خاص - النجاح الإخباري - صادقت كنيست الإحتلال ظهر اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على قانون مصادرة الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الحديث يدور عن اقتطاع الأموال من الميزانية التي تنقلها حكومة الإحتلال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، حيث صوت 55 عضو كنيست مع المصادقة على القانون في حين عارض 14 عضو كنيست هذا القانون، وتطرق نائب وزير حرب الإحتلال "بن داهان" لذلك، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية تدفع أكثر من مليار شيقل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى، وأضاف بأنه سيتم تقديم تقرير سنوي للكابنيت السياسي الأمني يجمل فيها المبالغ المالية التي دفعتها السلطة على حد تعبيره.
وأوضح الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير أن مصادقة كنيست الإحتلال على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء يعتبر مخالفًا لكل القوانين الدولية بكل فروعها، إضافة إلى القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون المحلي، وبالذات القانون الدولي الانساني وخاصة ما جاء باتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت بان دولة الاحتلال لايجوز لها ان تصدر قوانين على الاراضي المحتلة التي سيطرت عليها بالقوة وكذلك القرارات الاممية التي صدرت في مجلس الامن، وفي الجمعية العامة، وفي محكمة العدل الدولية التي اكدت على ان "اسرائيل" تعتبر قوة احتلال، وعليها الالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة وبالبرتوكولين الاضافيين.
وأشار في توضيح خاص لـ"النجاح" أن اتفاقيات جنيف الأربعة تعتبر الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة، وأن أي اجراءات او تصرفات اوتشريعات تعتبر باطلة، مؤكدًا على أن مصادقة كنيست الإحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر باطلًا وغير قانوني.
وونبَّه إلى أن الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 55 عضوًا و معارضه 14 "بمن حضر" يُعد مخالفًا للقانون الدولي الانساني وللقرارات الاممية فى المتحدة متمثلة بالجمعية العامة لمجلس الامن، وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 الخاص بالمستوطنات وعدم شرعيتها لانها مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي قضت بعدم شرعية جدار الفصل العنصري لانه مقام على ارضي فلسطينية محتلة.
وشدَّد على أن وزير مالية حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلية لايجوز له اصدار أي قرار بالخصم من الضراب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية من طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر المتمثل بالسلطة الفلسطينية، وفق ما جاء بمشروع القانون المذكور حيث نص على أن يخصم وزير مالية الإحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين كما جاء في تفسير مشروع القانون، "الإسرائيلي"، الذي نص على أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات بطولية ضد قوات الاحتلال خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، حيث تقدر هذه المدفوعات بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).
وأكد على قانونية موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أكدت بأنها ستستمر بدفع مخصصات الشهداء والأسرى، ورفضها القاطع الخضوع للضغوط والتحريض والقرصنة "الاسرائيلية"، مشيرا إلى أن تصرف الإحتلال يعتبر جريمة ضد الانسانية وأوضح أنه يجب على دولة فلسطين والهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمي الحرب امام القضاء الدولي سواء المحكمة الجنائية الدولية او قضاء الدول التي لها ولاية دولية في قضاءها الوطني أن تقدم دعوى امام محكمة العدل الدولية وانتزاع فتوى بعدم قانونية هذا القانون لمخالفته للقانون الدولي.
بدورها دانت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة التي هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيكل شهرياً، كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، ومن المفترض أن تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة، وأكدت على أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وشددت على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامــات إســرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن طلب إحالة حكومة الاحتلال الاسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية بات قريبا، في ظل جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه ضد شعبنا، وأضاف خلال لقائه بممثل كندا المعتمد لدى دولة فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله ، إن نقل السفارة الاميركية الى مدينة القدس المحتلة، في 14 الجاري هو تحدٍ واستخفاف بكافة القوانين الدولية، ولذلك تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، وتابع: "لا يوجد على جدول اعمال حكومة الاحتلال المدعومة اميركيا، سوى تطوير الاستيطان، والمزيد من تهويد القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومع كل هذه الجرائم لا بد من إحالة عدد من الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى وكالات دولية مختصة".
وأكد على أن القيادة الفلسطينية لن تبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة، فنحن أمام وضع تتجه فيه حكومة الاحتلال نحو الفاشية، موضحا أن مجمل القرارات الأخيرة التي أقرتها هي قوانين عنصرية، وأن صمت العالم أمام ذلك، ستنعكس نتائجه على المجتمع الدولي بأكمله".
