوم.
الأونروا تراوغ
واوضح أن الأونروا ما زالت ترفض التعاطي مع اتحاد الموظفين، مشيرا إلى أنها أجرت تفاهمات مبدأية مؤكدين أن الهدف من الإضراب ليس عرقلة الخدمات بل المطالبة بحقوق العاملين.
وأكد أن الأونروا تتبع نظام المراوغة ولم تستجب لمطالب الإتحاد، وفي المقابل أوضح أن الإتحاد التزم بتنفيذ جميع المطالب بما فيها تبرع 400 ألف دولار، قائلا "للأسف الأونروا فسرت ذلك كنوع من التنازلات، والضعف".
مقترحات الإتحاد
وحول المقترحات التي قدمها الإتحاد لتخفيف العجز المالي، بين المسحال أنه إضافة للمبلغ المتبرع به خلال سبتمبر لكي يتم تمديد عقود الموظفين، في الوقت الذي كان فيه العجز يصل إلى (217) مليون دولار.
وأضاف أنهم تعهدوا بتنفيذ حملة تبرعات لاحتواء الأزمة حتى نهاية ديسمبر، وفي المقابل المطلوب من الأونروا أن تقوم خلال هذه الفترة بتعبئة الشواغر التي فرغت وتقدر بحوالي ألف شاغر نتيجة تقاعد موظفين وصلوا للسن القانوني، أو إفساح المجال أمام الموظفين للتقاعد الطوعي المبكر، وبالتالي تنخفض قيمة الفاتورة.
اجراءات تصعيدية
ونوه إلى أن الإتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا في تمام الساعة الحادية عشرة، سيعلن خلاله عن رزمة جديدة من الإجراءات التصعيدية التي من شأنها توصيل صوت اللاجئين لإدارة الأونروا والمجتمع الدولي.
وأكد أن الإتحاد سيستمر بالإجراءات التصعيدية، كون الأونروا نفضت يدها من الشراكة، وتابع: "على الرغم من ذلك نحن جاهزين للحوار في أي وقت".
ولفت إلى أن وكالة الغوث تراهن على أبناء شعبنا، وتمارس الضغوطات لوضع الإتحاد في مستنقع من المشاكل، ومن هذا المنطلق وضع الأخير كافة الأطراف في صورة الأوضاع وفق حقها النقابي.
وأكد أن الأونروا تريد توصيل رسالة بأن قراراتها عسكرية ولا يمكن التراجع عنها، وتعتبر أن التغيير في القرار عبارة عن انكسار، وطالبها بمراجعة حساباتها.
موقف الأونروا
بدوره صرح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة بأن الوكالة تحترم القرارات التي تتخذها النقابات، ولكن بشرط أن لا يتم وقف الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة، خاصة وأن مليون ونصف لاجئ يعتمدون على الأونروا بشكل كلي.
وأضاف أبو حسنة في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" أن الإضرابات من شأنها تعطيل مناحي الحياة كافة، مشيرا إلى أن الجسم الوحيد الذي ما زال يقدم خدمات منتظمة في المدارس هي الأونروا في قطاع غزة، لحوالي (280) ألف طالب، إضافة للعيادات الصحية وتوزيع المواد الغذائية.
وشدد على أن تعطيل الخدمات سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
الدعم للبرامج المنتظمة فقط
وأكد أن "الأونروا" لم ترفض التعاطي مع اتحاد الموظفين، مشيرا إلى أن الحوارات مستمرة آخرها يوم أمس، مضيفا "قد تتعثر الحوارات أحيانا، آملا أن يتم الوصول لاتفاق خلال الأيام القادمة.
وحول الاقتراحات المقدمة من إتحاد الموظفين، عقب أبو حسنة على ذلك قائلا "بعض الإقتراحات غير قابلة للتطبيق، والمطلوب الوصول لحل وسط بين الطرفين، وإبعاد الخدمات عن الأزمة".
وحول الدعم الذي قدم للأونروا، أوضح أنها حصلت على دعم للتعليم والصحة، وفي المقابل برنامج الطوارئ ينهار في الضفة وغزة لعدم وجود ميزانية كافية له.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تقدم 61 مليون دولار لبرنامج الطوارئ قبل قطع مساعداتها.
واختتم حديثه مؤكدا أن إدارة الوكالة تعمل بشكل مكثف لحل الإشكالية والسيطرة على هذه الأزمة.
الإضراب لا يصب بالمصلحة العامة
مدير عام شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون أوضح أن الأمور وصلت لطريق شبه مسدود، قائلا "لكننا نسعى لاستمرار الحوار مع الأونروا".
وقال في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" أن سلسلة الإجراءات التي اتبعتها الأونروا كانت نتيجة حجب التمويل الأمريكي، في الوقت الذي كانت تتبرع بحوالي مليون دولار يوميا، وبالتالي قطع التمويل شكل عجزا ماليا كبيرا للأونروا.
ولفت إلى أنه على الرغم من مطالبات إتحاد الموظفين في غزة بتراجع الاونروا عن اجراءاتها، إلا أنهم لم يصلوا لنتائج ملموسة حتى اللحظة، ما دفعهم لتصعيد خطواتهم امام مقر إقامة مدير عمليات الأونروا، وتبعها إغلاق للمرافق كافة.
وأكد أن إغلاق كافة مرافق تقديم الخدمات لا يصب في مصلحة اللاجئين، مضيفا "ما زلنا نناضل بخطوات متتالية، وخطة عمل مدروسة لتأمين الأموال".
وبين أن حل الأزمة مرتبط بالوفاء في الالتزامات، وتحويل الأموال لموازنة الأونروا، وقد يحتاج ذلك لوقت من الناحية اللوجستية.
وتوقع حنون أن الإجراءات المتخذة من قبل الاونروا، ستكون جزء من المؤتمر القادم للجنة الاستشارية لوكالة الغوث، ومناقشة ذلك في الخطة التي ستقدمها، آملا أن تتراجع الأونروا عن اجراءاتها في ظل تراجع العجز المالي في وكالة الغوث من 450 مليون دولار تقريبا إلى 64 مليون دولار.
يذكر أن الأونروا حصلت على 122 مليون دولار على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خفض العجز المالي 64 مليون، وفقًا للمؤتمر صحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وكانت "الأونروا" قد بدأت العام الحالي بعجز بلغ 446 مليون دولار. وكانت تقدم الولايات المتحدة نحو 350 مليون دولار سنويًّا للمنظمة، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة 1.2 مليار دولار.
