حاوره نهاد الطويل - النجاح الإخباري - لفت مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان على هويدي، الى أن المشروع الأمريكي، الخاص بحصر عدد اللاجئين يندرج في سياق خطة وحراك امريكي اسرائيلي، خطير لاستهداف حق العودة.
وذكر هويدي في حوار خاص مع " النجاح الإخباري" أن "الخطة الامريكية الاسرائيلية" بدأت تتضح فصولها من خلال الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على "الأونروا" عبر تجميد الدعم لإضعافها أو إنهاء عملها بالكامل، وانتقال خدماتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
- أي خطورة برأيكم يحملها مشروع القرار الجديد؟
هذا احد فصول المؤامرة وفي إطار المساعي لتسهيل توطين اللاجئين في دول الشتات (لبنان،سوريا،الأردن،وفلسطين)، سواءً في الدول المضيفة أو في أي مكان مقترح ترحيلهم إليه مستقبلاً، كي تضمن دولة الاحتلال والولايات المتحدة، تفريغ القرار 194 من مضمونه، إذا ما طرح للتطبيق.
- على ذكر القرار 194 أي مسؤولية تتحملها الأمم المتحدة؟
لا يمكن شطب حق عودة اللاجئين، لأنه محمي بالقانون الدولي، أولاً القرار 194، والذي صدر قبل إنشاء " الأونروا".
وهنا لا بد من الإشارة إلى مسؤولية الأمم المتحدة التي أوجدت قضية اللاجئين، بعد أن اعترفت بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين وفقاً لقرار التقسيم 181، الأمر الذي تسبب في تشريد 950 ألف لاجئ الذين تضاعف عددهم إلى 8 ملاين لاجئ، مسجل 6 ملايين منهم في سجلات "الأونروا".
نعم الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الفشل في الضغط على اسرائيل لتطبيق القرار 194، الذي يؤكد ويصون حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات
- أي أوراق أخرى يمكن ان تكون اداة لإفشال المخطط؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، البند 13 الفقرة الثانية، التي أشارت إلى حق كل شخص أن يغادر بلده ولديه حق العودة متى شاء.
- كيف يمكن تعرية مشروع القرار؟
يجري الحديث عن حصر عدد اللاجئين بـ40 ألف فقط، رغم أن عدد سكان مخيم عين الحلوة للاجئين يقارب 100 ألف، بمعنى أقل من نصف عدد اللاجئين في مخيم واحد،
- أين وصلت الإجراءات على صعيد أزمة الوكالة؟
إجراءات إدارة الوكالة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة متسارعة ولا تنسجم مع تذرعها بالأزمة المالية التي تتحدث عنها في ظل الضبابية الكبيرة فيما يتعلق بالمبالغ التي تجمعها الوكالة من الدول المانحة.
- نتحدث عن ضبابية رغم حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"؟
من المفترض أن تساهم المبالغ التي تجمعها الوكالة عبر الحملات التي أعلنت عنها وآخرها "الكرامة لا تقدر بثمن"، في سد الكثير من الاحتياجات سواء المتعلقة بالبرامج أو الموظفين وهنا لا بد من التذكير مجددا بأن استهداف الأونروا له بُعد سياسي ولا يوجد شيء اسمه أزمة مالية.
الطلبة على عتبة المدارس والأهالي حائرون ... ما الذي ينتظر "الحق في التعليم" بالنسبة للاجئيين؟
التعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة في ظل عدم وضوح الطريق سيتوقف عمليا عملياً.
- الاحتلال يبدو متخوف وقلق من مسألة عدم فتح المدارس خاصة في غزة؟
واضح مدى قلق الاحتلال وتخوفه من توجّه حوالي 280 ألف طالب إلى منطقة السياج الحدودي مع غزة بدل التوجه للمدرسة حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الاسرائيلية بأن وكالة "أونروا"، تُعاني أزمة مالية ستُلقي بظلالها على 270 مدرسة تُديرها الوكالة الدولية".
طبعاً قلق الإحتلال الإسرائيلي وخوفه ليس على مستقبل طلابنا وتحصيلهم الدراسي وما يمكن أن يسببه من جهل وأُميّة وإستغلال وعمالة أطفال وإنحراف.. ولا على موظفي التعليم في الوكالة الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم وتتشرد عائلاتهم...
إنما هو القلق والخوف الدائم على أمنه وشرعيته المزيفة ومستقبل وجوده، وهذا ما يجب أن يعيشه الإحتلال وبشكل دائم إلى حين زواله وإسترداد حقوق شعبنا الفلسطيني المغتصبة والمنهوبة منذ أكثر من 70 سنة.
- هذا يأتي على توقيت استمرار مسيرات العودة أصلا؟
دعم استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، وكذلك الانتفاضة السلمية، سيقلب الموازين على الاحتلال والإدارة الأمريكية بشأن تمرير "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا.
- أخير .. ماذا عن "مجزرة فصل الموظفين" اذا صح التعبير؟
بإجرائها التعسفي بفصل موظفين يعملون في برنامج الطوارئ في غزة والضفة، تكون "الأونروا" قد وفّرت 3 مليون دولار مما تبقى من عجزها المالي للعام 2018 الذي قيمته 217 مليون دولار.
- فهل تم حل المشكلة المالية للأونروا ؟
بالتأكيد لا ..
هذا يعطي المزيد من المؤشرات والقناعة بأن خطوة فصل الموظفين هي سياسية، وتندرج في سياق رؤية ترامب نتنياهو للأونروا وقضية اللاجئين وحق العودة و"صفقة القرن"، وحتماً قد تعززت هذه الرؤية في ظل ما يسمى بقانون القومية الذي اعتبر أن "إسرائيل" هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".
