اياد عبادلة - النجاح الإخباري - استشهد 15 مواطنًا وأصيب أكثر من 1416 آخرين اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وأشار مسؤول في وزارة حرب الإحتلال إلى أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، وأن هناك خوف من سقوط عشرات الشهداء في الأيام المقبلة التي تلي يوم الجمعة، وزعم أن فصائل المقاومة يحاولون تنفيذ هجوم، ردًا على الارتفاع في عدد الشهداء والجرحى اليوم، فيما كتب وزير حرب الإحتلال أفيغدور ليبرمان، باللغة العربية على حسابه في "تويتر" مهددًا سكان قطاع غزة بعدم الخروج في مسيرات العودة، وفي خطوة غير مسبوقة نشرت صحيفة" يديعوت احرونوت" الإسرائيلية مقالة باللغتين العبرية والعربية حول مسيرة العودة، وكتب المقالة الكاتب اليميني في الصحيفة بن درور يميني تحت عنوان"حماس هي المذنبة وليست إسرائيل"، وتضمنت المقالة أن الإحتلال اركتب المزيد من الأخطاء، ولفت إلى أنه من الممكن اصلاحها، الأمر الذي يعكس مدى خوف الإحتلال من المسيرة وتبعياتها، والفعاليات التي ستستمر حتى الخامس عشر من أيار المقبل في ذكرى النكبة الفلسطينية، لكن تصعيد الإحتلال وممارساته التعسفية ترك الباب مواربًا لإحتمال حدوث تصعيد ردًا من الفصائل الفلسطينية التي تعهدت بحماية المواطنين، بينما يرى المحلل السياسي د. هشام ابو هاشم، أن الليلة ستكون الفيصل والحاسم في أمر التصعيد، اضافة إلى أنه رجح أن تستمر استعدادات الإحتلال قائمة حتى الخامس عشر من ايار المقبل.

واعتبر الخبير المختص في الشأن الاسرائيلي د. هشام ابو هاشم، أن الإحتلال، لازال قلقًا من تبعيات التصرفات الهمجية لقواته على الحدود، ضد المواطنين العُزَّل الذين شاركوا في مسيرات العودة احياءًا لذكرى يوم الأرض، وأشار إلى انه رغم التحذيرات والزيارات المتكررة لقادة الإحتلال إلى المناطق الحدودية واطلاعهم على سير الاستعدادات، إلا أن الخوف والقلق ساورهم من اندفاع الآلاف إلى داخل المدن والبلدات المحتلة، منوهًا إلى أن الأعداد التي شاركت تخطت عشرات الآلاف، الأمر الذي دق الذعر والخوف في نفوس قادة الإحتلال وعناصر قواتهم.

وأوضح في تحليل خاص لـ"النجاح" أن الإحتلال كان يتخوف من عمليات اقتحام جماعية يصعب السيطرة عليها، إذا انتشرت على شكل جماعات وأفراد بين الحقول والمزارع باتجاه البلدات المحتلة، ووضع عدة سيناريوهات للتعامل معها، إلا أنه أبدى خوفًا كبيرًا من عدم السيطرة والإنتقال إلى سيناريو يحرج دولة الإحتلال عبر المحافل الدولية حال استخدامها القوة المفرطة لحماية مستوطناتها والبلدات التي احتلتها.

 وأشار المحلل المختص في شؤون الشرق الأوسط، في جريدة "تايمز أف اسرائيل" آفي يسسخاروف، إلى أن أحداث اليوم على حدود غزة يمكن تلخيصها في جملة واحدة، وهي "لقد حققت المقاومة الفلسطينية إنجازًا كبيرا في الرأي العام الفلسطيني بقدرتها على تحفيز الجماهير بقيادة مسؤوليها, وأوضح أن هذه بمثابة بروفة ليوم 15 مايو "يوم النكبة".

وأكد "أبو هاشم" في تحليله على أن الليلة تعتبر هي الحاسمة، مشيرًا إلى أن الهدوء الذي عم القطاع في ساعات المساء الأولى من شأنه أن يكون مقدمة لعاصفة قوية، ومن المحتمل أن ترد المقاومة الفلسطينية باطلاق صواريخ تجاه الإحتلال، ردًا على العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وتغول الاحتلال في جرائمه ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وأوضح أن التصعيد سيكون محدودًا، دون الإنجرار إلى حرب، ما لم يركتب الإحتلال حماقات أخرى باغتيال قادة للفصائل أو رموز في المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت قوات الإحتلال أنها ستأخذ بعين الاعتبار احتمالات إطلاق صواريخ من غزة الليلة وتنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات تسلل واقتحامات على حدود القطاع، ووفقا لصحيفة يديعوت، فإن تقديرات قوات الإحتلال الإسرائيلي بأن التظاهرات ستستمر على حدود قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وشدَّد على أن ما حدث اليوم أوصل رسالة سياسية بامتياز للعالم أجمع، بأنه يجب النظر إلى القضية الفلسطينية والعمل على حل قضية اللاجئين المشردين في مخيمات الدول العربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بعودتهم إلى ديارهم أو حل عادل وشامل لقضيتهم، وفق المبادرة العربية.

وكلَّف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور باتخاذ الإجراءات  الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية لشعبنا، وقال السفير منصور، إنه بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، قمنا بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي  حتى يتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للسكان المدنيين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أبو هاشم إلى ان التحركات الدولية التي ستجريها الدبلوماسية الفلسطينية، عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمحافل الدولية، ستسبب الحرج لحكومة الإحتلال من ناحية سياسية، وسيدفعها للتغيير من سياساتها، ومن شأنها أن تفسج المجال أكثر للمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الإحتلال، ودعوة المجتمع الدولي للخروج عن صمته إزاء قضية اللاجئين وبحثها، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها بعد تهديدات الولايات المتحدة بتقليص الدعم عنها.

وحذَّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول الأربعاء، من التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة وقال كرينبول في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مركز تموين خان يونس جنوب قطاع غزة، إن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة وغير مسبوقة جراء استمرار الحصار، وإن هذا هو الوقت المناسب للتحرك"، وأضاف: "هناك ضغوط نفسية كبيرة على الناس بشكل غير مسبوق وانهيارات كبيرة في القطاع الصحي. وهذا هو الوقت للتحرك بجدية والتعامل مع نتائج الحصار والاحتلال لغزة، وإنهاء الانقسام، لما نراه من نتائج كارثية على الأرض" وأشار إلى أن "الأونروا" شاهد على الظلم التاريخي الذي تعرض له اللاجئون الفلسطينيون، مؤكدا أن الأونروا  ستقاتل بلا تعب من أجل معالجة حقوقهم واحتياجاتهم.

وينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار:
"إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
  أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
  ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
  ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.

3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.

4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.

5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
  - تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
  - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
  - إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
  - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
  - وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.

يُذكر أن أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976 بعد أن قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلية، بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسمياً في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" والذي كان في جوهره الأساسي هو "تهويد الجليل" وبذلك كان السبب المباشر لأحداث يوم الأرض هو قيام سلطات الإحتلال بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 48 (وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث الأرض) وتخصيصها للمستوطنات.