حاوره نهاد الطويل - النجاح الإخباري - حاور" النجاح الإخباري" رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد على هامش "جلسة استماع ومساءلة" حول التعيينات في الوظائف العليا مؤكدا أن نسبة التطوير والإنجاز في ديوان الموظفين العام بلغت 99.3% في التعينات وفق المعايير والإجراءات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وأن هناك 14 حالة تجاوز كشفت خلال الفترة الماضية وتم التعاطي معها.
- البعض يعتقد أن هناك خلل في الية إشغال الوظائف في المناصب العليا؟
الإشغال في الوظائف العليا يتم بمساواة واستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص ووفقا للمعايير والإجراءات التي صدرت عن مجلس الوزراء قبل ستة سنوات والمنجز في هذا الملف وصل الى 97% ونتطلع ان نصل الى حالة من الرضى الشعبي في هذا الإطار.
- ما الذي يمايز اللوائح الجديدة التي صدرت عن رئاسة الوزراء في هذا الإطار؟
اللوائح الجديدة تفيد بتنظيم المسألة وتحديد المعايير فيما يخص التعيين في المناصب العليا في الدولة، إذ يتوجب على الديوان أن يتبع ما جاء في المادة 17، وهو الحق في التنسيب للفئة العليا.
وتنص المادة على: يحق لرئيس الدائرة الحكومية التنسيب لمجلس الوزراء، حيث يقوم بتنسيب من مضى على تبوئهم بمنصب الدرجة الأولى (أ) أكثر من 14-15 سنة، وتنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة الموضوعة في بطاقة الوصف الوظيفي المعتمد، بعدها يحال التنسيب الى اللجنة الإدارية المكوّنة من مجموعة وزراء مختصين، يقومون بدراسة التنسيب إذا ما جاوب على كل المعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها الى رئيس الوزراء، وبعدها الى الرئاسة للمصادقة عليها.
- هل من السهل أن يمر أي شخص للفئة العليا؟
ليس سهل ان يمر اي شخص الى الفئة العليا والمسألة لم تعد سهلة ويوجد بطاقة ولجنة محايدة مع تنحية بعض الاستثناءات.
أما بخصوص الموظفين الذين يحملون الدرجة الثانية (ب) و الثالثة (ج)، فيتوجب عليهم الخضوع لمسابقة، ومقابلات فنية في سبعة حقول معرفية، وبرنامج تدريبي يمزج بين العملي والنظري، وآخر خارج الوطن لمدة عام كامل من أجل استحقاقهم المطلوب.
واليوم ليس من السهل أن يعين مديرعام لا يوجد معه شهادة جامعية وجميع التعيينات تتم من خلال الديوان، والديوان حريص على ممارسة دوره الرقابي وحفظ حق المتقدمين من خلال التعليمات والأسس البعيدة عن أي “تدخلات”.
- البعض يتحدث عن حالات تنطبق عليها الاجراءات المتبعة ومن ثم يتم استبدال الأسماء بأخرى.. كيف تردون؟
ليس صحيحا بالمطلق، نعمل على اتاحة كل وظيفة لكل مواطن فلسطيني وذهبنا الى اجراءات وتدخلات واليات عمل يتم من خلالها التأكد من قبل المتقدم للوظيفه أنه حصل على الوظيفة أم لا،دون أن يتدخل أي طرف من خلال معرفة نتيجة الامتحانات بشكل فوري وبعد ساعات تنشر كل العلامات وأسماء كل المتقدمين.
- ماذا عن "الاستثناءات" وموضوع التعاقد مع الخبراء؟
يوجد استثناءات ولكن المنجز أكبر من الاستثناءات التي يجري الحديث عنها هنا أو هناك.
موضوع التعاقد مع المتقاعدين هذا طبيعي ولدى الوزير سلطة تقديرية لجهة الإستفادة من المتقاعدين في مجال غير متوفر في الموارد البشرية ويتم تقديم فرق الراتب التقاعدي ولا مشكلة في ذلك بل على العكس هذا يفيد المشهد التطويري في المؤسسات.
- ماذا عن التمديد في الخدمة المدنية؟
لا يوجد شيء اسمه تمديد في ديوان الخدمة المدنية ببلوغ الستين ينتهي عمل الموظف.
وقد صدر نظام تعاقد مع الخبراء يجيز لرئيس الدائرة الحكومية ان يتم التعاقد لسنتين وذلك بدفع فرق الراتب بين التقاعد وراتب الوظيفة ويترتب على ذلك بدل ان تعطي الشخص المتعاقد معه عن كل سنة راتب شهر يتم اعطائه (7000 شيقل ) يعطى فقط (2700) شيقل و يوجد وزير يقود مؤسسة وتعمل براتب 2500 شيقل.
- كيف تحددون صوابية ما تقومون به في الديوان؟
لدينا كل فترة تقييم من قبل الجهة المسؤولة عن المسابقات في الفئة العليا والأولى وكل فترة اطلب شخصيا نسبة الاعتراضات،وهي تكاد لا تذكر ومن يشعر بالظلم لديه الحق في التظلم ولا احد يصل للكمال.
وجاهزون للتواصل الدائم وعلينا الانتقال من مرحلة نشر التقارير الى مرحلة زيارة الديوان والتأكد من كل التقارير.
- ما الجديد لجهة تطوير امتحان التوظيف؟
الجديد في هذا السياق انشاء مركز وطني للاختبارات بحيث يستقبل 1000 متقدم لديوان الخدمة المدنية دفعة واحدة وبشكل الكتروني وأينما يوجد وظائف لا تحتاج الى مقابلات سنلغيها لضمان تطوير الخطط ونسبة الخلل الحاصل بتبوأ المناصب العادية العمومية ضئيل جدا مقارنة بالتحسن الموجود ولا يوجد عمل بدون اخطاء ومن لا يخطأ يعني انه لا يعمل.
في هذا الجانب ايضا وضعنا بطاقات وصف وظيفي وجدول تشكيلات وظيفية ويوميا يوجد اجتماعات داخلية لجهة التطوير ولا يتم الإعلان عن المخرجات.
- ماذا بعد خطة 13/15 وتطلعات ومشاريع الديوان في المستقبل؟
اول خطة استراتيجية حققنا أهدافها هي (13/15) واليوم نسعى لتحقيق أهداف خطة 17/ 22 ونعمل وفقا لذلك على معرفة الى اين سنصل والتركيز على القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني في هذا الموضوع.
- هل تعتقدون بأن القانون لم ينصف اصحاب درجة الدبلوم؟
بالفعل حملة شهادة الدبلوم ظلموا في بعض الأحيان رغم أنهم من أمهر وأكثر الموظفين مهنية وخبرة وبالتالي لا بد من الاستفادة منهم وإنصافهم.
- ماذا عن الرسوب الوظيفي؟
حالة الرسوب الوظيفي تبقى مستمرة لغاية وصول عمر الموظف حتى ستين عاما.
ما هي الخطوة القادمة؟
ذهبون بمنتهى الايمان لأن يكون إشغال الوظيفة في المناصب العليا من خلال "برنامج القادة" من بوابة " المدرسة الوطنية للإدارة" وهي واحدة من الممارسات الفضلى ليست في فلسطين لوحدها بل في العالم والمنطقة ونحن مستمرون في العمل على تطوير المشهد في هذه الصرح الوطني.
- أي تطوير يمكن أن تضيفه المدرسة اليوم على المشهد؟
هناك ثمانية أهداف استراتيجية برامجية وهدف تشغيلي واحد للمدرسة،ومن أهم هذه الأهداف تطوير وتعزيز الكفايات (الاتجاهات،والمسلكيات، والمهارات والمعارف ) الضرورية لتولي المناصب القيادية الرئيسية وأيضا تعزيز التنسيق والتعاون بين المجموعة الأساسية للإدارة (ديوان الموظفين العام "ووزارة التخطيط"، ووزارة المالية، ، وهيئة الرقابة العامة، ومكتب مجلس الوزراء، والوزارات الأخرى الى جانب توطين التدريب وغيرها في من الأهداف.
