نهاد الطويل - النجاح الإخباري - قال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي،إن هناك (4) فُرص لمواجهة الأزمة التي تواجهها الأنروا، أوّلها تسلّم أنقرة لرئاسة اللجنة الاستشارية للوكالة لمدة عام كامل، ابتداءً من شهر تموز/يوليو الجاري. أشار أيضاً إلى أنّ الموقف التركي يُعوّل عليه بتسلّم اللجنة التي تضم (27) دولة، بالإضافة إلى (3) أعضاء مُراقبين وهي "الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وفلسطين."
وتتمثّل الفرصة الثانية في ترشيح قطر لمنصب نائب رئيس الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ابتداءً من أيلول/سبتمبر المُقبل ولمدة عام واحد، حيث كان يتولّى هذا المنصب سفير الاحتلال الاسرائيلي داني دانون، والذي عطّل مناقشة أزمة الوكالة بعد شطبه لهذا البند من جدول تقرير قُدّم للأمم المتحدة، حيث كان من صلاحياته التحكم في برنامج جدول الأعمال.
أمّا الفرصة الثالثة تتمثّل في رسالة رئيس مجلس الحكماء العالمي كوفي عنان، والذي دعا فيها واشنطن للعدول عن قرارها بوقف تمويلها للوكالة بمبلغها المُقدّر (300) مليون دولار أمريكي سنوياً.
ويضم المجلس كبار رجال السياسة الأمميّة من أمثال رؤساء الدول السابقين للولايات المتحدة والأمناء العامّين للأمم المتحدة، وشخصيات سياسية وازنة في العالم، وفي هذا السياق يقول هويدي "المطلوب توجيه رسائل للمجلس لحثّه على متابعة الضغط تجاه واشنطن للتراجع عن قرارها المتعلق بتجميد تمويل الأونروا."
والفرصة الرابعة تتمثّل في التوجّه لحركة عدم الانحياز التي تتزعمها حالياً فنزويلا، ويُقيم مكتبها في الجزائر ومن المتوقّع أن تتسلّم رئاستها أذربيجان لمدة (3) سنوات قادمة، مُوضحاً أنّ التوجّه لهذه الحركة بغية تفعيل دورها في الضغط من أجل ضمان حماية الوكالة ودورها، أمر مهم ويناط بالفلسطينيين تفعيل اتصالاتهم مع كل الجهات السياسية المؤثرة في العالم من أجل تحريك هذا الملف.
وكانت الهيئة أدانت استخدام القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين أمام المكتب الإقليمي للأونروا في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار وصف هويدي الحادثة بالمستهجنة.
"إننا إذ نؤيد الحراك السلمي للموظفين لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وحقهم في التعبير السلمي عن رأيهم ومطالبهم وفق الأنظمة والقوانين الدولية، فإن "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" تعبّر عن قلقها، وتنظر بكثير من الخطورة للحدث غير المسبوق في تاريخ الوكالة باستخدامها القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين، وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات الحدث ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد على حق الموظفين للإعتصام السلمي لتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة." تابع هويدي.
واستخدم فريق حماية المدير العام لوكالة "الأونروا" في قطاع غزة ماتياس شيمالي القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين الذين احتشدوا صباح أمس الاثنين أمام المكتب الإقليمي مطالبين الوكالة بالرجوع عن قرارات مجحفة اتخذتها بحق موظفي برنامج الطوارئ في القطاع.
وصباح اليوم،نفى المتحدث الرسمي باسم الانروا سامي مشعشع :" أن الوكالة اعلنت بأن العام الدراسي لن يبدء بموعده>
وتابع:" كل ما قلناه ان المفوض العام يريد كسب الوقت حتى 15 من الشهر القادم لحشد الموارد المالية الكاملة لضمان أن العام الداسي بكامله سيستمر، بدون انقطاع، وذلك بسبب الاوضاع المالية في (700) مدرسة، لنصف مليون طالب وطالبة، بمعنى أننا لا نريد أن نبدأ العام الدراسي وان نضطر بعد أشهر لاغلاق المدارس لان الموارد المالية ليست كافية".
بينا مطول
أصدرت الوكالة بيانا تطرقت خلاله لتداعيات العجز المالي على خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الأونروا على لسان المتحدث باسمها سامي مشعشع إن "التحديات المعقدة والقاسية التي تعرض لها مجتمع لاجئي فلسطين خلال العام الماضي كانت كبيرة، وفي هذا العام نمت التحديات في أعقاب أكبر تخفيض في التمويل تتعرض له الأونروا".
وأضافت أن "مقدرة لاجئي فلسطين على المثابرة هي موضع تقدير كبير من قبل العديدين في العالم الذين يواصلون وبهمة التعبير عن التضامن معهم والدعم لهم".
وأكدت الأونروا أن "جهود دؤوبة ومحمومة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة في الوقت المحدد لما مجموعه نصف مليون طالب وطالبة، ولضمان مواصلة خدماتنا الأساسية -- كالرعاية الصحية على سبيل المثال -- بدون انقطاع".
وشددت الأونروا على أنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين وذلك استنادا لمهام ولايتها، مشيرة إلى أن الجمعية العامة دأبت وباستمرار على تمديد مهام ولاية الوكالة، كانت آخرها حتى 30 حزيران 2020.
وكشف أن برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية سيتوقف اعتبارا من 31 آب 2018.
ونوهت إلى أنه سيتم إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارا من 31 تشرين أول 2018، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتحديد الشركاء المحتملين لمواصلة هذه الخدمة مع بعض من التجمعات المحددة.
ولفت إلى أن التحديات القائمة على تمويل مناشدة الطوارئ في القطاع ستتسبب بعدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ وذلك عند انتهاء تلك العقود في آب من هذا العام.
وأضاف البيان:" وكما هو الحال في إقليم الضفة الغربية وتقديرا للخدمة الهامة لهؤلاء الزملاء ولتفانيهم، وإذا ما اختاروا التقدم لأية وظيفة شاغرة في المستقبل، فسيتم اعتبارهم "مرشحين داخليين" مما يمنحهم فرصة استثنائية أكبر لإعادة توظيفهم لدى الوكالة".
وفي الفترة ما بين آذار وحتى حزيران، جمعت الأونروا مبلغ 238 مليون دولار كتمويل جديد من أجل لاجئي فلسطين، ومع انتهاء مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك في 25 حزيران، تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار.
