عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - استمرار لمسلسل الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر، قررت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء القرية البدوية خلال أسبوع.
وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن المحكمة رفضت التماسات قُدّمت من سكان تلك المنطقة لمنع إخلائها، وقررت عملية الإخلاء في غضون أسبوع.
تنديدات محلية واقليمية ودولية للقرار الإسرائيلي العنصري، والذي بدأ حملة هدم منازل خلال اليومين الماضيين في كثير من قرى الضفة الغربية، والتي كان آخرها في الولجة ببيت لحم.
وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قال إن :"محكمة الاحتلال تصدر قرار بهدم الخان الاحمر بعد اسبوع من الان وترحيل السكان مؤقتا لاتمام الهدم دون تحديد موعد للعودة".
وأضاف عساف في تغريدة له على سابه "فيس بوك"، أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى، لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم".
دعوات عدة للتصدي للقرار الإسرائيلي من خلال الاعتصام اليومي في الخان الأحمر والتوافد فيها، حيث دعت حركة فتح دعت حركة فتح أبناء شعبنا للاعتصام والتوافد لقرية الخان الأحمر، والدفاع عنها أمام القرار البربري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم القرية وترحيل أهلها.
وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا هو قرار سياسي فقط لا علاقة للقانون ولا للقضاء به، وهو قرار عنصري مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، واعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته.
ودعا القواسمي كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية والنقابات والطلاب والعشائر الى التوافد المستمر للخان الأحمر، باعتبار ذلك نضالا ورباطا واستمرارا لمعركة القدس والدفاع عنها.
تنديدات عديدة
من جهته، تحدث رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس، عن محاولات الاحتلال المتكررة تهجيرهم وهدم منازلهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعضها البعض لتنفيذ مشروع ما يسمى بـ "القدس الكبرى".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان القرية قبل أعوام أنه يتوجب عليهم تنظيم انفسهم داخل مخطط هيكلي، وقمنا بتنفيذ ما طلب منا حتى لا تبقى لهم حجة بالترحيل، غير انهم رفضوا كافة المخططات.
وقال عيد: "إنه جرى هدم المنازل في الخان الأحمر سابقا، وأعيد بناؤها، وحتى أن تم الهدم في هذه المرة فإن الأهالي سيتصدون لكل محاولات الاحتلال وسيعيدون بناء منازلهم مرة أخرى".
في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن الاعلان عن عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر وتهجير اَهلها، يأتي في إطار سياسة "حفر قبور القوانين والشرائع الدولية" والعدوان على مبادئ حقوق الانسان والغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم".
وأكد المتحدث الرسمي أن سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الأحمر وهدم بيوت المواطنين في القدس وسائر بلادنا المحتلة تهدف الى تهجير المواطنين اصحاب البلاد عن ارض وطنهم، وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي.
وقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير القدس عدنان الحسيني: "إن قرار محكمة الاحتلال بحق قرية الخان الأحمر لم يكن عادلا، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف عملية الهدم".
وأوضح الحسيني، أن شعبنا سيتصدى لإجراءات الاحتلال الهادفة لإزالة هذا القرية وتوصيل المستوطنات ببعضها البعد لخنق مدينة القدس وحصارها وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
ودعا أبناء شعبنا إلى تلبية نداء التواجد في الخان الأحمر بشكل متواصل من اجل التصدي لهدم هذه القرية الصامدة وترحيل أهلها.
في ذات الإطار، أدان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
واعتبر أبو علي في تصريح صحافي، القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحد للإرادة الدولية.
معركة فاصلة
معركة الخان الأحمر لا زالت مستمرة، ومن أخطر المعارك التي لا بد من مواجهتها حالياً، لأن وفق المحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، تعمل على عزل المناطق الفلسطينية بالكامل، وهذا المخطط التي تسعى له السلطات الإسرائيلية من أجل عزل الفلسطينيين عن بيت المقدس.
وبحسب حديث سويلم لموقع "النجاح"، فإن المعركة في الخان الأحمر فاصلة ونهائية، لأنها المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لتمرير مشروعها في الخان، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى بأن يكون هناك حاجز جغرافي للمناطق الفلسطينية.
وأكد أن هذه العملية تأتي في إطار التهويد المكاني للمدينة المقدسة، معتبراً أن الاحتلال يعمل على درجة كبيرة من الخطورة في هذا المشروع.
وأضاف المحلل سويلم أن الوسائل متاحة من أجل التصدي والاستمرار في معركة الخان الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القيادة الفلسطينية تنظر لهذا الموضوع في غاية الأهمية وستقوم بتمريره في ملفاتها للجنائية الدولية والحراك الدولي.
يشار إلى أنه جرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساعٍ رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها "الجائر".
وشهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والأهالي والمتضامنين، تخللتها إصابات، واعتقالات، كما نصب الأهالي خيمة اعتصام دائمة في محيط القرية، في محاولة للتصدي لهذه الاعتداءات، وفي تأكيد على حقهم في التواجد بأرضهم.
الجدير بالذكر، أن قرية الخان الأحمر تعد من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5 آلاف نسمة من سكانها، حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (E1) الاستيطاني، وستصبح تلك المناطق التي تقدر مساحتها بـ13 ألف دونم لصالح المستوطنين.
