وفاء ناهل - النجاح الإخباري - رزمة من القرارت الهامة اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الخميس الثامن من اذار.
قرارت هي بمثابة الدرجة الاولى على سلم الحقوق التي تسعى المرأة للوصول لها.
وفي هذا السياق أكدت عضو المجلس الثوري لحركة فتح كفاح حرب، أن قرارات مجلس الوزارء بمثابة إنجاز فيما يتعلق بالمرأة، وتأكيد على إهتمام القيادة ومجلس الوزراء بقضايا المرأة، وإستجابة للحراك والمطالب النسوية برفع مستوى حرية المرأة من خلال التعديل على القوانين المجحفة بحقها والتي تسلبها حقوقها الطبيعية وحريتها، في العديد من القضايا كاستصدار جواز سفر لأبنائها أو هوية، أو فتح حساب لهم، أو نقل ابنائها من مدرستهم".
وتابعت:" إتخاذ الحكومة لهذه القرارات، إنجاز يسجل لها وللمرأة الفلسطينية خاصة أنها جاءت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي التي تسعى دائماً للحصول على حقوقها الطبيعية الي كفلتها لها كل الديانات السماوية".
وأضافت حرب خلال حديثها لـ"النجاح الاخباري": نطمح للمزيد من القررات والإنجازات في صالح حرية المرأة الفلسطينية تحديداً".
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري أكدت خلال حديثها لـ"النجاح الاخباري": على أهمية القرارت التي إتخذها مجلس الوزراء والتي كانت مطلباً للحركة النسائية على إمتداد الفترة الماضية خاصة فيما يخص جرائم القتل على خلفية الشرف، والمطالب التي رفعها إئتلاف أرادة، بخصوص الأبناء وهذه مطالب الحركة النسائية وهي الحد الادنى من الحقوق التي يجب أن تحصل عليها المرأة".
وتابعت:" نظرنا بشكل إيجابي لهذه القرارت التي جائت في الثامن من أذار كهدية للمراة الفلسطينية، ونتمى إذا ما اكتمل النقاش حول قانون حماية الأسرة من العنف أن يكون هناك إستصدار لقانون حماية الاسرة من العنف، على قاعدة أن يكون مشروع القانون السابق إستوعب التعديلات التي طرحتها الحركة النسائية الفلسطينية".
وفي السياق ذاته قالت المحامية والعضو المؤسس في ائتلاف إرادة لينا عبد الهادي، :" ان هدف حركة إرادة الأساسي خدمة النساء والوصول للمساواة والسقف الاساسي الذي نطمح له الوصول للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة".
وحول أهمية قررات مجلس الوزراء اضافت:" القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء تخفف من معاناة المرأة وتسهل عليها بشكل كبير، سواء في الحصول على جواز سفر، أو نقل أبنائها من مدارسهم، والكثير من القضايا الاخرى".
وتابعت عبد الهادي:" هناك مفارقة كبيرة في القوانين، ومثال على ذلك الأب يستطيع نقل أبنائه من مدارسهم أو أن يفتح حساب لأولاده وهذه القضايا تميزية وكان لا بد من إنصاف المرأة، وهذه تعتبر البداية".
الدكتور علياء العسالي، العضو المؤسس في إئتلاف إرادة، أكدت أن القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء إيجابية وتدعم المرأة".
وأضافت:" حققنا تغير في قوانين ظالمة بحق النساء، وهي خطوة بإتجاه مسيرة طويلة، وتعتبر جزء بسيط مما نريد أن نصل له، ونحن نسعى لمواطنة على قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيق المواطنة العادلة في شتى المجالات وأن تعامل المرأة كالرجل لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات".
يذكر أن مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الاثنين، التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني.
كما قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم. ويأتي هذا القرار تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.
وذلك انطلاقاً من وفاء دولة فلسطين بما يترتب عليها من التزامات نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية في مواءمة تشريعاتها الداخلية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، كخطوة عملية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأفراد على أساس اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة وتمكينهم من القيام بأدوارهم لخدمة المجتمع والنهوض بقضاياه.
