وفاء ناهل - النجاح الإخباري - بدأت الهيئات التمثيلية للفلسطينيين في أراضي (48) بالعديد من الاجراءات والخطوات الفعلية لمواجهة "قانون القومية" الذي أقره الكنيست يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق قال عضو الكنيست العربي ورئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي د.جمال زحالقة:" بالامس اجتمعت لجنة المتابعة العليا واتخذت مجموعة من القرارات منها مظاهرة قطرية تضم نحو (50) ألف مواطن، اضافةً لمؤتمر وطني شامل لتبني وثيقة وطنية مقابل قانون"القومية"، اضافة للتشديد على تعليم وتطوير اللغة العربية، رداً على الغاء مكانتها، وحملة على المستوى الدولي لفضح هذا القانون".

وتابع زحالقة في تصريح خاص لـ"النجاح":كرئيس لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، ادعو لاضراب عام، في فلسطين كلها من النهر الى البحر، رداً على البند الأول في القانون الذي يقول أن ارض اسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ليسمع العالم كله ان الشعب الفلسطيني موحد، وأن فلسطين الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، في الحقيقة لا في الخيال كما يدعون".

وأضاف:" نحن ندعو الى مقاطعة الكنيست لمدة شهر على الاقل، وتفرغ جميع النواب العرب في القائمة المشتركة لحملة توعوية داخل المجتمع الفلسطيني بالداخل، وحملة لمواجهة هذا القانون على المستوى الدولي، وهذا قانون في غاية الخطورة، ومفعوله يسري على القدس والجولان وعلى المستوطنات بالضفة الغربية، وينسف حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومواجهته ليست قضية فلسطيني الداخل وحدهم، وانما الشعب الفلسطيني بأكمله".

وتابع زحالقة:" بنيامين نتنياهو المحرك الرئيسي لاقرار هذا القانون، كما ان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وضع فيتو على هذا القانون، الا ان ترامب والادارة الامريكية الجديدة، اعطته ضوءً اخضر، ولولا هذا الدعم من قبل الولايات المتحدة لما تجرأ نتنياهو على المضي قدماً في اقرار هذا القانون العنصري".

من جهته قال عضو الكنيست العربي د.خالد زبارقة:"هناك العديد من الخطوات  لمواجهة هذا القانون، وهناك طروحات من طرف اكاديميين بالداخل  تطالب باقامة مؤتمر انقاذ وطني من أجل  التصدي لتبعات هذا القانون، والاهم من ذلك حماية حاضرنا ومستقبلنا على هذه الارض".

وتابع:" تبعات هذا القانون خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني سواء البشري أوالعمراني ورموز الهوية المختلفة".

وقال نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست في وقت سابق لـ"النجاح": أن قانون القومية العنصري، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث انه سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام، ويعتبر "الشعب اليهودي" وحده صاحب السيادة في الدولة".

يذكر أن الكنيست الاسرائيلي صادق على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

وينص القانون على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وينص ايضا على أن لغة الدولة هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في اسرائيل.