نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تعقد القوى العظمى اجتماعًا بالعاصمة الإيطالية روما؛ لبحث مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي باتت تواجه أزمة غير مسبوقة.
رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمدالله الذي يترأس الوفد الفلسطيني للمؤتمر سيقود مساع كبيرة وسط تحذيرات من خطورة أيّ استهداف للأونروا لتصفية قضية اللاجئين.
ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي لإنجاح المساعي في توفير المصادر المالية، وسدّ العجز، ما يهدّد عمل الوكالة في مناطق عملياتها في سورية ولبنان والأردن وفلسطين.
حراك وازن بمشاركة (90) دولة، وقد يمهد لاشتباك أوسع مع قرار الإدارة الأمريكية بعدما جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها من التمويل.
وكانت الوكالة قد استبقت المؤتمر بإطلاق حملتها "الكرامة لا تُقدّر بثمن"، محذرة من نتائج وخيمة حال عدم سداد العجز الذي تعاني منه.
وتقول الأونروا إنَّ المؤتمر الذي يعقد بدعوة من مصر والأردن والسويد، مهم للغاية وسيحضره الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وعشية المؤتمر كان صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ، قد أفرج عن ثلاثين مليون دولار فقط للأونروا لمساعدتها على إبقاء برنامجها الغذائي مستمرًا.
وتسود مخاوف بشأن مستقبل وكالة الأونروا -التي توظّف أكثر من (20) ألف شخص غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين- وسط غياب التفاؤل، إزاء الحصول على تعهدات مالية كبيرة في المؤتمر.
وفي هذا الصدد، علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني، ومدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، لـ"النجاح الإخباري" ، إنَّه من غير المسموح به أن تفشل الدول المانحة في جمع تبرعات مالية للوكالة.
وقال هويدي لـ"النجاح الإخباري" في اتصال هاتفي من بيروت: "الحذر من محاولات إدارة ترامب لإفشال مؤتمر روما لإنقاذ "الأونروا" أو وضع العراقيل.. فحضور نائب وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لفعاليات المؤتمر ليس له إلا هذا الهدف..".
وبدأت بقعة الزيت تتسع مع بدايات العام (2018) بقرار أمريكي معلن بتعليق الدعم المالي الذي تقدمه واشنطن للوكالة إذا لم تعود القيادة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.
اشتراطات يرفضها الرئيس محمود عباس ويصفها بعملية ابتزاز سياسي رخيصة.
في وقت يرى فيه مراقبون أنَّ خريطة إنقاذ "الأونروا" ستكون واضحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية للدول المانحة.
إنقاذ قد يبعد الجميع عن التأزيم في منطقة لن تحتمل المزيد من الحرائق والانتكاسات.