هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - ينعقد المجلس المركزي بتركيبته الجديدة الأربعاء القادم، حاملا على كاهله مجموعة من القرارات والملفات الثقيلة، الامر الذي يضع على عاتقه القدرة على معالجة الملفات ووضع حلول فعالة لها، فما الملفات المطروحة على طاولة المجلس المركزي؟ وماذا أعدت اللجنة التنفيذية على جدول أعمالها لطرحه وتنفيذه؟ وكيف عقبت التنفيذية على مطالب الفصائل التي ترفض المشاركة؟ وهل سيتمكن المجلس المركزي من تعليق عضوية إسرائيل في الامم المتحدة من الناحية القانونية؟ وما تبعات ذلك؟
وبهذا الصدد صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن اللجنة التنفيذية أعدت تقريرها لإنجاز الملفات المطروحة على طاولة المجلس المركزي يوم الأربعاء 15 أغسطس المقبل، مؤكدا أنهم بصدد العمل على تعليق عضوية إسرائيل في الامم المتحدة، وأن ملف المصالحة سيطرح على الطاولة.
وأكد رأفت في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" أن التنفيذية ستطرح في تقريرها تصورها لكيفية تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في رام الله بدورته الأخيرة بدءا من إنهاء الإنقسام، وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي عقد في القاهرة في أكتوبر ونوفمر 2017، وتعطل تنفيذه بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله في قطاع غزة.
وأضاف أن التنفيذية أعدت خطة كاملة لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى الموقف الفلسطيني الحازم فيما يتعلق بما تسمى "صفقة القرن"، والرفض المطلق لاعتراف امريكا بالقدس كعاصمة للاحتلال.
وأشار إلى أن الخطة احتوت على ضرورة قطع كل أشكال العلاقات مع الإدارة الأمريكية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي ينبثق عنه هيئة دولية جماعية ترعى أي مفاوضات لاحقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن تقرير التنفيذية يشمل مسألة إعادة النظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، والتنصل الإسرائيلي من الالتزامات المترتبة عليها في الإتفاقيات السابقة بين الطرفين.
وبين أن المجلس الوطني أكد انتهاء الإتفاقيات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تصورا يدعو إلى وقف التنسيق الأمني فورا، والإنفكاك التدريجي عن اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، والعمل في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من أجل محاسبة إسرائيل.
وفيما يتعلق بقرار الكنيست حول قانون القومية الذي كرس دولة اسرائيل كدولة ابرتايد، أكد أن المنظمة ستعمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن لفلسطين القدرة على تعليق عضوية دولة الاحتلال، وهو الآن في مرحلة الفحص من الناحيتين القانونية والإجرائية، مشيرا إلى أن فلسطين نتمتع بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة، منوها إلى أن ذلك يتم بالعمل المشترك بين الأشقاء في الدول العربية، ودول عدم الانحياز، لمحاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن فلسطين ستعمل في كل المنظمات الدولية من أجل محاسبة إسرائيل، ودفع الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى الإعتراف، مؤكدا أن ذلك لتعزيز صمود الشعب ومواجهة الاحتلال.
وحول مطالبة الفصائل بضرورة إصدار قرارات تنفيذية في المجلس المركزي وليس احالتها للجنة التنفيذية، أكد رأفت أن المركزي سيقرر المباشرة في تطبيق كل هذه القرارات.
وحول إمكانية فلسطين تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة من الناحية القانونية، أكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اشترط قبولها في الأمم المتحدة كدولة عام 1949، مقابل تطبيق قراري الجمعية العمومية 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، وقرار194 المتعلق بحق العودة، مشيرا إلى أن الإحتلال وفور حصوله على العضوية احتل الجزء الغربي من القدس ولم يطبق القرارات حتى اللحظة.
وأوضح في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أنه من الناحية القانونية في الأمم المتحدة يمنع ارسال ما يسمى بـ"قوات السلام" في اطار الأمم المتحدة كونها ما زالت دولة محتلة، ولم تطبق قرارات الشرعية الدولية ولم يحدث ذلك أيضا.
وأضاف أن القوى الكبرى هي التي تتحكم في القرار، منوها إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو" على القرار في مجلس الامن، ومن هذا المنطلق استبعد حنا سحب عضوية دولة الاحتلال.
وأرجع أستاذ القانون الدولي عدم إمكانية فلسطين تعليق عضوية إسرائيل، إلى تغيير موازين القوى، وانحياز أمريكا إلى إسرائيل، إضافة إلى أن الأخيرة أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط لديها اتفاقيات مع الدول الوازنة، خاصة مع وجودها في الاقتصاد العالمي، وتصديرها للسلاح إلى 130 دولة بقيمة 9 مليارات دولار سنويا.
يذكر أن المجلس المركزي سيعقد دورته التاسعة والعشرين، في مدينة رام الله، ولمدة يومين، بعنوان: "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني
