اياد عبادلة - النجاح الإخباري - أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، على أن اعضاء المجلس بدأوا بالتوافد من قطاع غزة والخارج إلى مقر إنعقاده في مدينة رام الله، استعدادًا لجلسته في نهاية شهر نيسان/ابريل الجاري، وأوضح أن رئيس المجلس سليم الزعنون يتابع عن كثب مع اللجنة الخاصة بالفصائل ومن المتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين إلى رام الله لبلورة ما جرى التشاور بشأنه في الأيام الماضية، والوصول إلى آليات متوافق عليها من الجميع قبل موعد الإنعقاد.
وكشف في تصريح خاص لـ"النجاح"، أنه يجري الآن مناقشة الرؤية السياسية التي ستطرح على المجلس في الـ30 من نيسان/أبريل الجاري، وأشار إلى أن هذه الرؤية تتركز على مراجعة شاملة للمرحلة الماضية ووضع الخطوط العامة للاستراتيجية التي سيقرها المجلس الوطني الفلسطيني للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل سيكون مكثف خلال الأيام الخمسة المقبلة التي تسبق انعقاد المجلس للإتفاق والتوافق على كافة المخرجات السياسية والتنظيمية التي ستنتهي إليها أعمال المجلس.
وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني، يسعون لأن تكون الرؤية السياسية متجاوزة لإتفاقية "اسلو" ومشتقاتها، ومنسجمة مع اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على كافة الاراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، ووضع آليات لمواجهة صفقة الرئيس الأميركي "ترامب" وإعلانه الباطل بشأن القدس.
وبين أن ذلك سينسحب سياسيا على وضع الآليات للخطة السياسية التي تستند إلى قرارات المجلس المركزي الأخيرة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فاعل، تنبثق عنه لجنة دولية تكلف بمتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما اتُخذت، وليس بسقفها الحالي، مشيرا إلى أن المجلس يتجه نحو أن لا تكون الولايات المتحدة الأميركية راعية لأي عملية سياسية مقبلة، والتأكيد على أن تكون رعاية العملية السياسية منبثقة عن مؤتمر دولي تشارك فيه دول ذات شأن سياسي.
ولفت إلى أن الهدف من توسيع الرعاية الدولية، هو الحد من دور الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها راعي وحيد للعملية السياسية، وسيمكننا كفلسطينيين أكثر للمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بشأن الوضع الفلسطيني الراهن، إضافة إلى متابعة كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، في جلسته الأخيرة ولم تُنفَّذ.
وشدد على أن الوجهة السياسية تتطلب توسيع القاعدة الإجتماعية التي تتمكن من مواجهة هذه التحديات والمخاطر بما يتعين تعزيز صمود المواطنين ومعالجة قضايا شعبنا الفلسطيني كافة، بما فيها جهود انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأن تكون الجلسة محطة تفتح الطريق نحو استئناف جهود المصالحة وقطع الطريق على أي مراهنات اقليمية ودولية لتعميق الانقسام، بالإضافة إلى ارسال اشارات ايجابية تريح من لم يحضروا الجلسة من الفصائل الفلسطينية، وأضاف، سنعمل من أجل أخذ قرارات واضحة لمعالجة أزمات المواطنين، وخصوصا تلك التي يغرق فيها قطاع غزة.
وأشار إلى أن المجلس سيعمل على وحدة مستقبل الاراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ينتهي بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس وقطع الطريق على أي محاولات ومساعي معادية تقودها الولايات المتحدة الأميركية للعب على وتر الإنقسام ومحاولة تحويله إلى انفصال تام.
وأكد على أن المخرجات التنظيمية ستتضمن وحدانية التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد، الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع آليات مختلفة عن طرق عملها في السابق بما يمكنها من اعادة تجميع الهوية الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والشتات وشعبنا داخل الاراضي التي احتلت عام 1948، عبر الأطر التي سيتم انتخابها في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ولجان "الوطني"، من أجل تجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها الرياديباعتبارها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وممثله الوحيد، إضافة إلى التأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية.
