هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - بعد توجيه سائقي الخط العمومي لعنبتا-نابلس مناشدة لوزراة المواصلات عبر "النجاح"، حول ظاهرة مزاحمة الخصوصي للعمومي في نقل الركاب، تواصل النجاح مع ذوي الإختصاص للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وكيفية الحد منها، إضافة إلى مخاطر انتشارها.
واشتكى السائق هاني أبو نعيم من المركبات الخاصة التي تقل الركاب، وبالتالي يبقى سائقي الخط العمومي بلا عمل، يكفي لسداد احتياجاتهم الخاصة.
وأوضح أبو نعيم لـ"النجاح الإخباري" أن السائقين اليوم نظموا وقفة احتجاجية ضد هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنهم قدموا شكوى لمدير الشرطة في منطقتهم، وتعهد بالحد قدر المستطاع من الظاهرة.
وقال أبو نعيم "هذه المركبات تسترزق من رزق غيرها، وبالتالي لا نستطيع سد مصاريف المركبة التي تم شراؤها عن طريق البنك اضافة إلى مصاريف الترخيص والضرائب".
وأضاف أن بعد كثرة المركبات الخاصة في المنطقة، "أصبحت المركبات الخاصة تأخذ اللقمة من فم أطفالنا لفم البنك والضرائب فقط"، وتابع "المركبة تحتاج لـ4 ألف شيكل للبنك، والضريبة تحتاج لـ2500 شيكل، وللمشغل 1500 شيكل".
ونوه إلى أن المركبة أصبحت تقل 3 نقلات صباحا بدلا من 5 كما كان سابقا.
بدوره أكد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية موسى رحال أن لديهم حملة للحد من ظاهرة نقل الركاب في المركبات الخاصة، موضحا أن الأمور بدأت تتحلحل حيث وجد تغييرا ملموسا وقلت الظاهرة بنسبة 70%.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أنه في حال تم ضبط المركبات الخاصة فيتم مخالفتها وحجز مركبتها، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع من خلال دوريات السلامة وشرطة المرور في الشوارع باستمرار لمحاسبة المخالفين.
وأضاف أن من ضمن الأعباء التي يتحملها صاحب المركبة الخاصة وركابه، عدم تغطية التأمين لهم في حال وقع حادث سير وتوصلت شركة التأمين إلى أن الركاب بأجرة.
ونوه إلى أن العبء يقع على عاتق المواطن، مطالبا بتوعيته عبر "النجاح" قائلا "نحتاج إلى توعية المواطن نفسه بالابتعاد عن هذه المركبات"، لافتا إلى أن معلومات سائقي المركبات العمومية متوفرة لدى الوزارة".
وأضاف أنه قد يتم استغلال ركاب المركبات الخاصة من خلال تمرير مواد ممنوعة أو مخدرات وغيره، إضافة إلى أن المركبة قد تم بها تنفيذ جريمة قبل أبو بعد نقلهم.
وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المرور اتخذت اجراءات بتعميم على أصحاب التكاسي والباصات وقطاع النقل بتزويد الوزارة في أرقام المركبات الخاصة المخالفة في نقل الركاب.
الطالبة علا رسمي أوضحت لـ"النجاح" أن خوفها من التأخير في النقل العام، والدقة في الوصول لموعد محاضراتها في الجامعة إضافة إلى التوفير في الاجرة، هو الذي دفعها إلى الاستعانة بسيارات زملاء لها في الجامعة.
المواطنة ن.ع والتي تعمل على نقل الركاب بمركبتها الخاصة، أفادت لـ"النجاح" بأنها تقل الركاب أثناء توجهها إلى العمل صباحا لتوفير مصاريف الوقود، نظرا إلى الغلاء الذي نعيشه حاليا.
وأضافت أنها تكون حذرة جدا في السياقة أثناء نقلها لطالبات في الجامعة، كونها المأتمنة على حياتهم، مشيرة إلى أن الإكتظاظ، اضافة إلى أن بعض القرى لا يتوفر فيها خط للمواصلات، وهو ما دفعهم لاختيار الركوب معها.
وحسب المادة 59 من قانون المرور لعام 2000 تنص على: "لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص".
والمادة 86 من نفس القانون تنص على: "لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية".
وعقوبة تقاضي أجرة بدون رخصة عمومية تنص عليها المادة 108 من نفس القانون المذكور: "إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون".
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000، في المادة 285 تنص : "لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة سواء بصفة فردية أو جماعية لقاء السفر في حافلة خصوصية إلا بموجب ترخيص من مراقب المرور ووفقاً لشروط الترخيص".
