نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تكشف القمة الفلسطينية الأردنية الأخيرة التي جمعت رئيس الوزراء رامي الحمدالله بنظيره عمر الرزاز عن تنسيق فلسطيني اردني في قلب كل الملفات في محاولة مستمرة لتفويت الفرص أمام كل الحلول السياسية التي تروج لها الادارة الامريكية على حساب البلدين الشقيقين.
الاردن بوابة
بدوره اكد الكاتب الأردني بلال العبويني أنه في ظل تعقيدات القضية الفلسطينية وما تعانيه العلاقة بين القيادة الفلسطينية والولايات المتحدة من عزلة، وهو ما يعني ضرورة التواصل مع الاردن إذا ما تعمقت الأزمة مع الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في الجانب الاقتصادي اضاف العبويني.
"ولا تنفصل التحركات الاردنية الفلسطينية الأخيرة عن الملف السياسي" يؤكد العبويني.
وأضاف العبويني أن ثمة ملفات فلسطينية هي في الواقع ملفات محلية بالنسبة للأردن مثل القدس واللاجئين والأونروا، في وقت تنشط فيه الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل الدولية للدفاع عنها وعدم مساسها بأي سوء أو بقرار احادي الجانب، وقد صرح الملك قبل أيام أنه سيتوجه إلى نيويورك لبحث هذه الملفات مع المسؤولين في الولايات المتحدة.
وشدد العبويني لـ"النجاح الإخباري" أن التعاون الفلسطيني الاردني سيكون من زاوية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهذا ما تحدث به صراحة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال اجتماعهما في عمان قبل يومين.
"وفي الحقيقة زيادة التبادل التجاري فيه مصلحة للبلدين يتحقق من خلاله مردود مالي هما بأمس الحاجة إليه في ظل ما يعانيانه من أزمات". تابع العبويني.
توقيت مهم
من جهته اكد المحلل السياسي الأردني حمزة أبو رمان أن توقيت الحديث عن التعاون الاقتصادي مع فلسطين يأتي في الوقت يشهد فيه الاردن أزمة اقتصادية خانقة على المستوى المحلي من جهة، وأزمة سياسية تتعلق بما يسمى "صفقة القرن" وما يشاع عن تسوية القضية على حساب الأردن وفلسطين.
و أبلغ الأردن الحكومة موافقته على إقامة منطقة لوجستية للتبادل التجاري مع فلسطين في العام 2015 تخضع للسيادة الأردنية، لتفعيل وزيادة التبادل التجاري الفلسطيني الأردني.
ولفت ابو رمان الى أن مجمل التبادل التجاري مع فلسطين خلال عام 2017 وصل إلى 266 مليون دولار، و96 مليون دولار حتى النصف الأول من العام الحالي.
ورأى ابو رمان أن التنسيق الأردني الفلسطيني يأتي بتوقيت مهم سيكون لها انعكاسات كبيرة في قادم الأيام وذلك لبناء المواقف السياسية المشتركة.
مصلحة بامتياز
واشار الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية ياسر خليفة أن انفتاح السوقين الفلسطيني والأردني على بعضهما يشكل مصلحة اردنية فلسطينية بامتياز.
ومن شأن ذلك أن يساعد الفلسطينيين على التخلص من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال لتي تصدر ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا للسوق الفلسطينية فيما حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين ما زال متواضعا ومحكوما ببروتوكول باريس الاقتصادي.
وشدد خليفة على وجود فرصة مواتية أمام المنتجات الأردنية للدخول الى السوق الفلسطينية وإحلالها محل البضائع الإسرائيلية.
لافتا الى ان اسرائيل تواصل تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
ومنذ سنوات تسعى الاردن وفلسطين الى زيادة انسياب البضائع في كلا الاتجاهين، وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين وسيجري تنفيذ هذه المبادرة التجارية بدعم دولي، لتسمح بتصدير واستيراد البضائع عبر جسر الملك حسين ولتسهيل التجارة بين الأردن وفلسطين من خلال استخدام نظام الحاويات رغم المعيقات التي تضعها اسرائيل في الطريق.
وحصل الأردن عام 2015 على جهاز ماسح ضوئي لفحص الحاويات المحملة بالبضائع والسلع، بدلا من نظام التفريغ الحالي من حاوية إلى حاوية الذي يتعامل مع منصات التحميل.
ويأتي شراء أجهزة الماسح الضوئي المتطورة في سياق التجهيزات التي يجري التحضير لها لإطلاق منطقة تجارية حرة بين الأردن وفلسطين.
وسبق للأردن وفلسطين أن اتفقا على تفعيل عمل اللجنة المشتركة الاردنيه الفلسطينية ، ضمن عملية التكامل التي تربط الاردن وفلسطين من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتمهد عملية فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحول دون إحداث تنميه اقتصاديه ومهدت الزيارة السابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله واجتماعه رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى نقله نوعيه في العلاقات بين الأردن وفلسطين هدفت الى تحقيق للتكامل الاقتصادي بين البلدين بعودة تفعيل اللجنة المشتركة.
وكان وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا كشف في تصريح له أن القيادة الفلسطينية مقدمة على مرحلة قد تصل إلى "قطيعة" مع اسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن بدلا من ذلك.
وقال أبو شهلا لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "القيادة الفلسطينية مقدمة على مرحلة قد تصل إلى قطيعة مع الجانب الإسرائيلي، وأن العلاقة مع الأردن يمكن ان تحل الكثير من المشاكل التي تواجهنا في المستقبل كالوقود والطاقة والكهرباء".
وأضاف أبو شهلا وهو أحد أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك في المباحثات، أن "الجانب الفلسطيني قطع شوطا طويلا مع الجانب الأردني بشأن ذلك ووصلنا إلى قناعات بالإمكان إيجاد حلول في هذا الاتجاه".
وكان رئيس الحكومة الاردنية عمر الرزاز اكد على مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن "مواقف المملكة بهذا الشأن لم ولن تتغير، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وفي وقت سابق طلب الاردن من اسرائيل تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في بروتوكول باريس لمدة سنتين من أجل زيادة حصة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية.
وخلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجرت مؤخرا كشف عن بدء الجهات المعنية الاردنية بالعمل على السوق الفلسطينية من أجل زيادة حصة المنتجات الأردنية في هذا السوق، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من أجل إعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.
