خاص - النجاح الإخباري - أكد الخبير في القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير، أن المجلس الوطني الفلسطيني يعتبر هو مصدر اساسي في الشرعية الوطنية لكل السلطات في دوله فلسطين او لأي جهة كانت، وان اهم الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني هي التشريع واصدار القوانين الفلسطينية، موضحا أن هذه التشريعات والقوانين هي التي تؤكد أن السيادة الفلسطينية على الاراضي المحتلة هي للشعب الفلسطيني وليس لدولة الاحتلال وأوضح أن انعقاده على الاراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر ترسيخا لمبدأ سيادة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوجود والبقاء وتقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة على التأكيد بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى منازلهم وقراهم ومدنهم.
وأشار في تحليل خاص لـ"النجاح"، إلى أن القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أكد في مقدمته على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الشعب الفلسطيني وقيادته حتي الاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة وأوضح أن القانون الأساسي اعتمد علم فلسطين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وبين أنه وفقا للقانون، فإن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها تحرص على أن تتضمن ترويسة أوراقها الرسمية عبارة منظمة التحرير الفلسطينية أعلى عبارة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يختص على التوقيع بإصدار القوانين المقرة من قبل المجلس التشريعي بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصفته رئيسا للسلطة الوطنية.
وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعتبر بمثابة الجهاز الخاص لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار إلى أنها أنشئت بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته المنعقدة في شهر أكتوبر عام 1993 في تونس، وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية، سُجلت بقرارات الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في يوليو عام 1974 في القاهرة، وعرف فيما بعد بالبرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو بالنقاط العشر عام 1974، إلى أن جاءت وثيقة إعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية بتاريخ 15 /11/ 1988 بالجزائر ثم جاء قرار المجلس الوطني الفلسطيني باختيار رئيس دولة فلسطين في مارس 1989.
وشدَّد على أنَّ انعقاد المجلس الوطني على تراب دولته هي رسالة للعالم كله والمنظمات الدولية وخاصة لمنظمة الامم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الدستوري والقانوني في ممارسة حقوقه المدنية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في الحياه في وطنه كباقي شعوب العالم". وأضاف: " إن غياب بعض الفصائل والحركات الفلسطينية وبعض الشخصيات الوطنية عن حضور المجلس الوطني يعتبر مخالفة خطيرة للنهج الديمقراطي والقانوني والسياسي، وهو تغيب للمعارضة البناءة ووضع قضيتنا على المسار الوطني الصحيح".
ونوَّه أن حضور الاجتماع سيكون فرصة كبير لانهاء الانقسام وارساء دعائم الوحدة الوطنية وطرح خطة استراتيجية وطنية وقانونية وقضائية من الكل الفلسطيني لتدويل القضية امام المؤسسات الدولية والقضاء الدولي بوجود الوفود الدولية والدبلوماسية واجبارهم على تحمل المسؤولية الدولية والقانونية والاخلاقية، موضحا أن هذا كله سيدعم جميع حقوق شعبنا الفلسطيني في انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتقرير مصير الشعب البطل المقاوم بمسيرة العودة السلمية التي خرج فيها الكل الفلسطيني ليؤكد على وحدته واجبار الاحتلال والعالم بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة كل هذا واكثر من ذلك يمكن تحقيقه من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على تراب الوطن.
وأشار شبير إلى أن "المُشرّع الفلسطيني"، في المجلس التشريعي في السلطة الوطنية امتدت صلاحياته التشريعية إلى شؤون منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكوادرها البشرية بأنشاء مؤسسات جديدة والتغير والتعديل في الأوضاع الإدارية لموظفيها بالتشريع لهم على بعض الحقوق والالتزامات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .
وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقعت علي اتفاقيات السلام مع حكومة الاحتلال والتي بناء علية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية على بعض الاجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأهم تلك الاتفاقيات : اتفاق إعلان المبادي عام 1993 واتفاقية غزة-أريحا في عام 1994 ونقل الصلاحيات عام (1994-1995) والاتفاق المؤقت حول الضفة الغربية وقطاع غزة في سبتمبر 1995 وقد تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقيات بأنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ولرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفوض بإجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال.
