هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - تتكشف المعلومات تدريجيًا حول محاولة الإغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، وما اظهرته التحقيقات الأولية يشير إلى أن العمل مدبر وليس فرديا أو مسرحية كما تحاول بعض الجهات الترويج له.
مدير مركز الإعلام في جامعة النجاح، غازي مرتجى، والذي كان مرافقا للموكب لحظة التفجير يروي لـ"النجاح الإخباري" تفاصيل ما حصل، مقدمًا قراءته وتحليله للمشهد الذي سيكون عليه المستقبل.
يؤكد مرتجى أن قوة التفجير وتوقيته تؤكد نية القتل. موضحا ان القنبلة التي انفجرت كانت على بعد امتار قليلة جدا من سيارة الدكتور رامي الحمد الله، ويشير مرتجى أن قنبلة اخرى تزن 15 كغم كانت معدة لم تنفجر بسبب خلل فني. وهو ما كشفه ايضا مسؤول قوى امن غزة، توفيق ابو نعيم، في حديث مع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور.
ويرى مرتجى بعين المحلل للمشهد الراهن، بأن الحادثة ستحمل جملة إرتدادات، مبينا أن معلوماته تشير إلى أن هناك توجه لمنع قيادات فتح والحكومة من التوجه الى قطاع غزة لحين فك طلاسم ما جرى واعتقال المتورطين في الجريمة.
ويؤكد مرتجى كذلك إلى أن احتمالية تعليق ملف المصالحة تبقى واردة لحين انتهاء التحقيق.
ولا يستبعد مرتجى في الوقت ذاته، أن يؤدي عدم اعتقال الفاعلين الى توتير المشهد الفلسطيني ككل، وقد يكون هناك إجراءات من القيادة الفلسطينية ضد حركة حماس، مشددا على أن كل الاحتمالات مفتوحة، لأن القيادة ترى أن ما جرى ليس أمرًا يمكن السكوت عليه، بل ستبنى عليه العديد من الأمور المستقبلية.
قنبلة أخرى لم تنفجر
ويكشف مرتجى أن هناك كانت قنبلة ثانية لو انفجرت لكانت اوقعت ضحايا في الموكب، فهي -حسب معلوماته- كانت على بعد 30 مترا من القنبلة الأولى.
مشددا في الوقت ذاته، على أن المستهدف في هذه محاولة الإغتيال الفاشلة هو الوطن ككل، وأن هناك أطراف مستفيدة من الحدث كالاحتلال ومن لا يريد المصالحة، قائلاً: "قد يكونوا أطرافًا من داخل حماس أو منشقة عنها تحاول تخريب المصالحة لمصالحها الشخصية، بلا أمر تنظيمي أو رسمي من قيادات حماس".
وتوقع مرتجى أن من تذهب باتجاههم اصابع الاتهام، هم أشخاص ضمن الدولة العميقة التي تحكم في قطاع غزة، منوها إلى أن حماس تتحمل المسؤولية عن الأمن في القطاع كونها الحاكم الفعلي.
المطلوب من حماس
ولفت إلى ضرورة التسريع باكتشاف الفاعلين حتى لا تذهب القضية الفلسطينية باتجاه غير معلوم العواقب، مستشهدا بحادثة 2014 عندما قامت عناصر من حماس بتفجير بعض منازل قيادات فتح ومنصة احياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات، وبناء عليه قطعت العلاقة بين فتح وحماس مدة عام كامل حتى دخلت الوساطة القطرية.
وحول المطلوب من حماس قال مرتجى عليها إن "تطالب بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركية مكونة من الأمن في غزة والضفة والوفد الأمني المصري، للوصول إلى نتائج شفافة وموثوق بها وتسريع عملية المصالحة ولجم محاولات البعض بتسخيف الامر واعتباره مسرحية".
ولم يستبعد مرتجى وجود تواطئ داخلي لتنفيذ التفجير، كون وضع متفجرات بهذا الحجم في هذا المكان ليس بالأمر السهل، خاصة أن أمن حماس يرصد هذه المنطقة جيدا عبر كاميرات المراقبة، بسبب قربها من حاجز بيت حانون.
وردا على اتهامات الحكومة بتعثر عملية المصالحة حتى إظهار نتائج التحقيق، أكد مرتجى أن على حماس انتزاع هذا الإتهام بالكشف عن الفاعل واتخاذ أقصى العقوبات بحقه.
ولفت إلى أن حماس تسوق لأمنها، قائلا: "في حال لم تكشف حماس عن الفاعل، فهذا يعني أن ما تسوق له حماس غير صحيح، ولا تستطيع التحكم بقطاع غزة، وعليه مطلوب منها تسليم الأمن للسلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن من قام بعملية الاغتيال يريد تمرير رسالة مغزاها لم يتم انهاء الإنقسام إلا بموافقتي.
وأعلن المدير العام لقوى الأمن في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم (حماس) أن فرق التحقيق باشرت عملها عقب محاولة الاغتيال، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث جولات في المكان منذ (أول من) أمس شخصياً لتأمين الطريق، وأن الحادث لا يخدم إلا الاحتلال.
التفجير اصاب "حماس"
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي، رامي مهداوي، أن القضية ليست رسالة بقدر ما هي محاولة لإفشال المصالحة.
وأضاف مهداوي لـ"النجاح الإخباري" أن خفافيش الظلام بدأوا يعيثون فسادًا في ظل بدء الحكومة بتنفيذ خطوات مدروسة لعملية المصالحة، كونها تضرب مصالحهم.
وأشار مهداوي إلى أن عدة أطراف مستفيدة من التفجير، من ضمنها الاحتلال ومشروع ما يسمى بصفقة القرن المطروح من الادارة الامريكية، عدا عن خفافيش الظلام في قطاع غزة والذين قد يكونوا جزءًا منهم جماعات تابعة لحركة حماس وجزء آخر تابع لداعش، إضافة إلى اصحاب المصالح الذين يرفضون المصالحة وتضر بهم.
واستبعد مهداوي أن يكون لدحلان أو قيادات حماس دور بذلك، قائلاً: "الواقع الحالي أكبر من أن يكون هناك شخصيات كبيرة معنية بتوتر العلاقات".
ونوه إلى أن ما حدث يؤكد على أن الفلتان الأمني في غزة عالي المستوى.
وأشار إلى أن الحكومة باستطاعتها استعادة الأمن بعد أن تبدي حماس استعدادها للتعاون مع الحكومة في القضاء على الجماعات الظلامية وما سميت بداعش وغيرها، لافتا إلى أن هناك إرادة شعبية بقطاع غزة، وبالتالي الجميع سيتحالف مع الحكومة.
وأكد أن سلاح المقاومة شريف ولا يمكن أن يتم المساس بشخصيات فلسطينية عالية المستوى من خلاله.
وأضاف أن التفجير استهدف الموكب ولكنه اصاب حركة حماس بمعنى ان هذا زاد الاصرار على متابعة سير العمل في قطاع غزة من اجل استكمال تحقيق الانجازات، قائلا "الكرة الآن في ملعب حركة حماس من خلال القيام بخطوات سريعة على المستوى الأمني وتسليم الإدارة الأمنية كاملة للحكومة والمساعدة على تجميع الأسلحة غير الشرعية"، لافتا إلى أن هناك أسلحة مبعثرة بأيدي المواطنين غير سلاح المقاومة.
وأكد أن الحل في تطبيق القانون بقضاء فلسطيني واحد موحد.
سيناريوهات عدة
وتوقع مهداوي عدة سيناريوهات بعد عقد منظمة التحرير خلال الاسابيع القادمة المجلس الوطني الفلسطيني، أولها مطالبة حركة حماس بتطبيق اتفاقية المصالحة وإلا سيتم فرض إجراءات.
وأكد أن الخسارة الاساسية سيتحملها المواطن الفلسطيني ان لم يتم تنفيذ المصالحة من قبل حماس قائلاً: "ما نخشاه رفع يد الحكومة الفلسطينية عن قطاع غزة ".
ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الهجوم الجبان، وحمّلت في بيان حماس المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغادر الذي يستهدف الجهود والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكدة أن من نفذ الهجوم يخدم مباشرة أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، صاحبة المصلحة الرئيسة بتكريس الانقسام واستمراره.
وأكدت عزم الرئيس عباس على عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة لأخذ القرارات المناسبة حول هذا التطور الخطير.
فيما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس وفداً رفيع المستوى من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للبحث في تداعيات استهداف الموكب. وقبل ذلك، واتفقا على أن الاحتلال وأعوانه يتحملون المسؤولية عن الهجوم. واعتبر فرج أن من السابق لأوانه تحميل أي جهة المسؤولية عن الهجوم.
