هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أقر اعضاء المجلس الوطني تمديد جلسات المؤتمر حتى يوم الجمعة القادم، الذي انطلقت دورة أعماله الثالثة والعشرين، الإثنين الماضي، وفي اختتام جلساته سيتم انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير "اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي"، وفي نهاية أعمال المجلس سيعلن رئيس المجلس الوطني عن قائمة توافق وطني تشمل ممثلي الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وممثلين عن المستقلين لعضوية اللجنة التنفيذية، وفق الآلية القديمة، قضايا وأسئلة عديدة تتعلق بانعقاد المجلس مرتبطة بمصير القضية الفلسطينية، فما الأسباب التي دفعت إلى تمديد الجلسات؟ وما السيناريوهات المتوقعة لحماس ما بعد الوطني؟ وكيف يتم انتخاب الأعضاء الجدد؟
زخم برنامج المجلس الوطني
وعن أسباب تمديد جلسات المجلس الوطني كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نصر أبو جيش أن أعمالا كثيرة أضيفت لبرنامج المجلس ذات قضايا جوهرية، الأمر الذي دعا إلى تمديد المؤتمر حتى يوم الجمعة القادم.
وأكد أبو جيش لـ"النجاح الاخباري" أنه تم اختيار الأعضاء الجدد خلال جلسات المجلس الوطني، بناء على اختيار اللجنة بعد التصويت، لافتا إلى وجود 81 عضوا جزء منهم محسوبين على فصائل العمل الوطني، وشخصيات وطنية واقتصادية واكاديمية باختيار اللجنة.
وأوضح أن يوم الجمعة ستنتهي الجلسة بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد، لافتا إلى أن نسبة الشباب كانت حاضرة في المجلس وسيتم اختيارهم في اللجنة التنفيذية والمركزية.
وأوضح أن لكل فصيل في العمل الوطني شخص يمثل التنظيم في التنفيذية، ويوجد ثلاثة أشخاص لحركة فتح، و6-7 أشخاص من المستقلين، لافتا إلى وجود دراسة لزيادة الشخصيات المستقلة الوطنية لإضافتهم على التنفيذية والمركزية.
ونوه إلى أن اليوم ستكون الجلسة الثالثة لتقديم التقارير من قبل اللجنة التنفيذية وسيتم نقاش الرؤية للمجلس الوطني، مؤكدا أن الكل يتحدث خلال الجلسات بالبعد الذي تواجهه القضية من أجل ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني.
خيارات حماس بعد انعقاد المجلس الوطني
ينعقد المجلس الوطني في جلسته الثالثة الآن دون حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير بخيارات حماس ما بعد الوطني والسيناريوهات المحتملة.
وحول ذلك أوضح الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني أن احتمالات عدة متوقعة من حركة حماس ما بعد الوطني، وما يحددها هو مخرجات الجلسة.
وأكد أن اول سيناريو متوقع هو استمرار الوضع الحالي من خلال الصمت وانتظار المرحلة القادمة.
وتوقع الدجني، في تحليل خاص لـ"النجاح الاخباري" أن تخرج حماس معلنة استعدادها لتحمل المسؤولية، من خلال التنسيق مع النواب المفصولين من حركة فتح بعقد جلسة برلمانية سيحضرها الثلثان، والعمل على انتخاب رئيس جديد للمجلس التشريعي. بحسب توقعاته.
وأشار إلى أن حماس قد تقدم تنازلاً لشخصية مستقلة مقبولة دولياً لإدارة المرحلة الانتقالية ثم تعقد انتخابات ويتم التوافق على رئيس جديد، وهذا الطرح لن تقبله السلطة وبذلك قد يرسخ في قطاع غزة ويبدأ صراع شرعيات يضر ببنية النظام السياسي، منوها إلى أن السيناريو الثالث لحماس يكمن بإدارة قطاع غزة، وانفصالها عن الوطن.
انتخاب أعضاء المجلس المركزي
وأكدت صحيفة القدس العربي أن المشاورات لاختيار أعضاء المجلس المركزي بدأت بالفعل، مع وصول الأعضاء المشاركين في أعمال المجلس إلى مدينة رام الله، وقبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، وأن تلك المشاورات تراعي في اختيار ممثلي المجلس من المستقلين تحديدا مكان السكن، بحيث يكون الأعضاء الجدد ممثلين للجاليات والتجمعات الفلسطينية في كافة أرجاء المعمورة وفي مخيمات اللاجئين في الداخل والشتات.
وأوضحت تصريحات للجنة التنفيذية للصحيفة أن طريقة الانتخاب متبعة منذ تأسيس المجلس الوطني في عام 1964، وتشمل المناقشات اختيار المستقلين الذين سيتم ترشيحهم لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق.
وتتكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 18 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين عن حركة فتح، وممثلين عن كثير من فصائل المنظمة الـ 13، وآخرون من المستقلين، في حين يتكون المجلس المركزي من 12 عضوا، ممثلين أيضا عن الفصائل والمستقلين ورؤساء اللجان في المجلس الوطني، وعن الاتحادات والنقابات والعسكريين.
وتركيبة المجلس المركزي مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى هيئة رئاسة المجلس الوطني وعددهم أربعة أعضاء، وهم الرئيس ونائباه وأمين السر، ورؤساء اللجان وعددهم ثمانية، إضافة إلى 30 عضوا عن المستقلين، وثلاثة أعضاء عن اللجنة العسكرية، وسبعة أعضاء عن حركة فتح، واثنين من الأعضاء عن كل فصيل من فصائل المنظمة، و11 عضوا عن الاتحادات والنقابات.
يشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، شملت أيضا عضوية أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن رئيس المجلس الوطني، أكد خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس، أنه بناء على اتفاقيات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة، سيجرى خفض عدد أعضاء المجلس الوطني في المستقبل إلى 350 عضوا، بحيث يتم اختيار 200 عضو من الخارج، و150 عضو امن الداخل.
لكن أبو يوسف، لم يشر إلى الوقت الذي سيتم فيه إقرار هذا الأمر، الذي يشمل خفض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى النصف، في ظل معلومات تشير إلى أن ذلك الأمر الذي توافقت عليه الفصائل في اتفاق القاهرة، سيطبق حال انتهت حالة الانقسام، ودخلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير.
وسيتم اللجوء وقتها لاختيار أعضاء المجلس الجديد الـ 350 بالانتخاب في الأماكن التي تسمح بذلك، وبالتكليف حال تعذر إجراء الانتخابات في أماكن الوجود الفلسطيني في الخارج.
وتتواصل في قاعة الشهيد أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء، الجلسة الثالثة من جلسات أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، التي افتتحت الاثنين بخطاب لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، ولرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.
