منال الزعبي - النجاح الإخباري - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الولايات المتَّحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالقرار الشجاع كما وصف المجلس بالمنظمة المنحازة والمعادية لإسرائيل.
وجاء في بيان صدر عن نتنياهو يوم أمس أنَّ إسرائيل تقدِّم شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية والسفيرة نيكي هيلي على قرارهم الشجاع ضد النفاق وأكاذيب ما يُسمى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتَّحدة.
وأضاف البيان: "لقد أثبتت حقوق الإنسان لسنوات طويلة أنَّ منظَّمة منحازة ومعادية لإسرائيل وأنَّها خانت مهمتها المتمثِّلة في حماية حقوق الإنسان.
بهذا الخصوص قال مدير مركز حريّات لحقوق الإنسان حلمي الأعرج، لـ"النجاح الإخباري": "هذا يكشف حقيقة الإدارة الأمريكية المنحازة إلى الجانب الإسرائيلي الذي يرتكب كلَّ يوم جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتمرُّد على قرارات الجمعيّة العموميَّة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتَّحدة".
وأضاف الأعرج أنَّ المواقف الأمريكيَّة تثبت أنّها شريكة للاحتلال في عدوانه وجرائمه، وتشجعه وتكافئه على ما يرتكبه من تهديد للأمن والسلم الدوليين وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.
وأوضح الأعرج أنَّها ليست المرّة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتَّحدة من مجلس حقوق الإنسان لذات السبب وكأنَّ الفلسطينيين هم من أوجدوا هذا المجلس الأممي وليس الأمم المتّحدة التي تحاول إنصاف الضحايا وتقف بجانب المظلوم في وجه من ينتهك القوانين الدولية والإنسانية.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تقدّم خدمة محدودة لإسرائيل لأنَّها بالأساس تضر بمصداقيّة الولايات المتّحدة كدولة عظمى، وتكشف عدوانية الولايات المتحدة ضد حقوق الإنسان وضد الشعب الفلسطيني تحديدًا.
وأكَّد على أنَّ الولايات المتَّحدة تنظر إلى مصالحها فمثلًا في انسحابها من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلغاء لدورها في هذا المجال على الصعيد الأممي ما يجبرها على البقاء في المنظمات.
ووضّح الأعرج أنَّ الولايات المتَّحدة تضغط على الجانب الفلسطيني لتمنع انضمانه للمنظمات المناصرة والتي تبرز القضيّة الفلسطينية وترعاها، حيث كان من المحظور على فلسطين كدولة محتلة الانضمام إليها.
وعلى صعيد آخر، طالب حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بمناقشة فرض حكم الإعدام على منفذي العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
وبحسب القناة العبرية السابعة فإنَّ رئيس كتلة الحزب في الكنيست طلب من رئيس المجلس القومي الإسرائيلي أن يُصرَّ على ضرورة مناقشة فرض هذه العقوبات في المحاكم العسكريَّة لتنفيذها، وكان وزير جيش الاحتلال ليبرمان اتَّهم قادة الحزب بالتسبب في إفشال طرح القضيّة أمام المجلس الوزاري المصغر.
حول هذا الموضوع قال الأعرج: "هذا مخالف للقوانين الدوليّة وللمجتمع الدولي الذي ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام، ونحن كدولة تحت الاحتلال تعطينا الشرعية الدولية والقانون الدولي الحق والواجب في مقاومة المحتل، فلا يمكن تطبيق مثل هذه القوانين على المناضلين الفلسطينيين".
وأضاف أنَّ الاحتلال لم يلجأ لسن هذا القانون منذ عام (1967) وإن كان قد طبَّقه عمليًّا في السنوات الأخيرة من خلال سياسة الاعدامات الميدانيّة خارج السجون ومن خلال التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.
وبيَّن أن تمرير هذا القانون ليس بالأمر السهل نظرًا لمضمونه العنصري، وهناك أحزاب تخالف ذلك بالإضافة إلى أنَّ فيه خلط للأوراق بالنسبة للإسرائيليين، رغم المزاودة في أوساط الأحزاب الإسرائيلية خاصة لدى حزب ليبرمان المتطرف الذي كان شرطه الأساس في الانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية تمرير هذا القانون.
وأكَّد الأعرج على أنَّ هناك تعقيدات صعوبات تعترض تمرير هذا القانون ليس لأسباب تتعلق فينا كفلسطينيين إنَّما لها علاقة بالوضع الداخلي الإسرائيلي الحزبي، والسياسي والقانوني وليس الأخلاقي.
