هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - بعد قانون سحب الهويات من كل فلسطيني يخرج من حدود القدس، كمحاولة اسرائيلية لتقليص عددهم في المدينة المقدسة، قررت لجنة التشريع الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان.
ووفقاً للقانون، سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم "بأعمال إرهابية". ويقدم القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية، فما تداعيات هذا القرار وخلفياته؟.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في بيت الشرق الأوسط بالقدس خليل التفكجي أكد أن الجانب الإسرائيلي يتخذ قرارات التقليص للسكان الفلسطينيين بشكل تدريجي.
وأضاف التفكجي لـ"النجاح الاخباري" أن إسرائيل أجرت دراسات مستقبلية حول عدد السكان الفلسطينيين بالقدس، تبين من خلالها أن عام 2040 سيبلغ عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود بلدية القدس 55%، بمعنى أن الاغلبية عربية والأقلية يهودية وهو ما ينسف القرارات الاسرائيلية السابقة منذ عام 1973 بأن تكون نسبة العرب 22%.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات في تلك الفترة وحتى اليوم منها هدم المنازل وسحب الهويات والفصل العنصري، قائلا "هذه الإجراءات والدراسات لم ترضي الجانب الاسرائيلي، ما دفعها لاتخاذ قرار بقانون سحب الهويات الأول الذي يعتبر الفلسطينيين مقيمين دائمين وليسوا مواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية بعد عام 1967، أعطت الفلسطيني هوية مقيم باعتبارهم قد دخلوا اسرائيل بمحض ارادتهم، قائلا "وكأنها منت على الفلسطينيين".
ونوه إلى أن الجانب الاسرائيلي في قضية الديموغرافيا يريد أن يخرج السكان الفلسطينيين من هذه المنطقة من اجل وصولهم الى نسبة 12% من اجمالي عدد السكان، كما خطط لذلك سابقا.
ووفقا للقانون السابق كان يسحب الهويات من كل من يسكن خارج حدود بلدية القدس، أو حصل على جنسية اجنبية او سافر خارج حدود اسرائيل لمدة سبعة سنوات.
وأضاف التفكجي أن القانون الجديد اليوم يسحب الجنسية من كل من اتهم باعمال معادية أو "ارهابية" حسب زعمهم، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح سيف المصادرة مسلط على رقاب الكل الفلسطيني بادعاء كاذب.
ونوه إلى الاحتلال وجد أسهل مبرر لتطبيق القانون، حيث يستطيع أن يتهم أي شخص وبالتالي تسحب الجنسية.
واختتم حديثه مع "النجاح الاخباري" مؤكدا أنه منذ عام ، سحب 1967 حوالي 15 ألف هوية، بحسب القانون القديم، لافتا إلى أن القانون يعني ان كثير من الفلسطينيين ستسحب هوياتهم والبداية كانت بأعضاء المجلس التشريعي.
ويشار إلى أن إلغاء الإقامة، ستتمكن اسرائيل من طرد السكان. وقدمت وزارة الداخلية الاقتراح، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا (ليكود).
وتمت صياغة مشروعيّ القانون رداً على قرار المحكمة العليا في سبتمبر الماضي، بإلغاء قرار سابق يقضي بسحب حق الإقامة من أربع فلسطينيين بالقدس الشرقية. وهم خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون.
وفي يناير 2006، تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس، وتم تعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً بالحكومة الفلسطينية. وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، سحب إقامتهم بسبب "خيانتهم الثقة".
وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين - والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل واهالي القدس ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا بديلا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
