إسلام الخالدي - النجاح الإخباري - حالة الجذب والشد والجدال حول بناء قصر العدل بتكلفة باهظة الثمن أخذت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أبعادً كثيرة ومختلفة، وضجة غير مسبوقة ووجهات نظر عبر عنها ناشطون وحقوقيين بشتى الطرق، بالإضافة إلى الحديث عن آلاف القضايا المعلقة والمؤجلة المدرجة في سجلات المحاكم، وجميعهم يتساءلون ما مصيرها؟
حيث أطلق الناشطون هاشتاج "أين العدل" الذي أحتل منبراً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءلون عن مصير القضاء المحتوم في ظل الانقسام وحالة التشرذم التي يعانيها، من تأخير انجاز آلاف القضايا، وقصور في الكادر القضائي، فاتجهت وجهات النظر نحو ما هو ذو أولوية كبرى يحتاجها المواطن وعلى المسؤول النظر إليها، في ظل ظروف معيشية صعبة.
خطورة الانقسام على مؤسسات الدولة
وفي الحديث مع توفيق أبو غلوة المنسق الإعلامي لنقابة المحاميين بمحافظات غزة، يقول لـ "موقع النجاح": "حاول المحامون والناشطون أن يعبروا عن وجهات نظرهم على مواقع التواصل الاجتماعي نحو أداء العدالة الفلسطينية، وتوصيل رسائلهم بشتى الطرق والتي تعبر عن رفضهم لعمل القضاء الفلسطيني في غزة"، مشيراً إلى الخطورة البالغة التي أوقعها الانقسام الفلسطيني على المؤسسات الوطنية.
ويؤكد أ. أبو غلوة، أن عملية تأثير انجاز المصالحة الوطنية هو تأخير في جودة تقديم خدمات المؤسسات الرسمية للمواطن الفلسطيني، بما فيها دائرة العدل، منوهاً إلى أن عدد القضاة الموجودين بالضفة وغزة لم يكف لاستيعاب عدد الملفات المدرجة في القضاء الفلسطيني، لذلك الأمر يطالب بإنهاء الانقسام ليتم وضع آلية توظيف للقضاة قانونياً تكون مندرجة تحت السلطة القضائية الواحدة.
بينما يقول المحامي مؤمن الحطاب مسؤول دائرة الوعي القانوني والتدريب في المركز الفلسطيني للمحاماة والقضاة مساواة، حول أسباب تكدس آلاف الملفات والقضايا المدرجة في المحاكم: "التقاضي أمام المحاكم النظامية أو الشرعية في فلسطين أصابه نوع من الشلل بسبب الانقسام الفلسطيني، الذي كان له تأثيراً كبيراً على منظومة العدالة في فلسطين، رغم عمل الجهات الحاكمة في قطاع غزة (حركة حماس) على إنشاء منظومة عدالة جديدة؛ للتعاطي مع المواطنين وتيسير مهامهم، لكن النقص الكبير في عدد القضاة، أدى إلى تأخر إجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم".
ويضيف: "نجد حالياً آلاف القضايا المؤجلة المدرجة في المحاكم بسبب قلة القضاة، ومنظومة العدالة تأخرت بدلاً من أن تتقدم كثيراً، وتم انجاز العديد من القضايا في ظل تأخر قضايا ذو أهمية كبرى، لذلك من المفترض إنهاء الانقسام والعمل على توحيد منظومة القضاء، لخطورة هذا المرفق وأهميته، ويجب على المسؤولين أن يكونوا على حسن الظن والمسؤولية الكاملة حتى يوفى المطالب إلى أهلها ويتم انجاز القضايا".
بنوا للقصر عدلاً!
بينما يقول خالد الغزالي ناشط سياسي وحقوقي لـ "موقع النجاح"، حول رأيه ببناء قصر العدل وما سيحققه من انجازات: "بنوا للعدل قصراً عظيماً، وفي غزة بحاجة إلى قصر يصيح الفقراء فيه تألماً وغضباً، فلا بد من حسم الجدال حول بناء قصر العدل وتكلفة البناء الباهظة والجميع يعلم وضع السكان في غزة وكيف وصل إليه القطاع أسفل قاع الحضيض".
"لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية بناء مؤسسات الدولة على حدود عام 1967م، ولا بد أن يكون للقضاء هيبته ومكانته، مع أن ذلك لا يحتاج أبنية فخمة وقصور، فحالة الجذب والشد والجدال حول القضية أخذت أبعاد كثيرة ومختلفة، وعلى الممول من دراسة أولويات الواقع، فلا أحد ضد فكرة بناء القصر ولكن المختلف عليه هو الأولوية لأن وضع الناس أصبح لا يطاق، وبحاجة لحل منطقي يراعي حاجاتهم ومتطلباتهم وظروف حياتهم" هذا ما أوضحه.
توسيع كادر القضاء
لكن المحامي خالد النمرة قال في رأيه الذي عبر به عبر "الفيسبوك" حول أهمية وجود مبنى عدلي جديد، مع تعيين كادر قضائي موحد تحت سلطة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام التي وضعت يداها على مؤسسات المجتمع الوطني وأشعلت به نار الفرقة: "لا بد من توفير كادر قضائي يستوعب حجم الملفات المؤجلة والعالقة في المحاكم كون الأعداد كبيرة للغاية، ولن يستطيعوا إنجازها بفترة وجيزة، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى ما آلت إليه سبل الانقسام وتأثر المؤسسات بحكم وقعها تحت سلطتين، وعدم تسليمها لجهة مرؤوسة موحدة".
ويؤكد، على أن حالة التشرذم والتيه الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية بفعل الانقسام، باتت تشكل خطورة كبيرة على كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وضياع القضية وتصفيتها.
الجدير ذكره أن هناك حالة استياء كبيرة لدى الشارع الغزي من ما يقوم به القضاء في قطاع غزة، من تأجيل لقضايا البعض وحسم قضايا البعض الآخر بسرعة كبيرة بسبب المحسوبية.
