هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - رغم كل المحاولات في الحفاظ على أراضي الفلسطينيين، والعمل ليل نهار من أجل توفير قوت يومهم ودفع مبالغ هائلة من أجل تأمين مستقبل أبنائهم بمنازل والحفاظ على أراضيهم، جاء قرار الاحتلال كتحد صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية ردا على إحالة الجانب الفلسطيني جرائم الاستيطان التي تنفذها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها فتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة وفي ظل الدعم الاميركي العلني والسافر للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة الاحتلال والحماية الكاملة التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لحكومة الاحتلال في المحافل الدولية ومؤسسات واجهزة الامم المتحدة، لم يكتف الاحتلال بتهديده بناء المستوطنات من شمال الضفة الى جنوبها بما فيها القدس، بل تعدى هدم المباني غير المأهولة بالسكان في المناطق c، بحجة استناد ذلك على قانون التخطيط رقم 79 لعام 1966، كمحاولة لتهجير جماعي على الرغم من وجود الأوراق الثبوتية لترخيص الأراضي.
ومن المقرر أن يبدأ الاحتلال بتنفيذ القرار الشهر القادم الا انه لم يؤجل ذلك وبدا بتنفيذ انتهاكاته أمس حيث أخطر الاحتلال بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق: "إن الاحتلال أقر بهدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة، موضحا أن المهلة التي أقرتها ما تسمى بـ"الادارة المدنية الإسرائيلية" هي 60 يوما".
وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، مشيرا إلى أن فرقا من ما تسمى "الادارة المدنية" تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".
والقرار العسكري الذي يحمل عنوان "قرار حول إزالة مبانٍ جديدة في الضفة الغربية لرقم 1797/2018"، أصدره ما يسمى بقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منتصف نيسان الماضي، مع إعطاء مهلة 60 يوما من تاريخ صدوره، لأصحاب المنازل المهددة في مناطق "ج".
من جهته أوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قرار ما تسمى الادارة المدنية التابعة للاحتلال بشأن هدم المباني في المناطق المسماة (c) تهدف الى تهجير السكان من أراضيهم.
وأكد لـ"النجاح الاخباري" أن القرار سينفذ في 17 حزيران القادم، موضحا أنه يستهدف المنازل قيد الانشاء والمنازل المنشأة غير مسكونة، إضافة الى المنازل المنشأة والمسكونة في مناطق c.
ونوه إلى أن الاحتلال يهدد بهدمها إذا مر 30 يوما على المبنى وهو غير مأهول بالسكان.
وأفاد بأن الاحتلال يقتحم هذه المباني، لتفتيشها وتفقد إذا كانت مأهولة بالسكان، قائلا "الاحتلال يدخل لهذه المنازل ويبحث عن سلات المهملات للتأكد من وجود السكان".
ولفت مدير الشؤون القروية دغلس أنه اجتمع برؤساء مجالس القرى بمحافظة نابلس، مشيرا إلى أن 26 بلدة تقريبا معرضة لقرارات الهدم، مؤكدا أنه أعطى تعليمات للتواجد في المنازل قدر الإمكان وعدم تركها فارغة وتقديم كل ما يمكن لإثبات وجود السكان.
بدوره أوضح الناشط الحقوقي بالأغوار عارف دراغمة أن الهدم يتم في غضون 96 ساعة.
وناشد دراغمة، المؤسسات الحقوقية والانسانية للوقوف مع السكان لالغاء وايقاف هذه القرارات والتي ستؤدي إلى تدمير مئآت المساكن والمنشآت وترحيل السكان.
وحسب منظمة "بتسيلم"الحقوقية ، فإن مناطق "ج" هي المناطق التي تحوي متّسعًا لإمكانيّات التطوير الحضري والزراعي والاقتصادي للضفة الغربية، وتستغلّ إسرائيل سيطرتها التامّة هناك في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعًا شبه تامّ من البناء فيها، ما يقارب 70% من هذه المنطقة - أي نحو 42% من مجمل مساحة الضفة الغربية، تفرض إسرائيل هذا المنع بواسطة تعريف مساحات شاسعة كـ"أراضي دولة"، و"أراضي مسح"، و"مناطق إطلاق نار"، و"محميّات طبيعية"، و"حدائق وطنية"؛ وذلك عبر ضمّها إلى مسطّحات نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية؛ أو عبر القيود والتضييقات السارية على الأراضي التي احتجزتها إسرائيل بين جدار الفصل والخط الأخضر.
وأكدت ان ما تسمى "الإدارة المدنية" ترفض إعداد أو المصادقة على خرائط هيكلية لمعظم البلدات الفلسطينية في مناطق "ج" حيث صادقت على خرائط هيكلية فقط لـ16 من التجمّعات السكّانية الفلسطينية الـ 180 الواقعة في مناطق "ج"، أي لمساحة تبلغ أقلّ من 1% من مجمل مساحة المنطقة، ومعظمها مساحات عمرانيّة أصلاً.
وأشارت إلى ان احتمال حصول الفلسطيني على رخصة بناء - حتّى على أرضه الخاصّة - هو صفر. وتُظهر معطيات الإدارة المدنيّة أنّه بين السنوات 2010 و2014 قدّم 2.020 فلسطينيًا طلبات لاستصدار رخص بناء، وفقط 33 من هذه الطلبات (1.5%) تمّت المصادقة عليها.
وأضافت بتسيلم في السنوات الأخيرة أعدّت السلطة الوطنية الفلسطينية خرائط هيكلية لـ116 تجمعا، وتم تقديم 67 منها لمصادقة هيئات التخطيط في "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، غير أن هذه المساعي لم تثمر، إذ صادقت "الإدارة المدنيّة" على ثلاث خرائط فقط، وتشمل مساحة 570 دونما (0.02% من مناطق ج).
