غيداء نجار - النجاح الإخباري - قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الواقع المرير والصعب الذي يتعرض له الاسرى بالسجون سيكون بؤرة الاشتعال القادمة في المنطقة على ضوء الاستهداف الرسمي والممنهج من قبل حكومة الاحتلال لحقوق وكرامة المعتقلين، وان سلطات الاحتلال مسؤولة عن كل التداعيات التي قد تحدث داخل السجون".

وأضاف في حديثه لـ"النجاح الإخباري": "إن تشكيل لجنة حكومية إسرائيلية خاصة بتشديد الاجراءات على المعتقلين، والتي بدأت عملها بوضع خطة لاحتجاز الضرائب من أموال الأسرى وهذا سيؤثر على واقع المعتقلين الاجتماعي، بالإضافة لاستمرار الاسرى المضربين عن الطعام وهناك تهديد بزيادة عدد المضربين، فمن الممكن أن نشهد إضراب يشمل السجون كافة، فالاوضاع تتدحرج للأسوأ".

وتابع: "هذه الهجمة الاسرائيلية على الأسرى من شأنها أن تشعل المنطقة، فاسرائيل وضعت طريق الأسرى احد الاهداف الاستراتيجية لها من خلال تشكيل هذه اللجنة العنصرية، وتصريحات الوزراء الإسرائيليين، كما وفرض القوانين التعسفية من اعتقال ادراي، واعتقال الاطفال وفرض محكومية عالية بحقهم، وحرمان عدد كبير من عائلات الأسرى الزيارة، بالإضافة لعمليات القمع والاهانات المتواصلة، وممارسة عقوبات عدة منها العزل الانفرادي، والحرمان من الكانتين، والحرمان من التعليم، ووجود حالات صحية خطيرة قد تتعرض للاستشهاد بأية لحظة، وغيره من الاجراءات الداخلية التي من شأنها ان تزيد الضغط على الاسرى والذي سيولد الانفجار.

وأستدرك قراقع متوقعاً أن يكون الوضع القادم  في السجون عنوانه "حراك الاسرى داخل السجون للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم".وناشد قراقع كل المؤسسات الدولية والحقوقية عدم الصمت ازاء ما يجري بحق الاسرى من تحريض وممارسات تنتهك كل الاعراف والمواثيق الدولية والانسانية وان هذا الصمت سيجعلها شريكة في العدوان.

وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد أرسل الاسرى رسالات وجهوها لادارة السجون يبلغوهم أنهم مستعدون لمواجهة كل هذه الاجراءات، واعلامهم باتباع خطوات احتجاجية واسعة من ضمنها الاضراب عن الطعام.

وناشد قراقع كل المؤسسات الدولية والحقوقية عدم الصمت ازاء ما يجري بحق الاسرى من تحريض وممارسات تنتهك كل الاعراف والمواثيق الدولية والانسانية وان هذا الصمت سيجعلها شريكة في العدوان.

وعن الدور الذي ستقوم به الهيئة، قال: " سنقوم بفعاليات للتضامن وتحريك الرأي العام والشارع الفلسطيني بقضية الأسرى والتنديد بسياسة الاحتلال، بالاضافة للتحرك دولياً، وعقد اللقاءات مع الجهات الحقوقية للوقوف على مسؤولياتها بالضغط لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية، فالموسسات الحقوقية هي الراعية لحقوق الانسان وعليها ان تقوم بدورها بممارسة اليات وقرارات للضغط على الجانب الاسرائيلي  وتحاسبه كدولة انتهكت العدالة الانسانية والاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أن  القيادة الفلسطينية بدأت تحيك قضايا بها جرائم حرب ارتكبت بحق الاسرى للمحكمة الجنائية الدولية، وهي على استعداد لمواجهة حكومة الاحتلال والطغيان على كافة المستويات السياسية والقانونية وايضا المحاكم الدولية.

ومن الجدير ذكره أن الأسرى في سجون الاحتلال قد خاضوا منذ 17 نيسان\ابريل إضرابا مفتوحا عن الطعام سمي بـ"اضراب الكرامة" والذي استمر لمدة 40 يوماً، وقد تم تعليق الاضراب بعد تلقي الأسرى وعوداً من إدارة السجون بتحسين الاوضاع المعيشية في الداخل، ولكن الإدارة حتى هذه اللحظة لم تفي بوعدها، وهذا من الأسباب والعوامل الكثيرة التي ستشلع قنبلة الانفجار داخل السجون.

وفيما يلي المطالب الأسرى في إضراب الكرامة:

أولا: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.

ثانيا: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ثالثا: تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى بما يشمل:

تركيب تلفون عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى بحد أدنى 18 قناة.
تركيب تبريد في السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف.
إعادة المطابخ والمخابز لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الأمنيين.
السماح للأسرى بشراء كافة احتياجاتهم من الخضراوات.

رابعا: تحسين ملف الزيارات للأسرى بما يشمل:

إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
انتظام الزيارات خاصة لأسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.

عمل مرافق لراحة الأهل باب السجن.
إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة.
إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.

خامسا: الملف الطبي بما يشمل:

إنهاء سياسة الإهمال الطبي
إغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع.
إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض.
عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.

ساسا: البوسطة بما يشمل:

1- تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.

2- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.

3- تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.

4- التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.

سابعا: ملف التعليم للأسرى بما يشمل:

- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.

- السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.